|
|
|
| دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.مدت‌ها است بخش‌های خبری تلویزیون و رسانه‌ها پر شده از صحنه مالباختگانی که جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و از این نهاد خواستار بازگشت پول‌های خود هستند؛ پول‌هایی که در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای بالاتر از حد قانونی انباشته شدند و بعد هم به علت ناتوانی در بازپرداخت، مالباختگان را روانه نهاد مرجع در این زمینه یعنی بانک مرکزی کرده است.پاسخ بانک مرکزی اما مختصر و روشن است: «ما مسوول نیستیم». این پاسخ و استدلال بانک مرکزی اما به پشتوانه قانون است. حرف بانک مرکزی این است که مگر این موسسات مالی از ما مجوزی فعالیت داشته‌اند که حالا مالباختگان پیگیر حقوق خود از طریق ما هستند.در مقابل اما استدلال برخی از این مالباختگان نیز این است که پس چرا موسسات مالی غیرقانونی در جلوی چشم نهادهای نظارتی و در رأس آنها بانک مرکزی، در زیرزمین‌ها فعالیت نکرده و با تابلوهای بزرگ در سراسر شهرها مشغول به کار هستند. پاسخ به این پرسش البته مبسوط بوده و فعلا موضوع این گزارش نیست.با این وجود، این روزها شاید شما هم چشمتان به بیلبوردهایی در سطح شهر خورده باشد که با مضامین مختلف به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای کلان هشدار می‌دهند. این اقدام ظاهرا کمپینی است که با همکاری بانک مرکزی و شهرداری تهران در حال انجام است و نوعی فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از وقوع مشکلات برای مردم است.نمونه بیلبوردهایی را که این روزها در تهران مشاهده می‌شود می‌توانید در گزارش ببینید، اما موضوع اینجاست که حالا نوعی شبکه موازی بانکی در اینترنت در حال شکل‌گیری است که نیازمند ساماندهی فوری و قاطع است؛ شبکه‌ای که فعلا مجوزی نداشته و شرکت شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) برای جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به چیزی شبیه به موسسات مالی غیرمجاز، وارد موضوع قانونمندسازی آنها شده و البته که با دست‌اندازهایی نیز مواجه است. شبکه موازی مالی بانکی در اینترنتدر سال‌های اخیر اما نوع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی در کشور شکل گرفته که به‌نوعی مبتنی بر تراکنش‌های مالی و بانکی است. از نظر تعریف، کسبوکار به هرگونه فعالیتی اطلاق می‌شود که به خلق پول و درآمد منجر شود.این کسبوکارهای مالی جدید اما عناوین جدیدی دارند. فین‌تک‌ها (مخففFinancial technology) یکی از کسبوکارهای مالی جدید در فضای مجازی ایران هستند. فین‌تک به کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که با استفاده از فناوری به بهبود خدمات مالی کمک می‌کنند. این مفهوم جدید در دنیا پذیرفته شده و در ایران نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما قوانین، مقررات و مجوز خاصی ندارند.عناوین دیگری که شبکه موازی مالی و بانکی در فضای اینترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت هستند. چه‌بسا در آینده کسبوکارهای جدید دیگری نیز به مجموع شبکه موازی بانکی در فضای اینترنت ایران وارد شده و نهادهای قانونی از جمله بانک مرکزی را با چالش‌های جدید بیشتری نیز مواجه کنند.نکته دیگر آنکه علاوه بر مشکلات احتمالی، نگرانی‌هایی در خصوص اهلیت ارایه‌دهندگان این خدمات و مسایل مربوط به پولشویی نیز وجود دارد.با این مقدمه اما بد نیست بدانید همین چند ماه پیش بود که مقامات پلیس فتا اعلام کردند 99/5 درصد شکایات مردم از کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد الکترونیکی صورت گرفته است.اما بگذارید روشن کنیم فعالیت بی‌حساب و کتاب کسبوکارهای اینترنتی با عناوین مختلف چه مشکلاتی روی دست کشور و مردم می‌گذارد.در حال حاضر دو نوع از کسبوکارهای اینترنتی در ایران شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند که رسما به دو دسته قانونی و غیرقانونی (یا به‌عبارتی فاقد قانون مشخص) تقسیم می‌شوند.کسبوکارهای اینترنتی قانونی با دریافت مجوز از نهادهای قانونی کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزی) و اتحادیه‌های ذی‌ربط با ارایه مدارک و تضامین لازم، در مکانی مشخص به فعالیت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت مالیات، پاسخگوی هرگونه مشکل پیرامون اعتراض خریداران خود هستند.اما کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی نه‌تنها فعالیت روشنی نداشته و مالیات سود فعالیت خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ناسالم، موجبات تحمیل هزینه‌های گسترده به مردم، پلیس و محاکم قضایی کشور شده و می‌شوند.کسبوکارهای غیرقانونی اینترنتی، به تعبیری ۱۰۰ درصد شکایات مردم را در پلیس به خود اختصاص داده‌اند و همه‌روزه نیز به پرونده‌های شکایت از این کسبوکارها نیز اضافه می‌شود. ورود شاپرک به ساماندهی شبکه بانکی موازیدر جدیدترین مرحله از اقدامات بازدارنده اما شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوری بانکی یعنی بانک مرکزی وارد عمل شده و به همه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرده که حق ارایه خدمات به کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی را ندارند.به همین دلیل از حدود دو هفته پیش کار ارایه بسترهای پرداخت به شبکه جدید و موازی با نظام مالی و بانکی کشور و کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی آغاز شده که در اتفاقی جالب، این اقدام قانونی با واکنش سفارشی و هماهنگ برخی سایت‌ها و یک خبرگزاری نیز مواجه شده است.البته پشت پرده علت مقابله با اقدام اخیر شاپرک از سوی برخی رسانه‌ها برای فعالان این عرصه روشن است و در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت. بیانیه پرسش‌برانگیز متولی نماد الکترونیکیاما اقدام قانونی شاپرک برای ساماندهی و تعیین تکلیف کسب‌وکارهایی که در سال‌های گذشته به علت بی‌توجهی متولیان این عرصه توانسته بودند به کسب درآمد بپردازند و رشد و نمو خوبی داشته باشند، با بیانیه شتاب‌زده و جالب توجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی نماد الکترونیکی و مسوول اصلی ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی مواجه شد.در بخشی از بیانیه این نهاد متولی ساماندهی آمده است: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسوول، ساماندهی کند.»در بخش پایانی بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز رسما موضع حمایت‌گونه این نهاد از ادامه فعالیت نامشخص برخی از کسبوکارهای اینترنتی، روشن و اعلام شده است: «در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیرا موجبات توقف ارایه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آنها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی شود تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این‌صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، به‌سرعت شرایط گذشته برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید».نکته قابل توجه آنکه استفاده از عباراتی همچون «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» و «درخواست تداوم ارایه خدمات به عزیزان و نوآوران» مد نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حالی مطرح می‌شود که تنها درگاه پرداخت دو تا سه کسبوکار از سوی شاپرک مسدود شده و به شکل تلویحی مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.اما در مورد اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که پیام‌های خاصی نیز داشت، این موارد محل ابهام است:- نخست اینکه اصولا چرا این مرکز که قاعدتا در سال‌های گذشته و بر اساس مستندات شاپرک در جریان رشد و رونق این کسبوکارهای مبتنی بر نظام مالی و پولی بوده، اقدامات قاطع و عاجلی برای توقف و ساماندهی این فعالیت‌ها به عمل نیاورده است؟- دوم اینکه چرا باید اقدام قانونی در توقف سریع فعالیتی که از نظر شاپرک و استنباط از قوانین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محل بحث و ابهام است، «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی!» تعمیم داده شده و با آن به هر شکلی مخالفت شود؟ مگر هر فعالیتی که بر بستر تجارت الکترونیکی شکل گرفت، امری درست و بی‌اشکال است؟!- سوم آنکه آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد تمام مسایل حوزه کاری خود این حساسیت بالا را داشته و بلافاصله به ارسال بیانیه‌های مطبوعاتی اقدام می‌کند؟- چهارم آنکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصرار دارد کار فعالان جدید عرصه پولی و مالی در اینترنت، اصولا کسبوکار محسوب نمی‌شود که مشمول دریافت نماد شوند. در این صورت ظاهرا تعریف کسبوکار از نظر این مرکز محل بحث است، حال آنکه هر گونه فعالیتی که به خلق پول منجر شود، کسبوکار محسوب شده و مشمول مسایل قانونی کشور است.واکنش شاپرک به بیانیه پرسش‌برانگیزاما همانطور که ذکر شد، واکنش سریع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که چندان مسبوق به سابقه نیز نبوده، علاوه بر طرح ابهامات و پرسش‌هایی نزد ناظران و فعالان این عرصه، با تعجب و واکنش شرکت شاپرک نیز مواجه شد.«سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسوولیت ارایه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌هایی از شرکت شاپرک خواسته تا هماهنگی‌های لازم را با شرکت‌های پی‌اس‌پی برای توقف ارایه خدمات به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت‌های پی‌اس‌پی ابلاغ کرده‌ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارایه خدمات به تمامی کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه‌ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارایه خدمات به این کسبوکارها هشدار داد. با این حال مسوولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسبوکارها تاکید کردند.معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسوولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است: «مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط سایت‌های متمرکزکننده کسبوکارهای خرد (از قبیل پی‌لاین، جهان‌پی، زرین‌پال و سایت‌های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و سایت‌های مذکور تا زمان اشاره‌شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد شد». بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسوول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می‌داند. اما اکنون جای تعجب است که چطور مسوولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسبوکارهای اینترنتی از قبیل استارت‌آپ‌ها را جزو مسوولیت‌های خود نمی‌دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنا می‌کنند.» استثنا، هیاهو و پاس‌کاری ممنوعکوتاه سخن آنکه هر گونه فعالیت فاقد قانون مشخص، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و پولی در هر بستری اعم از فیزیکی یا الکترونیکی و با هر عنوانی، اعم از فروشگاه اینترنتی، استارت‌آپ، فین‌تک، اپلیکیشن و هر نام تازه‌تاسیس دیگر که باشد ممنوع بوده و ادامه فعالیت آن به زیان کشور است و تاوان احتمالی آن را نیز مردم می‌دهند.از این‌رو هیچ‌گونه هیاهو و استثنایی در برابر اجرای قانون پذیرفتنی نیست و نهادهای قانونی و متولیان این عرصه در کشور نیز نباید به‌گونه‌ای در رسانه‌ها عمل کنند که خود را در مظان اتهام و شائبه قرار دهند. بنابراین ضمن حمایت از اقدام قانونی شاپرک در ایجاد فضای سالم تجارت الکترونیکی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم، نظام پلیسی و قضایی کشور، از سایر متولیان، به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت می‌شود به حمایت از این اقدامات پرداخته و در اجرای ماموریت‌های محوله، قاطعیت و سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.به هر حال آمار پلیس و مشاهدات گویای آن است که کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی و فاقد قانون با پناه گرفتن در خلأهای قانونی، سرعت عمل پایین متولیان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالی به‌سرعت به مراتب بیشتری از عملکرد برخی متولیان این حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.و نکته پایانی آنکه در صورت تعلل، عقب‌نشینی، پاس‌کاری و کوتاهی در قبال شبکه پولی و مالی موازی در فضای مجازی، احتمال وصل شدن این شبکه‌ها به کانون‌های حمایتی دور از ذهن نبوده و شاید دیر یا زود با پدیده‌ای شبیه به موسسات مالی غیرمجاز مواجه شویم و بانک مرکزی نیز ناچار شود بیلبوردهای جدیدی در سطح شهرها بزند که «از درگاه‌های غیرقانونی در فضای مجازی خدمات نگیرید».همچنین نظر به اهمیت موضوع و حواشی ایجادشده پیرامون آن، «هفته‌نامه عصر ارتباط» در شماره‌های آتی به پیگیری پشت پرده و سرانجام فعالیت‌های جدید مالی و پولی در حوزه اینترنت از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک، پلیس فتا و سایر دست‌اندرکاران این عرصه خواهد پرداخت. (منبع:عصرارتباط) |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| عبداله افتاده -همه‌چیز از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و به سرعت برق و باد به تیتر رسانه‌های بی‌اطلاع و کم‌اطلاع تبدیل شد که شرکت دولتی پست، کارت بین‌المللی مسترکارت را به ایران آورد.اگرچه اکثر رسانه‌هایی که با هیجان تیترهای پرطمطراقی از ورود مسترکارت به ایران زدند، اگر همین سوال ابتدایی را از خود می‌کردند، اندکی محتاط می‌شدند که مگر کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و چندین و چند بانک بزرگ و قدیمی ندارد که به یکباره وزیر ارتباطات و شرکت پست باید مسترکارت را به ایران بیاورند؟اما به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی آغاز شد و فارغ از متلک‌ها و طنزگویی‌ها، چندین پرسش و ابهام در این باره مطرح شد.در این میان به جز تکذیب سخنگوی مسترکارت که حضور در ایران را رد کرد، تمام نگاه‌ها به متولی قانونی یعنی بانک مرکزی بود که به میدان آمده و موضوع را فیصله دهد. اما جالب آنکه تا زمان تنظیم این گزارش، بانک مرکزی سکوت کرده و به ابهامات بیشتر دامن زد. البته بانک مرکزی پیش از این نیز در مورد کدهای USSD سابقه سکوت‌های طولانی از این دست را داشته و پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری، بسترسازی، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، گسترش کاربری و تاسیس چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک، تازه آن را ناامن و غیرمنطبق با قانون دانسته و اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای برای توقف ارایه این خدمات کرده است.نکته‌ای که بیم آن می‌رود در مورد ورود و ثبت شرکت‌های مدعی نمایندگی رسمی‌کارت‌های بین‌المللی تکرار شود و تبعات آن نیز متوجه مردم و کاربران شود. وزیر ارتباطات: مسترکارت به ایران آمدماجرا از روز شنبه ۲۴ مردادماه آغاز شد و تا فردای آن روز وزیر ارتباطات به تیتر رسانه‌های زیادی تبدیل شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی‌شدن کارت‌های اعتباری بین‌المللی (مسترکارت) در ایران خبر داد و گفت: این کارت‌ها همزمان با هفته دولت در شعب مالی شرکت پست توزیع می‌شود.محمود واعظی در مراسم رونمایی از پروژه‌های زیرساختی شرکت پست گفت: همزمان با برداشته شدن تحریم‌ها و در پی توسعه تجارت بین‌المللی ایران فضا برای سازمان‌هایی از جمله پست، مخابرات، فناوری‌اطلاعات و شرکت زیرساخت که برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم شده است و هم اکنون موفق شده‌ایم نیازمندی‌های مردم را با عملیاتی کردن کارت اعتباری بین‌المللی برطرف کنیم.وی افزود: در این رابطه، پروژه "ویژن‌کارت ایرانیان به‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران" با شرکت پست قرارداد منعقد کرده است تا نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات خارجی و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق کارت‌های اعتباری ممکن شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این زمینه، مقرر شده که این کارت‌های اعتباری در شعبات مالی شرکت پست توزیع شود.واعظی با بیان اینکه امروز در فاز نخست دو شعبه شرکت ملی پست اقدام به توزیع این مسترکارت‌ها کرده است، گفت: این کارت‌ها با اعتبار ۱۰ هزار دلار شارژ می‌شود و امکان عملیات بانکی را طبق قوانین بانک مرکزی خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته دولت این پروژه در ۱۵۵ شعب پستی کشور اجرا می‌شود و از طریق این کارت‌های اعتباری امکان استفاده در هر کشور وجود خواهد داشت.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تراکنش مالی با این کارت‌ها تا سقف ۱۰ هزار دلار برای شهروندان امکان‌پذیر است، اضافه کرد: این کارت‌های اعتباری به صورت ریالی در شعب پست به فروش می‌رسند و در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها معتبر است، معتبر خواهد بود.به گفته واعظی، "این اقدام طبق مجوز بانک مرکزی انجام شده است" و وزارت ارتباطات و شرکت پست آمادگی همکاری با سایر شرکت‌هایی که در این زمینه تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند را دارند.مسترکارت تکذیب کرددو روز بعد اما سخنگوی «مسترکارت» هرگونه فعالیت در ایران تا زمانی که تحریم‌های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای با شرکت «مسترکارت» آمریکا ارایه‌دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد کرد.«سیث آیزن» سخنگوی مسترکارت تاکید کرد، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.آیزن گفت: «تا زمانی‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مسترکارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.»اگرچه شرکت واسط ایرانی در این خصوص مدعی بود که خبرگزاری کشور آذربایجان به علت واسطه‌گری و بهره‌بردن شرکت‌های این کشور در این عرصه باید هم مخالف چنین چیزی باشند.واکنش شرکت پست به تکذیب مسترکارتاما به جز وزیر ارتباطات که با اسم بردن از یک شرکت ایرانی که گفته می‌شود مدت کوتاهی نیز از فعالیت آن می‌گذرد، شرکت دولتی پست نیز نقشی محوری در ماجرای ورود مسترکارت به ایران بازی می‌کند. موضوعی که انتقادات زیادی را در پی داشته که فارغ از نامربوط بودن ورود این شرکت به عرصه بانکی، دولتی بودن ایشان باعث جلب اعتماد مردم شده و در صورت روشن نبودن تضامین این فعالیت می‌تواند مشکلات جبران‌ناپذیری ایجاد کند.با این وجود اما شرکت پست ظاهرا به هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی ندارد و با انتشار اطلاعیه‌ای نشان داد، پای تصمیم خود ایستاده است.غلامرضا نجاری عضو هیات مدیره شرکت پست در واکنش‌ها به این موضوع اعلام کرد: از آنجا که شرکت پست به نیابت از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاه‌ها را به مشتریان ارایه می‌کند، با هدف تسهیل مبادلات ارزی خرد، با انعقاد قرارداد با شرکت «ویژن کارت ایرانیان» عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارت‌های پیش‌پرداخت (prepaid) به متقاضیان را پس از احراز هویت برعهده دارد .وی افزود: پیش از انعقاد قرارداد با این شرکت، کیفیت خدمات کارت‌های ارایه‌شده از سوی پست مورد بررسی قرار گرفت که نشان از صحت عملیات مالی توسط این شرکت داشت.نجاری ادامه داد: این کارت‌ها به دلیل آنکه بر پایه «هاب اکانت» تعریف می‌شود از امنیت بالایی نیز برخوردار بوده و به راحتی در دیگر کشورها قابل استفاده است.در همین ارتباط مدیرعامل شرکت واسط (ویژن کارت) نیز مدعی شد مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارت‌های بین‌المللی موجود بوده و مشخصاً از این شرکت به عنوان نماینده رسمی در زمینه واگذاری کارت‌های اعتباری بین المللی یاد شده است .به گفته وی، «ویژن کارت ایرانیان» به آدرس الکترونیکی mastercardiran.com، یک شرکت ایرانی و دارای آدرس معتبر بوده و به عنوان شرکت واسط در ارایه خدمات کارت‌های مالی در کشور فعالیت می‌کند . (اگرچه در زمان درج این گزارش سایت این شرکت بعضا با اختلال در نمایش صفحات مواجه بود.)وی درخصوص اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه مسوولان مسترکارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده‌اند نیز مدعی شد: سخنگوی مسترکارت امکان فعالیت این شرکت از طریق شرکت‌های واسط را تکذیب نکرده است.پست: فقط توزیع می‌کنیم نه تضمیناما این موضوع همچنان ابهامات زیادی داشت و به همین منظور به گفت‌وگو با غلامرضا نجاری، عضو هیات مدیره پست درباره نقش شرکت پست در توزیع کارت‌های پیش‌پرداخت مسترکارت در ایران پرداختیم.وی در این خصوص گفت: شرکت پست در این زمینه فقط نقش توزیع‌کننده را دارد که آن هم در دو حالت اتفاق می‌افتد، در وضعیت اول مردم به صورت مستقیم به سایت شرکت ویژن کارت ایرانیان مراجعه می‌کنند و ثبت‌نام و هزینه‌های ناشی از این موضوع ( حدود ۱۰۰ دلار) را پرداخت می‌کنند، سپس این شرکت همانند سایر نهادها کارت را به پست تحویل می‌دهد و پست فقط آن را توزیع می‌کند.وی افزود: در حالت دوم ثبت‌نام و توزیع کارت‌های اعتباری در دفاتر پستی انجام می‌شود و در این بین پست فقط از طریق شرکت واسط، این کارت‌ها را در دفاتر پستی به فروش می‌رساند.وی در پاسخ به این سوال که به گفته مدیر روابط عمومی شرکت ویژن کارت ایرانیان چنانچه اعتبار این کارت‌ها به هر علتی دچار مشکل شود، در صورتی که این شرکت پاسخگوی مردم نباشد شرکت پست موظف است طبق قراردادی که با این شرکت دارد و ضمانت‌نامه‌هایی که در این راستا به پست ارایه شده پاسخگوی مردم باشد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و پست به هیچ‌وجه ضمانت برگشت وجه مردم را به عهده ندارد.عضو هیات مدیره پست، بانک‌های طرف قرارداد شرکت مذکور را بانک‌های HSBC ،ملی چین، ملی هنگ‌کنگ و چندین بانک دیگر اعلام کرده و گفته است که دارندگان کارت‌های مذکور می‌توانند از طریق سایت‌های مسترکارت، ترانس‌فارکس و سایت ویژن کارت ایرانیان از طریق تخصیص کد کاربری خدمات مربوطه نظیر مشاهده موجودی، خرید الکترونیکی، فریز کردن کارت و غیره را دریافت کنند.ماجرای توزیع ۱۰ هزار کارت میان مدیران!اما زیر سوال رفتن اصل نمایندگی مسترکارت تنها ابهام پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات، شرکت پست و شرکت واسط ایرانی نبود و در اخبار به مسایل عجیب دیگری نیز اشاره شده بود.یکی از این موارد ادعای توزیع ده هزار کارت میان مدیران دولتی بود!قاسمی، یک مقام مسوول در شرکت ویژن کارت ایرانیان نیز در خصوص اینکه دلیل توزیع ده هزار کارت بین مدیران دولتی چیست و اکنون از ارایه شدن آنها برداشت نادرستی می‌شود، گفت: تعداد کارت‌ها به هیچ‌وجه این اندازه نبوده است و این کارت‌ها در برخی از نهادها تنها برای تست ارایه شده است.وی با امتناع از اعلام تعداد کارت‌ها گفت: این کارت‌ها به صورت خام و بدون هیچ شارژی در اختیار افراد قرار گرفته تا آنها بتوانند صحت انجام این عملیات را چک کنند.وی در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص اینکه آیا منطقی است که یک مدیر دولتی برای اینکه صحت کار عملیات کارت‌های خام توزیع‌شده شما را تست کند، اقدام به شارژ دلاری این کارت‌ها کند و پس از آن اقدام به خرید از کشورهای خارجی کند، افزود: تعدادی از این افراد اقدام به تست کارت‌ها کرده‌اند و این کاملا طبیعی است که شما به عنوان فروشنده یک محصول، تعدادی از آنها را در اختیار متقاضیان یا بازار هدف خود قرار دهید تا آنها از صحت درست بودن محصول مطمئن شوند.بانک مرکزی مجوزی ندارد که بدهدموضوع دیگری که محل پرسش و ابهام است نقش و جایگاه رگولاتور بانکی یعنی بانک مرکزی کشور در اعطای مجوزهایی از این دست است که همچنان روزه سکوت گرفته است.وی در خصوص اینکه آیا ویژن کارت ایرانیان با مجوز بانک مرکزی وارد بازار پرداخت کشور شده است، گفت: ما بارها برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده‌ایم ولی از آنجا که بانک مرکزی اصلا مجوزی در خصوص ارایه این خدمات ارایه نمی‌دهد نهایتا با نامه‌نگاری با بانک مرکزی و تمامی دستگاهای مسوول مدارک خود را ارایه دادیم و پس از چک شدن مدارک اجازه فعالیت را به ما دادند.سیاه‌نمایی می‌کنندقاسمی با ادعای اینکه سیاه‌نمایی‌هایی در خصوص این طرح صورت گرفته، گفت: این سوال وجود دارد که چرا خبرنگار آذربایجانی بی‌بی‌سی اقدام به مصاحبه با مدیران مسترکارت به این سرعت کرد. البته پاسخ این سوال کاملا شفاف است و اگر جستجوی مختصری در گوگل در خصوص دریافت مسترکارت در ایران بکنید به راحتی متوجه می‌شوید که مسترکارت‌های موجود در ایران که توسط شرکت‌های زیرپله‌ای عرضه می‌شود از طریق کشورهای آذربایجان و ارمنستان تامین می‌شود و افرادی وجود دارند که منافع‌شان با این کار دچار خطر شده است.این مقام مسوول در شرکت واسطه در پاسخ به این سوال که این خدمت مشابه قبلا توسط سایر شرکت‌ها نیز در ایران ارایه شده چرا شما مدعی عنوان اولین ارایه‌دهنده مسترکارت در ایران هستید، مدعی شد: در مسترکارت‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد کارت‌ها به نام افراد صادر نمی‌شود و سرویس ارایه‌شده توسط ما به نام افراد صادر می‌شود و آنها می‌توانند بر خلاف کارت‌های موجود در کشور بدون استفاده از VPN با IP کشور ایران اقدام به خرید از شرکت‌ها یا سایت‌های خارجی کنند.وی در خصوص میزان درآمد کسب شده توسط شرکت ویژن کارت ایرانیان از محل عرضه این کارت‌ها گفت: صادقانه بگویم سهم شرکت ما از خیلی‌ها کمتر است. به عنوان مثال همانطور که می‌دانید صرافی‌ها بابت هر تراکنش یا حواله بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار دریافت می‌کنند در حالی که ما با صرافی‌ها وارد مذاکره شدیم تا آنها برای شارژ هر کارت برای هر ۱۰۰ دلار ۲.۵ دلار دریافت کنند و آن هم تا یک سقف مشخص که بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ دلار کارمزد دریافت نخواهد شد.قاسمی گفت: از سوی دیگر برای خریداران این کارت‌ها پنل کاربری به نام آنها اختصاص داده می‌شود و اطلاعات آنها در دیتابیس مسترکارت جهانی ثبت خواهد شد و ما برای اینکه بتوانیم مردم به راحتی از طریق اینترنت و با IP ایران خرید خود را انجام دهند تضامین بین‌المللی نیز داده‌ایم که اسناد آن هم موجود است.وی مدعی شد: مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارت‌های بین‌المللی موجود بوده و مشخصاً از این شرکت به عنوان نماینده رسمی‌در زمینه واگذاری کارت‌های اعتباری بین‌المللی یاد شده است.وی درخصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه مسوولان مسترکارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده‌اند، گفت: سخنگوی مسترکارت امکان فعالیت این شرکت از طریق شرکت‌های واسط را تکذیب نکرده است.قاسمی در خصوص اینکه مردم از چه طریقی می‌توانند اقدام به شارژ مسترکارت کنند، گفت: کاربران می‌توانند از طریق صرافی ثامن و مطابق با قوانین بانک مرکزی اقدام به شارژ این کارت‌ها کنند که البته به‌زودی سایت اینترنتی این صرافی برای این منظور راه‌اندازی خواهد شد که بدون مراجعه حضوری امکان شارژ این کارت‌ها فراهم خواهد شد.ضمانت‌های لازم را به شرکت پست داده‌ایموی در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه کارت‌های ارایه شده از سوی شما تا ۱۰ هزار دلار امکان شارژ شدن دارد و اگر روزی به هر علتی امکان ادامه فعالیت این شرکت وجود نداشته باشد و اعتبار این کارت‌ها بلاک یا حذف شود، چه نهادی پاسخگوی مردم خواهد بود، گفت: بعید به نظر می‌رسد این مشکل ایجاد شود ولی در صورتی که نیاز باشد حتی ما آمادگی داریم که ضمانت‌های لازم را به بانک مرکزی نیز بدهیم و در همین راستا نیز در قراردادی که با شرکت پست داریم ضمانت‌هایی به این شرکت داده‌ایم.وی افزود: اگر روزی شرکت ویژن کارت ایرانیان پاسخگوی مشکلات ایجادشده نبود شرکت پست موظف است براساس قرارداد و تضامینی که دریافت کرده است نسبت به پرداخت مبالغ پرداخت شده از سوی مردم اقدام کند.اگرچه در بخش دیگری از این گزارش عضو هیات مدیره شرکت پست اعلام کرده که چنین چیزی صحت ندارد و پست به هیچ‌وجه ضمانت برگشت وجه مردم را به عهده ندارد.ابهاماتی که پابرجاستمهمترین انتقادی که به وزیر ارتباطات و شرکت پست به عنوان مقامات و نهادی دولتی و مورد اعتماد مردم وارد می‌شود، اعلام ورود مسترکارت و نام بردن از شرکت واسط است که به نوعی تبلیغ و ترغیب مردم به استفاده از این خدمات محسوب می‌شود. حال آنکه نهادهای رسمی و بانکی کشور در این مورد سکوت کرده‌اند و به جز چند مصاحبه، مستنداتی از مدارک و مجوزهای شرکت واسط در دست نیست.همچنین جزییاتی از متن قرارداد شرکت پست با شرکت مذکور نیز منتشر نشده تا مشخص شود شرکت پست و وزارت ارتباطات رسما چه مسوولیتی در قبال پول مردم و احتمالاتی همچون توقف فعالیت شرکت واسط، مسدود شدن کارت‌ها، بروز مشکلات امنیتی، وقوع کلاهبرداری و مسایلی از این دست به عهده گرفته‌اند که اکنون اقدام به تشویق مردم به استفاده از این کارت‌ها می‌کنند.نکته مهم دیگر این که مسترکارت و ویزاکارت روی بخش Verification مشتری و تصدیق هویتش بسیار حساس هستند. در مذاکراتی که ویزاکارت در ایران با مقامات بانکی داشت، اعلام کرد حتی با وجود حضور در ایران، عملیات تصدیق هویت باید توسط یک بخش دیگری که به‌عنوان نماینده تعیین می‌کنند انجام گیرد. حال اینکه چگونه مسترکارت راضی شده عملیات تصدیق هویت را به شرکت پست ایران واگذار کند، جای سوال است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا الزامات مسترکارت نقص شده است.پیش از این هم تاکید شده بود مسترکارت بدون مجوز OFAC نمی‌تواند به ایران وارد شود و عملا تراکنش‌های منشا ایران مشمول تحریم است. اما مشخص نیست با این وجود چگونه از نام مسترکارت استفاده می‌شود.برای اطلاعات بیشتر و سایر پرسش‌ها و ابهامات گزارش صفحه ۵ هفته‌نامه را مطالعه کنید. وقتی تکذیب هزینه‌ای ندارددر هیچ کجای قوانین و مقررات کشور هزینه‌ای برای تکذیب روشن نشده است و تکذیب ورود تلگرام، تکذیب ورود یاندکس به ایران، تکذیب نمایندگی‌های اپل در ایران، تکذیب ورود ebay و آمازون در ایران و مواردی از این دست تنها بخشی از تکذیب‌هایی هستند که به کرات اعلام می‌شود و بعد از آن نیز اتفاقی رخ نمی‌دهد.در این میان تنها موضوعی که می‌تواند محل بحث و ابهام باشد، اعتماد مردم و آسیب‌دیدن ایشان از اخبار ضد و نقیضی است که به عنوان دستاوردهای تصویب برجام در کشور مخابره می‌شود. این موضوع در بلند مدت نه تنها می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند، بلکه گاه می‌تواند موجب بروز خساراتی جبران‌ناپذیر نیز بشود.به هر تقدیر فعلا بانک مرکزی سکوت کرده، شرکت پست از عملکرد شرکت واسط دفاع می‌کند و دفاتر خود را برای ارایه این خدمات فعال کرده و مردم هم اقدام به واریز وجه و دریافت کارت‌هایی می‌کنند که هنوز مشخص نیست چگونه و از سوی چه مرجعی در داخل کشور مورد ضمانت قرار دارد.لذا از جمیع آنچه اعلام شد، چنانچه در آینده شاهد بروز مشکلاتی برای مردم باشیم، وزارت ارتباطات و شرکت پست هستند که باید پاسخگو باشند.(منبع: عصر ارتباط) |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| عبدالله افتاده - ابتدای امسال بود که شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی ابلاغیه‌ای محرمانه مبنی بر اعمال محدودیت به دلیل ناامن بودن سرویس ussd به تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک ارسال کرد.حال اینکه چگونه این ابلاغیه محرمانه ابتدا در شبکه‌های پیام رسان موبایلی و بعد از آن در بسیاری از رسانه‌ها بارها و بارها باز نشر پیدا کرد محل مناقشه نیست.اما نکته اصلی درباره این ابلاغیه، حواشی و جو بدی است که در صنعت پرداخت الکترونیکی و مشترکان تلفن همراه ایجاد کرده، چرا که مشترکان تلفن همراه نگران از دست رفتن اطلاعات بانکی خود، و شرکت‌های فعال در این حوزه نگران از دست رفتن سرمایه‌گذاری خود هستند و البته برخی از رقیبان نیز خوشحال از این اتفاق که قطعا با حذف این سرویس به تعداد مشتریان آنها اضافه خواهد شد.اما اوج این ماجرا آنجا بود که محسن قادری مدیرعامل شرکت شاپرک هفته گذشته طی مصاحبه‌ای با روابط عمومی خود به این نکته اشاره کرده است که "در مقایسه نقطه به نقطه با تیر ۹۴ نیز صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی دارای کاهش شدید بوده و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده‌اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت‌‌ها برای ایمن‌سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی(USSD) در مهر ماه ۹۴ از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است."حال نکته اینجاست چرا رگولاتور بانکی و مجریانش با علم به این موضوع که ابلاغیه‌های صادر شده چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد با این حال آگاهانه نسبت به صدور آن اقدام می‌کنند پرسش برانگیز است؟اینکه که مدیرعامل شاپرک نیز تایید می‌کند که احتمالا ابلاغیه اخیر بانک مرکزی دلیل کاهش تعداد تراکنش‌های پذیرش موبایلی(USSD)است، آیا مدیران بانکی از آن خوشحال هستند یا نگران؟ابزاری که به گفته مدیران پرداخت کشور حدود ۸۰ درصد ترافیک شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده و براساس آمار تنها ابزار موفقی بوده که توانسته با توجه به زمان ارایه سرویس به سرعت در بین مردم فراگیر شود، اکنون باید چه راهکاری برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته آن در بین مشترکان داشت و آیا اتفاقاتی از این دست موجب نمی‌شود که مردم در مواجهه با سرویس‌های پرداخت همراه که در آینده قطعا در کشور ارایه خواهد شد، بی اعتماد شوند؟البته نکته مهم‌تری که این روزها در خصوص این ابلاغیه به گوش می‌رسد، ملغی شدن آن توسط یک ابلاغیه دیگر است که گویا به زودی نیز منتشر خواهد شد.حال با این وضعیت پیش آمده سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که کمتر از دو ماه مانده تا رسیدن به زمان ایجاد محدودیت برای سرویس USSD به یکباره تصمیم به رفع محدودیت گرفته می‌شود!؟اینکه اکنون تایید می‌شود که به دلیل همین ابلاغیه مردم نسبت به استفاده از این سرویس بی‌اعتماد شده‌اند و تعداد تراکنش‌ها کم شده است اکنون چه کسی باید هزینه این موضوع را پرداخت کند، مردم، شرکت‌ها یا رگولاتوری بانکی؟ما هم با این موضوع موافقیم که سرویس USSD از نظر امنیتی مشکلاتی دارد و باید امنیت آن افزایش یابد اما این دلیل نمی‌شود که به یکباره بدون اینکه سرویس جایگزینی برای آن وجود داشته باشد تصمیم به حذف یک سرویس فراگیر در کشور گرفته شود.لذا و با شرایطی که خواسته یا ناخواسته در آن افتاده‌ایم، به نظر می‌رسد اگر از هم اکنون زمانی مشخص برای راه‌اندازی سرویس جدیدی که تمامی قابلیت‌های سرویس USSD از جمله رایگان بودن، در دسترس پذیری بدون نیاز به اینترنت یا گوشی هوشمند را داشته باشد در نظر گرفته شود، علاوه بر رفع خلاء بی‌اعتمادی مردم به خدمات پرداخت همراه، به مرور شرکت‌ها نیز در سرمایه گذاری‌های خود به صورت هدفمند عمل کنند و نهایتا سرویسی قابل اطمینان به مردم ارائه شود.(منبع:عصرارتباط) |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| به گزارش ایتنا از فارس، دو تحول جدید سیاسی و اقتصادی می‌تواند به رشد تجارت الکترونیک در ایران کمک کند و خطر سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد.یکی از این دو تحول تسهیل دسترسی به شبکه نسل سوم تلفن همراه در ایران است. استفاده از این شبکه‌ها ضریب نفوذ اینترنت را در ایران افزایش داده و البته باید توجه داشت که تصمیماتی از این دست با مقاومت‌هایی هم در داخل ایران مواجه است.با توجه به اینکه اکثر مردم ایران هم از گوشی‌های هوشمند برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند، دولت روحانی تصمیم به اعطای مجوز ارائه خدمات نسل سوم و نسل چهارم به دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات همراه گرفت تا شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و وروستایی را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که علی‌رغم این فعالیت‌ها ایران در زمینه تجارت الکترونیک هنوز ۲۵ سال از کشوری مانند آمریکا عقب تر است.البته برای استفاده از خدمات تجارت الکترونیک در ایران انگیزه‌ای قوی وجود دارد. بازار آفلاین در کشور بسیار تکه‌تکه و قطعه‌قطعه است و توسط توزیع‌کنندگانی کنترل می‌شود که با قیمت‌ها بازی می‌کنند. استفاده از تجارت الکترونیک این بازار را شفاف می‌کند و به مشتریان امکان می‌دهد تا خرده‌فروشان مخفی را دور بزنند و از قیمت واقعی و مناسب یک محصول مطلع شوند. همچنین جوان بودن جمعیت ایران می‌تواند به موفقیت بازار تجارت الکترونیک کمک کند.تحول دوم امضای توافقنامه برجام بر سر موضع هسته‌ای است که بر کسب و کارهای داخل ایران تاثیر گذاشته و باعث افزایش شفافیت شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک برای سرمایه‌گذاران جدید و علاقمند شده است. به گفته مدیر یکی از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تجارت الکترونیک تعداد سرمایه‌گذاران علاقمند به فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک در ایران از زمان امضای برجام افزایش‌یافته است.البته باید توجه داشت که عدم رفع کامل تحریم‌ها و مشکلات موجود باعث شده تا تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات عرضه‌شده توسط شرکت‌های تجارت الکترونیک هنوز افزایش چشم‌گیری نیافته باشد و این امر در میان‌مدت یا طولانی‌مدت رخ خواهد داد. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| بسته نرم‌افزار جامع بانکی (Core Banking) با نام «پردیس بانک» توسط شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شد.به گزارش ایتنا نشست خبری مدیرعامل و مدیران شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی با حضور خبرنگاران جراید، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری با هدف معرفی جامع و تشریح قابلیت‌ها و مزایای رقابتی بسته نرم‌افزار جامع بانکی پردیس بانک در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار و طی آن به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده شد.شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی که به‌عنوان بازوی فناوری شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی فعال است، پیش از این در حاشیه پنجمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین سمینار Core Banking، «پردیس بانک» را با حضور چشم‌گیر عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، مدیران و مسوولان فناوری اطلاعات بانک‌ها و شرکت‌های IT شبکه بانکی، کارشناسان، اساتید صنعت بانکداری کشور رونمایی کرده است.بر اساس این گزارش، امکان پیاده‌سازی «پردیس بانک» در بانک‌های بزرگ و بیش از چهار هزار شعبه از جمله امکانات این محصول به شمار می‌رود و نکته قابل توجه آنکه این سیستم با هدف بومی‌سازی، نصب و راه‌اندازی، واگذاری کد منبع (Source Code) به همراه آموزش انتقال دانش توسعه و نگهداری، پشتیبانی، راهبری، مشاوره و حمایت کامل از بانک‌ها ارایه می‌شود.خوارزمی به‌عنوان نخستین شرکت صاحب امتیاز توسعه دانش کُربنکینگ با نام پردیس بانک در کشور، حق پیاده‌سازی چنین سیستمی در بانک‌های بزرگ در ایران توسط این نرم‌افزار را از آن خود می‌داند. تا کنون کُربنکینگ‌های داخلی توانسته‌اند این تجربه را در بانک‌های کوچک اجرایی کنند که هم‌اکنون کُربنکینگ خوارزمی با نام «پردیس بانک» این قابلیت کلیدی را برای تمامی بانک‌های بزرگ و کوچک فراهم کرده‌است. سیستم بانکداری الکترونیک یکپارچه سیستمی است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری و مدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند. انعطاف‌پذیری این سیستم و مشتری‌محوری از ویژگی‌های مهم آن است. این سامانه در راستای خدمات نوین بانکداری الکترونیک و با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و توسعه خدمات ۲۴ ساعته در کلیه شعب بانک‌های سراسر کشور قابل ارایه و اجرا است. این، دستاوردی است نوین از شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی که از سوی کارشناسان و خبرگان صنعت به مثابه تحولی نوین در عرصه بانکداری الکترونیک ارزیابی شده‌است.در ابتدای این نشست، پرویز مقدسی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با بیان اینکه هزاره سوم عصر ارتباطات و فناوری است، اظهار کرد: «عصر IT پرشتاب است و به‌سرعت صورت مسایل، موضوعات و محصولات نظام بانکی در حال توسعه و تغییر است. به همین علت باید راهکارهای جدیدی در حوزه IT با توجه به نیازهای سیستم بانکی عرضه کنیم.»وی افزود: «امروزه صنعت IT برای کسبوکارها یک ابزار نیست، بلکه یک راهبرد است. نمی‌توانیم با توجه به سرعتی که بخش IT در دنیا دارد، متوقف شویم.» مدیرعامل شرکت خوارزمی اظهار داشت: «در بانکداری کشور، به‌خصوص بانکداری خُرد کارهای زیادی انجام شده‌است و کسبوکار بانک‌ها با IT هماهنگ شده‌است.» وی با بیان اینکه در گذشته بیش از ۷۰ درصد وقت شعب صرف پرداخت قبوض خدمات عمومی می‌شد، گفت: «امروزه حضور افراد برای پرداخت کم‌رنگ شده، نه اینکه شعبه وجود نداشته باشد، بلکه چهره نظام بانکی در دنیا در حال تغییر است و بانک‌ها به شبکه‌های اجتماعی متصل شده‌اند.»مقدسی به اقدامات شرکت توسعه فناوری خوارزمی هم اشاره کرد و گفت: «شرکت بخشی را به بررسی این مساله اختصاص داد که نظام بانکی دنیا به کدام سو می‌رود. نزدیک به یک سال تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت و پی بردیم که ۵۰ درصد شعب سنتی بانک‌های امریکایی تا سال ۲۰۲۰ تعطیل خواهد شد. نتیجه‌ی تیم آینده‌پژوهی انتخاب محصول و شرکت‌هایی بود که با آنها همکاری کنیم.»مدیرعامل خوارزمی درباره سیستم پردیس بانک ابراز کرد: نرم‌افزار جامعی می‌خواستیم که منبع (سورس) آن نیز در اختیار ما باشد. شرکت‌ها و محصولات مختلفی انتخاب شدند و پس از ۹ ماه تحقیق و بررسی، نرم‌افزار یکپارچه بانکداری سان لاین را مناسب شرایط کشور یافتیم. مدت دو ماه نیز با این شرکت از نزدیک همکاری داشتیم و درباره حجم تراکنش‌ها، معماری سیستم و... بحث کردیم. مزیت سیستمی که نامش را پردیس بانک گذاشتیم این است که سورس را می‌گیریم و دانش فنی را منتقل می‌کنیم. زیرا معتقدیم IT یک راهبرد و بانک باید بر آن احاطه داشته باشد و جریان آن را خودش هدایت کند.لزوم تغییر الگوی کسبوکار بانک‌هاژان صیاد، قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، سخنرانی خود را با عنوان «روند تکنولوژی و مدل کسبوکار در سیستم بانکی» ارایه کرد. صیاد گفت: «امروزه همه می‌دانند که IT یک استراتژی است و دیگر فقط محرک کسبوکار نیست. راهبرد راه هرگز برون‌سپاری نمی‌کنند. برای اینکه هدایت این سیستم در اختیار بانک باشد از این دو حالت خارج نیست: یا سورس و دانش باید به بانک انتقال یابد یا اینکه پیشرفت فناوری به حدی برسد که با وجود عدم مالکیت، این امکان را فراهم کند. در حالی که اکنون مشاهده می‌شود که شرکت‌های پیمانکار نتوانسته‌اند رضایت بانک‌ها را در پشتیبانی فراهم کنند.صیاد در ادامه با تقسیم‌بندی روند اتوماسیون نظام بانکی کشور به سه دوره، ویژگی‌های فنی سیستم‌های مورد استفاده و مدل کسبوکار حاکم بر بخش فناوری اطلاعات هر دوره را بر شمرد و به مزایا و معایب آنها پرداخت.وی بیان داشت: «در دوره نخست یعنی تا پیش از سال ۱۳۷۴ خورشیدی، پلتفرم مورد استفاده به‌طور عمده مِین‌فریم IBM بود، معماری آن متمرکز و زبان برنامه‌نویسی عمده آن Cobol بود. در مدل کسب‌وکاری نیز شبکه ارتباطی Analog بود، نصب نرم‌افزارهای سیستمی و پشتیبانی سخت‌افزاری توسط شرکت‌ها انجام می‌شد و پایگاه داده‌ها نیز در محل آنها بود. تولید، نگهداری و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی توسط بانک‌ها انجام می‌شد و محل سایت‌های کامپیوتری نیز عمده آن در بانک‌ها بود. در این زمان شرکت‌ها به‌طور عمده دخالتی در نرم‌افزارهای کاربردی بانکی نداشتند، سیستم بانک غیرمتمرکز بود، امکان ارایه خدمات نوین بانکی مبتنی بر کانال‌های مختلف میسر نبود و مشتری مجبور بود به شعبه بازکننده حساب مراجعه کند.وی راجع به دوره دوم – از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ – اظهار داشت: «پلتفرم معمول در این دوره Unix و MF و زبان برنامه‌نویسی C و C+ بود. شبکه ارتباطی در این دوره دیجیتال بود. نصب نرم‌افزهاری سیستمی و نگهداری از آنها و پشتیبانی سخت‌افزاری توسط شرکت‌ها انجام می‌شد و پایگاه داده نیز اغلب در این شرکت‌ها قرار داشت. سایت‌های کامپیوتری نیز در بانک‌ها بود و تعدادی از شرکت‌ها شروع به همکاری کرده بودند. توسعه و نگهداری نرم‌افزارهای کاربردی و تولید آنها نیز توسط شرکت‌ها انجام می‌شد. از خصوصیات این دوره اهمیت نداشتن جغرافیای مشتری و فراگیری ارایه انواع سرویس‌های خارج از شعبه بود. همچنین بانک‌ها به‌تدریج مجهز به سیستم‌های متمرکز شدند، پرداخت‌های الکترونیکی در حال توسعه و گسترس کمی و کیفی قرار داشت و فضای مجازی کم‌کم در حال فراگیر شدن بود. غیرمتمرکز بودن سیستم بعضی از بانک‌ها و تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال‌های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک‌های پیشرو در عین حفظ سیستم‌های سنتی و غیرمتمرکز نیز از مشخصات این دوره است که تا کنون نیز ادامه داشته است.صیاد دوره سوم را از ۸۹ تا کنون دانست. طبق اظهارات وی، پلتفرم مستقل، معماری مبتنی بر سرویس و زبان برنامه‌نویسی جاوا از ویژگی‌های این دوره است. در این دوره شرکت‌ها تقریبا در تمام حوزه‌های IT بانک‌ها وارد شده‌اند. تداوم تجهیز بانک‌ها به سیستم‌های متمرکز به‌ویژه بانک‌های خصوصی، فراهم شدن ظرفیت قابل توجه برای توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه‌های علمی و اقتصادی به شکلی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته برخی از خصوصیات این دوره است. همچنین غیرمتمرکز باقی ماندن سیستم بعضی از بانک‌ها، تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال‌های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک‌های پیشرو در عین حفظ سیستم سنتی و غیرمتمرکز نیز از ویژگی‌های این دوره است.در ادامه قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، چالش‌های حوزه فناوری بانک‌ها را این گونه بر شمرد:وابستگی بانک به شرکت، انتقال ناتوانی و ضعف احتمالی شرکت به بانک، تاخیر در انجام سفارشات بانک و به تبع آن تاخیر بانک در ارایه محصولات و خدمات استراتژیک به بازار، گرایش کارشناسان بانک به تهیه سیستم‌هایی متفرق و جزیره‌ای که در نهایت سبب تشکیل مجمع‌الجزایری از سیستم‌ها و زیرسیستم‌های بانکی می‌شود، بی‌اثر شدن کارشناسان بانک در تامین و بر آوردن اهداف و نیازهای کلیدی مدیریت ارشد بانک، تحلیل رفتن دانش و علاقه افراد فارغ‌التحصیل در بانک‌ها با افراد جذب‌شده در شرکت‌ها، کاهش کلی توان تخصصی افراد تحصیل‌کرده با توجه به مدل کسبوکار موجود، کاهش توان فناوری و ابدعات بانکی به دلیل عدم اختیار نیروهای بانک به امر توسعه و تولید سیستم‌های بانکی و تحقیق و توسعه، کاهش فرصت کارشناسان شرکت‌ها به مسایل نوآوری و به‌کارگیری دانش‌های لازم به علت درگیری به انجام سفارشات کسبوکار بانک‌ها.صیاد در انتهای صحبت‌های خود، با توجه به ضعف‌ها و چالش‌های موجود، مدل پیشنهادی کسب‌کاری خود را برای حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها ارایه کرد.طبق اظهارات وی، در مدل پیشنهادی، نصب و نگهداری نرم‌افزارهای سیستم و پشتیبانی سخت‌افزاری به‌عهده شرکت‌ها است، اما کار تولید، نگهداری و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی را به‌طور عمده خود بانک‌ها انجام می‌دهند.صیاد انتخاب نوع نرم‌افزار یکپارچه پردیس بانک را با توجه به چنین وضعیت و نگرشی دانست تا مشکلات بانک‌ها در وابستگی به شرکت‌ها کاهش یابد و بانک بتواند به راحتی مسئولیت توسعه محصولات و خدمات خود را بر عهده گیرد. |
|
ادامه مطلب »
|
|
