Live Chat Software by Ariaphone |
اخبار
|
آذر ۱۵ |
۳۰ هزار خانوار در روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند
ارسال شده توسط روشن ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۰۱:۲۶ بعد از ظهر
|
|
طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ عملا اجرای این طرح با کندی انجام می شد تا اینکه در دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و درنهایت در اواخر همان دولت اعلام شد که فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شده است؛ اما این شتاب بخشی به روند اجرای این پروژه در دولت سیزدهم از مهم ترین اقدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ بنابراین طرح شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، از مهرماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد.
در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی درباره آخرین وضعیت اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: برنامه توسعه پوشش اینترنت روستایی توسط همکارانم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان با سرعت دنبال می شود. از ۱۶ مهر تا ۱۴ آذر تعداد ۳۳۷ روستا در پهنای جغرافیایی ۲۷ استان کشور به شبکه ارتباطی متصل شده اند که در مجموع آنها ۲۹۷۵۸ خانوار با حدود ۱۰۳ هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند.
از همکارانم در مدیریت توسعه ارتباطات روستایی(uso) و اپراتورهایی که زحمت اتصال این روستاها را به عهده داشتند قدردانی میکنم و این مسیر ادامه دارد.
پیش از این هم ایرج روحی - مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه ارتباطات روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری موسوم به USO – از انتصال بیش از ۱۵۰۰ روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات خبر داده بود.
وی سهولت دسترسی به اینترنت پرسرعت و افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات و مطالبات مردم در استفاده از شبکه اینترنت پرسرعت را دلیل افزایش آمار روستاها عنوان کرد. روحی معتقد بود بالا رفتن هزینه‌ها برای تهیه تجهیزات توسط اپراتورها و شرایط موجود در کشور از مشکلات پیش روی توسعه ارتباطات در روستاها است.
گفتنی است هزینه‌های بالا برای برق‌رسانی و ایجاد جاده‌های دسترسی به مکان سایت‌ها، نبود لینک انتقال برای اتصال سایت‌های نصب شده به شبکه و محدودیت ظرفیت اجرایی اپراتورها، برخی از مشکلاتی است که در توسعه ارتباطات در مناطق روستایی وجود دارد.
ادامه مطلب » | |
|
آذر ۱۵ |
اسپیس‌اکس از نسخه نظامی اینترنت استارلینک رونمایی کرد
ارسال شده توسط روشن ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۱:۵۸ قبل از ظهر
|
|
اسپیس ایکس اعلام کرد استارلینک برای مصارف عادی و تجاری عرضه می‌شود اما "استار شیلد" برای استفاده دولتی طراحی شده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، مشتری اصلی "استار شیلد" احتمالا پنتاگون خواهد بود که هم اکنون بزرگترین مشتری دولتی اسپیس ایکس است و خریدار ارزشمندی برای این شرکت بوده و علاقه زیادی به توانمندیهای استارلینک نشان داده است.
جزئیات اندکی درباره وسعت و توانمندیهای سرویس "استار شیلد" اعلام شده است. اسپیس ایکس پیش از این آزمایش یا کار روی فناوری "استار شیلد" را اعلام نکرده بود. این شرکت در وب سایت خود اعلام کرد تمرکز اولیه سیستم "استار شیلد" روی سه بخش تصویر، ارتباطات و میزبانی بسته‌های داده است که سومی، اتوبوس ماهواره‌ای این شرکت را به عنوان یک پلتفرم منعطف به مشتریان دولتی عرضه می‌کند.
این شرکت "استار شیلد" را به عنوان یک مرکز سر به سر برای امنیت ملی، تبلیغ خواهد کرد. اسپیس ایکس همه چیز از آنتن زمینی گرفته تا ماهواره‌ها را خواهد ساخت و آنها را با موشک به فضا برده و در فضا اداره می‌کند.
"استار شیلد" از توانایی رمزنگاری با اطمینان بالا برای میزبانی بسته‌های داده محرمانه و پردازش مطمئن داده برخوردار است. یک قابلیت مهم دیگر "استار شیلد"، امکان ارتباط بین ماهواره‌ای شبکه "استار شیلد" با سیستم‌های دولتی شرکتهای دیگر است.
اسپیس ایکس همچنان به ساخت سیستم استارلینک خود ادامه می‌دهد و هفته گذشته موافقت کمیسیون ارتباطات فدرال برای توسعه آن را کسب کرد. مدیریت اسپیس ایکس برآورد کرده که استارلینک می‌تواند سالانه ۳۰ میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، اما "استار شیلد" گامی فراتر از بازارهای تجاری است. پنتاگون روشن کرده که تمایل دارد هزینه بالایی انجام دهد تا شرکتها، توانمندیهای ماهواره‌ای نسل جدید را بسازند.
ادامه مطلب » | |
|
آذر ۱۳ |
صیانت‌شدگان
ارسال شده توسط روشن ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۶ قبل از ظهر
|
|
دسترسی به اینترنت در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ با اختلال‌های گسترده‌ای مواجه بود و هر بار برای این اختلال‌ها دلایل و بهانه‌هایی ذکر می‌شد. مرگ مهسا امینی و اعتراضات دامنه‌دار بعد از آنکه از آخرین روزهای تابستان شروع شد؛ اما بهانه‌ای به دست سیاست‌گذاران اینترنت در کشور داد تا بهانه‌ها را کنار گذاشته و دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت را مختل کنند.
در دو ماه اخیر بارها از سوی نمایندگان مجلس و همچنین چهره‌های دولتی شنیده شده که هرگاه مراجع امنیتی صلاح ببینند، دسترسی به اینترنت ممکن است به حالت قبل بازگردد. همچنین وضعیت دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و پرمخاطبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ هم هنوز معلوم نیست و مشخص نیست دسترسی ایرانی‌ها به این پلتفرم‌ها چگونه خواهد بود.
اختلال در دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت، اجرای چراغ خاموش طرح صیانت، ماجرای شبکه ملی اینترنت، پلتفرم‌های داخلی و همچنین بازداشت فعالان عرصه دسترسی آزاد به اینترنت از مهم‌ترین موضوعات 70 روز اخیر ایران در عرصه زندگی دیجیتال ایرانی‌ها بوده که درباره آنها با حامد بیدی، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و هم‌بنیان‌گذار استارت‌آپ کارزار گفت‌وگو کردیم.
طرح جنجالی و پربحث صیانت در دو سال اخیر به میدان آمد و عقب‌نشینی کرد؛ اما در دو ماه اخیر و با شروع اعتراضات اتفاقاتی افتاد که عملا بخش‌های زیادی از خواسته‌های طراحان این طرح‌ها محقق شد. در‌حال‌حاضر و در جایی که ما ایستاده‌ایم، رابطه شهروندان ایرانی با دسترسی به اینترنت چگونه است و همچنین تأثیر طرح مصوب‌نشده‌ای مانند صیانت بر زندگی آنان در این روزها چیست؟
اول باید ببینیم آن چیزی که تحت عنوان طرح صیانت سال گذشته تلاش شد تا در مجلس تصویب شود، کجای سیستم حکمرانی بر اینترنت قرار می‌گرفت. برای اینکه این مسئله را بهتر بشناسیم، هم باید اول از همه مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مرور کنیم و همچنین به ایده راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بپردازیم. می‌دانیم که چندسالی است تلاش می‌شود در ایران شبکه‌ای ملی به‌عنوان یک شبکه مستقل از اینترنت راه‌اندازی شود که بتواند کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی و ارتباط‌شان با کاربران را پشتیبانی کند. این ایده نسبتا قدیمی است و از زمان شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ مطرح شده بود و از طرف یک گروه خاصی دنبال می‌شد.
طرح صیانت یکی از تلاش‌هایی بود که بتواند معماری شبکه ملی اطلاعات را در قالب قانون دربیاورد و اجرا کند. در جریان هستیم که این طرح با فشار افکار عمومی مواجه شد و نتوانست مسیرش را از طریق مجلس پیش ببرد؛ اما امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که خیلی از آن ایده‌ها، نه‌فقط ایده‌های مربوط به طرح صیانت بلکه ایده‌های مرتبط با معماری کلان شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ریزی شده بود و در حال اجراشدن است. این اجراشدن به بهانه تأمین امنیت اتفاق افتاده است. امروز می‌توانیم بگوییم که بخش‌های زیادی از آن ایده‌هایی که در قالب طرح صیانت داشت دنبال می‌شد و نه دولت قبل و نه دولت فعلی علاقه‌ای به اجرای آن نداشت یا اجرایش را در‌حال‌حاضر به صلاح نمی‌دانست، در حال اجراشدن است.
سؤالی که در تمام مدت راه‌اندازی ایده‌هایی مانند طرح صیانت یا شبکه ملی اطلاعات برای من مطرح شده، این است که آیا توان فنی اجرای چنین تصمیماتی وجود دارد؟ فرض کنیم که اصلا طرح صیانت هم تصویب بشود. توان فنی و اجرائی پاسخگویی به نیاز میلیون‌ها ایرانی وجود دارد؟
از ابتدای شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی قرار بود سیاست‌های کلی حوزه اینترنت در آنجا بررسی شود. اگرچه همین تصمیم هم با انتقادهایی همراه بود و بسیاری معتقد بودند که افرادی که آنجا حضور دارند، هیچ شناختی از فضای کار در این عرصه ندارند و بیشتر نگاه مدیریتی و حکمرانی به مسئله دارند؛ اما به‌تدریج شورای عالی فضای مجازی که به همان کارویژه اولش هم انتقاداتی وارد بود، از سطح سیاست‌گذاری خارج شد و و وارد سطح قانون‌گذاری شد.
در‌حالی‌که می‌دانیم که این بخش در حوزه وظایف مجلس است؛ اما شورای عالی فضای مجازی در این سال‌ها مصوبات زیادی دارد که از نظر سطح‌بندی حقوق‌دانان آن مصوبات را از جنس قانون می‌دانند؛ اما چون این مصوبات از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود، ضمانت اجرائی نداشت و دولت‌ها آنها را اجرا نمی‌کردند؛ یعنی چه دولت قبلی و چه دولت فعلی بسیاری از مصوباتی را که صراحتا وظایفی از دولت‌ها خواسته بود، مسکوت گذاشته بودند؛ چون اجرای آنها را از نظر آمادگی افکار عمومی و نیازهای جامعه منطقی نمی‌دانستند. تا اینکه الان و در این شرایط بسیاری از این مصوبات اجرائی شدند.
خود این ایده از قبل در شورای عالی فضای مجازی به مصوبه تبدیل شده بود. معماری آن طراحی شده بود. زیرساخت مورد نیازش به‌تدریج توسعه یافته بود و فقط بخش‌هایی که به کاربران مربوط بود، هنوز ملموس نشده بود؛ یعنی زیرساخت مربوط به شبکه ملی اطلاعات اجرا شده بود.
امکان جدا‌کردن اینترنت از شبکه ملی اطلاعات اجرا شده بود؛ ولی هنوز از این امکان استفاده نشده بود. برای مثال ما در شهریور ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را داشتیم، مبنی بر اینکه دولت در همان سال باید کل پهنای باند مصرفی خارجی را به ۳۰ درصد کل پهنای باند کاهش دهد.
بگذارید کمی شفاف‌تر این تصمیم را توضیح دهم. قرار بود که ترافیک بین‌المللی ۳۰ درصد ترافیک کل مصرفی شود. به این معنی که ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران از سرورهای داخلی تأمین شود. آن زمان که این مصوبه در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده بود، این تناسب برعکس بود. همان زمان هم هشدار داده می‌شد که این تصمیم به این معناست که پلتفرم‌های فراگیر خارجی مسدود، فیلتر یا مختل شود.
همه این ادعاها در آن زمان تکذیب می‌شد؛ ولی این روزها که اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شده، می‌بینیم که آقای وزیر با افتخار در مجلس می‌گوید که ما به تناسب مصرف ۷۰ درصد ترافیک داخلی و ۳۰ درصد ترافیک خارجی در کشور رسیده‌ایم. البته ایشان اشاره نمی‌کنند که کل حجم ترافیک مصرفی کشور پایین آمده و مصرف ۷۰ درصد ترافیک داخلی که به آن اشاره می‌کنند، به خاطر این محقق شده که آنها مصرف ترافیک خارجی را محدود کرده‌اند؛ وگرنه ترافیک داخلی لزوما این‌قدر افزایش نیافته است. با این حال این اتفاقات ارجاعی است به آن هدف‌گذاری‌هایی که انجام شده است؛ بنابراین باید بدانیم که هدف‌گذاری‌ها و اراده حاکمیت از قبل مشخص بود؛ اما به خاطر فشار افکار عمومی اجرائی نمی‌شد تا به اینجا رسیدیم که بخش‌های زیادی از آن استفاده شده است.
آیا شورای عالی فضای مجازی در ایران از نظر ساختار حقوقی کشور ابتنای قانونی دارد؟ خود شما فرمودید که یک نهاد سیاست‌گذار بود که به قانون‌گذاری رسید و حالا قوانینش هم اجرا می‌شود. این مسئله قانونی است؟
ما در دو سطح می‌توانیم موضوع شورای عالی فضای مجازی را نقد کنیم. یک سطح این است که مصوبات این شورا به جای اینکه در سطح سیاست‌گذاری و عالی تعریف شود، این‌قدر وارد جزئیات شده که بعضی از بندهای مصوباتش در حد قانون و مقررات تعریف شده است. این یک مسئله است؛ چراکه وقتی رهبری هم دستور شکل‌گیری این شورا را دادند، به چنین مسئله‌ای اشاره نکرده بودند و وظیفه این شورا را تنها در سطح سیاست‌گذاری تعریف کرده بودند؛ اما اکنون شورا از سطح سیاست‌گذاری عبور کرده و این امر خلاف قانون اساسی است؛ اما نقد دیگری را هم می‌توان در لایه‌ای بالاتر به شورا داشت.
به‌ویژه با توجه به مصوبه‌ای که شهریور ماه امسال شورا به تصویب رساند و در آن حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی را که از زیرمجموعه‌های این شوراست، ارتقا داد. بررسی این مصوبه و قرار‌دادنش در کنار سایر مصوبات این شورا نشان می‌دهد که موضوع حکمرانی اینترنت بهانه‌ای شده برای اینکه این شورا و کمیسیون تنظیم مقررات زیرمجموعه آن عملا بتواند در تمام شئون زندگی مردم و کسب‌وکارها سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کند.
حقوق‌دانان این تصمیمات را به نوعی تشکیل یک قوه موازی با قوای سه‌گانه می‌دانند. به‌این‌ترتیب دست آنها باز شده تا در هر مسئله‌ای که به هر نحوی با اینترنت در ارتباط است، دخالت کنند و برایش قانون و مقررات وضع کنند. توجه داشته باشید که امروز و در سال ۱۴۰۱ وقتی می‌گوییم شورایی وجود دارد که درباره هر چیزی که به اینترنت مربوط است، می‌تواند قانون‌گذاری کند؛ یعنی داریم به هر چیزی که در زندگی شهروندان امروز ایرانی می‌گذرد، اشاره می‌کنیم؛ چون اینترنت اکنون بخش جدایی‌‌ناپذیر سبک زندگی ایرانی است.
امروز که زندگی و کار میلیون‌ها ایرانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت مربوط است، باید بدانیم که شورای عالی فضای مجازی هم به معنی «شورای عالی همه چیز» است؛ چون امروز زندگی دیجیتال از زندگی واقعی آدم‌ها جدا نیست و کسب‌وکارها خط و مرز مشخصی در این حوزه‌ها ندارند و این شورا می‌تواند در تمام زمینه‌ها مداخله کند که این یک اقدام غیرقانونی و فراقانونی است. این اتفاق عملا مسئله تفکیک قوا و نظم دموکراتیک پیش‌بینی‌شده در قانون را دور می‌زند.
در صحبت‌های‌تان اشاره کردید که طراحان طرح صیانت نتوانستند آن را در داخل مجلس به سرانجامی برسانند. این در حالی است که شاهد یک مجلس کاملا یکدست از نظر سیاسی هستیم که حالا بیش از یک سالی است که با دولتی همسو هم همراه شده است. با این همراهی و جهت‌گیری مشخص سیاسی چرا طرح صیانت در مجلس به سرانجام نرسید؟
تجربه طرح صیانت تجربه خاصی بود. درست است که حاکمیت در ابتدای امر و حتی تا این اواخر اراده‌اش بر این بوده که مفاد طرح صیانت را اجرا کند و هیچ‌وقت هم از اجرای این طرح عقب‌نشینی نکرد اما چالش‌هایی هم در این مسیر وجود داشت. نخست اینکه آنها می‌خواستند این طرح را از مجرای مجلس به نتیجه برسانند و می‌دانیم که مصوبات مجلس چفت و بست محکم‌تری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی دارند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که مطرح‌شدن این طرح در مجلس با مخالفت‌های زیادی در سطح جامعه مواجه شد.
از کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی تا جامعه متخصصان و اصناف و دانشجویان و گروه‌های مختلف با این طرح مخالفت کردند. نقدهایی که به این طرح وارد شد هم نقدهای بجایی بود. کمااینکه اگر همین الان هم اجازه نقد به وضعیت موجود داده شود، چنین نقدهای بجا، کارشناسی و فنی و دقیقی می‌توان از وضعیت داشت. ساختار مجلس تا حدی اجازه داد که افکار عمومی، بخش خصوصی و اصناف نقدهای خودشان به این طرح را وارد کنند و انصافا برای بخش زیادی از این نقدها پاسخی هم وجود نداشت.
موضوع دیگر اینکه یکسری اختلاف‌نظرهایی بین طراحان طرح هم شکل گرفت. اگرچه ساختار سیاسی مجلس از بیرون یکپارچه به نظر می‌رسد ولی در بعضی از موارد به دلیل رقابت‌های داخلی برخی از گروه‌های نمایندگان مجلس با گروه‌های دیگر به مخالفت برخاستند که این مسئله هم در تضعیف موضع مجلس نسبت به این طرح مؤثر بود. در نهایت مؤثرترین عامل را می‌توانیم از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی بشنویم.
آقای فیروزآبادی چندی پیش گفتند که درست است که ما به دنبال چنین ایده‌هایی بودیم و محتوای طرح صیانت را تأیید می‌کنند اما تصویب آن را در شرایط فعلی و با توجه به فشارهایی که از طرف افکار عمومی وارد می‌شود، به صلاح نمی‌دانند. این جمله‌ای بود که صراحتا ایشان اعلام کردند و عملا فهمیده شد که از طریق مجلس و به شکل رسانه‌ای نمی‌تواند این موضوع را پیش ببرد. برای همین به روال سابق و به شکل فراقانونی و پشت درهای بسته تلاش کرد تا سرانجامی برای این طرح بیابد. این است که اکنون تصمیمات غیرشفافی در این زمینه گرفته می‌شود که ما نمی‌دانیم حدود و ثغورش چه است و کی قرار است اجرا شود.
ایده‌هایی مثل دسترسی محدود به اینترنت از طریق وی‌پی‌ان‌های قانونی یا همان اینترنت طبقاتی فازهای بعدی است که قرار است اجرا شود و نشانه‌های آن را ما می‌بینیم. اینها تصمیماتی است که از طریق مجلس پیش نمی‌رود و از مجرایی مانند شورای عالی فضای مجازی لباس واقعیت به تن می‌کند.
این تصمیمات قابل اجرا هم هست؟ به این معنی که فرض کنیم اکنون در یک شرایط بحرانی قرار داریم و شرایط بحرانی جایی برای بررسی و نقد از یک سو برای طرف دیگر ماجرا باقی نمی‌گذارد. ولی اگر از شرایط بحرانی بگذریم، به هر حال جامعه قرار است با این ابزار کار کند و جامعه هم پیش‌تر در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرش را گفته بود. با این نگاه آیا این شورا می‌تواند مصوباتش را اجرا کند؟
قابل اجراست. تنها مانعی که کار آنها را سخت می‌کرد، دیوار بزرگ فشار افکار عمومی بود. هر وقت که می‌خواستند این طرح را پیش ببرند به این دیوار برخورد می‌کردند. اما بعد از تجربه شکست‌خورده پیش‌بردن طرح در مجلس از مسیرها و شکل‌های مختلفی تلاش کردند این طرح را به نتیجه برسانند. از همین ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت چند ماه شاهد اختلالات فراگیری در دسترسی به اینترنت بودیم که بارها هم گزارش شد.
اختلال‌هایی نظیر کندی سرعت، اختلالات رویداده‌های رمزنگاری‌شده به ویژه داده‌های رمزنگاری‌شده روی پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ یا محدودکردن بسیاری از ارتباطات با دیتاسنترهای خارجی و ایجاد اختلال روی آنها از مواردی بود که مکرر رخ می‌داد. ماجرای سیف سرچ گوگل را که فراموش نکردیم. هر بار که چنین اختلال‌هایی رخ می‌داد کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت درباره آن هشدار می‌دادند و داده‌های فنی آن را اعلام می‌کردند. اما سیاست پاسخگویی در این زمینه وجود نداشت.
وزیر ارتباطات به عنوان سخنگوی سیستم در این حوزه بهانه‌هایی مانند بالارفتن کیفیت عکس‌های گوشی‌های هوشمند را دلیل کندشدن دسترسی به اینترنت می‌دانستند. حتی اشاره کردند که محدودبودن ظرفیت پهنای باند شبکه همراه یکی از دلایل کندی و اختلال می‌تواند باشد و وعده دادند که شبکه ثابت را توسعه خواهند داد و موضوعاتی از این دست. این در حالی است که نقدهایی که از سوی بچه‌های فنی و کارشناسان مطرح می‌شد موضوعاتی فنی بود که هیچ نسبتی با این بهانه‌ها و جواب‌های پوپولیستی سطحی نداشت. اما آن سیاست‌ها اجرا شد و با جواب‌های عوام‌فریبانه سعی می‌شد مسئله پوشش داده شود.
این مسیر طی شد تا به اعتراضات مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱ رسیدیم. جایی که به آنها بهترین بهانه را داد تا با موجه‌جلوه‌دادن محدودیت حق دسترسی به اینترنت سیاست‌ها را پیش ببرند؛ بنابراین اتفاقی را که امروز رخ داده، موقتی نمی‌بینم و آن را در راستای مصوبات قبلی این شورا و تصمیم جدی برای ایجاد این محدودیت‌ها می‌دانم که از فرصت اعتراضات برای اجرای سریع آن استفاده شد. این تصمیمی بود که مدت‌ها به شکل خیلی آرامی در حال اجراشدن بود و امروز به بهانه تأمین امنیت با تمام قدرت در حال اجراشدن است و به بهانه امنیت آزادی شهروندان محدود شده است.
این «بهانه امنیت» چقدر جدی است؟ بیش از ۶۰ روز است که دسترسی به اینترنت برای ایرانی‌ها با اختلال‌هایی مواجه شده و بیش از ۶۰ روز اعتراضات ادامه داشت. قطع اینترنت تأثیری روی روند اعتراضات داشت؟
ما می‌توانیم بگوییم که این راهکارها راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی است که می‌تواند کمک کند تا شرایط را به کنترل درآورند. اما در صحبت‌های خودشان هم معلوم است که می‌دانند قطع اینترنت ممکن است چه بلایی بر سر کسب‌وکارهای اینترنتی و زندگی مردم بیاورد. اما وقتی می‌بینند که با قطع اینترنت دامنه اعتراضات محدود یا کمتر می‌شود ناچارند چنین تصمیمی بگیرند. این نشان می‌دهد که یک نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت بحران فعلی دارند و ابزاری جز قطع‌کردن اینترنت به نظرشان نمی‌رسد.
حال آنکه می‌دانیم پاک‌کردن صورت‌مسئله است.
این را نمی‌توان یک راه‌حل دانست، چون همین قطع‌کردن اینترنت و ادامه‌دادن به این سیاست موجب می‌شود بخش‌های دیگری از جامعه که شاید با اعتراضات همراهی نمی‌کردند هم به این دلیل همراه اعتراضات شوند. اگرچه این تصمیم از دیدگاه آنها برای تأمین امنیت گرفته شده، ولی می‌تواند خودش به تشدید ناامنی منجر شود. علاوه بر اینها می‌بینیم که با شکل فعلی اجرا استفاده از فیلترشکن‌ها هم خیلی فراگیر شده است و بالارفتن این آمار مسائل امنیتی فراوانی را برای کاربران و حاکمیت ایجاد می‌کند.
این هم ریسک بزرگی است و شاید گوشه‌ای از ایجاد این ناامنی شبکه را می‌توانیم در هک‌های گسترده‌ای که اتفاق افتاده ببینیم. در واقع مسئله اصلی تأمین امنیت جای دیگری است اما گویا تصور می‌شود با قطع‌کردن اینترنت یا فیلترینگ گسترده می‌توان مسئله تأمین امنیت را حل کرد.
با گذشت بیش از ۶۰ روز اختلال در اینترنت چه بلایی بر سر کسب‌وکارهای اینترنتی آمده است؟ آماری از بی‌کاری و همچنین ضرر و زیان اقتصادی هم داریم؟
همان‌طورکه گفتم امروزه اینترنت دیگر یک تکنولوژی جانبی یا ترجیحی نیست. بلکه این روزها در بطن کسب‌وکارها در جریان است. قطع‌شدن اینترنت به صورت مکرر را باید به قطعی برق یا آب تشبیه کنیم. این مسئله زندگی مردم را در لایه‌های مختلف مختل می‌کند. این اتفاق اکنون در حوزه کسب‌وکارها و در لایه‌های مختلفی رخ داده است. از کسب‌وکارهای اینستاگرامی تا کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها همه به نوعی از این مسئله آسیب دیدند.
حتی کسب‌وکارهایی مانند مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که علاوه بر فروشگاه فیزیکی روی فروش اینترنتی هم حساب باز کرده بودند، اکنون از این اتفاق رخ‌داده در زمینه اینترنت آسیب دیدند. امروز بعد از دو ماه این اشتباه است که بگوییم روزانه فروش فروشگاه‌های اینترنتی فلان‌قدر پایین آمده، چراکه همه در حال آسیب‌دیدن از قطع اینترنت هستند. امروز با گذشت بیش از دو ماه از این اتفاقات بخش عمده‌ای از اکوسیستم استارت‌آپی نابود شده و بخش زیادی به شکلی غیر قابل بازگشت از بین رفته است.
تیم‌های استارت‌آپی با موج بزرگی از تعدیل‌ها مواجه شده‌اند که در کنار جذابیت‌هایی که کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه برای متخصصان ما ایجاد کرده‌اند موجب شکل‌گرفتن مهاجرت‌های گسترده شده و ازاین‌رو این فضا بخش بزرگی از نیروی انسانی کاربلدش را از دست داده که شاید بزرگترین سرمایه‌اش بوده است. در نظرسنجی که سایت جاب‌ویژه به‌تازگی از یک جامعه هشت هزار نفری انجام داده، از هر چهار نفر یک نفر شغلش را در این مدت از دست داده است؛ یعنی یک بی‌کاری ۲۵ درصدی در این مدت شکل گرفته است.
۲۵ درصد دیگر از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که شغلشان با اتفاقات اخیر تحت تأثیر قرار گرفته است. همین اعداد و ارقام ساده بخشی از فاجعه رخ‌داده در حوزه منابع انسانی را نشان می‌دهد؛ بنابراین همه این اتفاقات نشان می‌دهد که ما با یک زلزله گسترده در اقتصاد دیجیتال‌مان مواجه هستیم و فقط بحث خسارت روزانه نیست، بلکه صحبت از نابودی بخشی از کسب‌وکارهاست.
ولی ما در روایت رسمی مسئولان اصلا اشاره‌ای به اینکه چه بلایی بر سر کسب‌وکارها و شغل مردم آمده است، نداریم.
متأسفانه آن بخشی از سیستم که به دنبال این بود که فضای اینترنت را به شرایط فعلی برساند، این روزها خیلی فعال شده‌اند و از مزایای این اتفاق می‌گویند. گزارش‌هایی به افراد مختلف داده می‌شود مثل گزارشی که مرکز ملی فضای مجازی به دولت داده و مطالعه آن سوگیری شدیدش در این زمینه را نشان می‌دهد. در این گزارش‌ها تعریف نادرستی از تأثیر اینترنت و دسترسی به پلتفرم‌ها روی کسب‌وکارها وجود دارد.
بسیاری از جاها می‌بینیم که تأثیر دسترسی فعلی به اینترنت و پلتفرم‌ها را به یکی از جوانب موضوع محدود می‌کنند. مثلا وقتی آمار تأثیر اقتصادی اختلال اینترنتی بر کسب‌وکارها را مطرح می‌کنند، آن را فقط به فروشگاه‌های کوچکی که از طریق اینستاگرام کارشان را پیش می‌برند، محدود می‌کنند و نمی‌پذیرند که اینترنت در زندگی همه مؤثر است و در بسیاری از کسب‌وکارهایی که اسم اینترنتی ندارند نیز تأثیر فراوانی دارد.
در مقابل مسئولان پیشنهاد می‌کنند همین بخش از کسب‌وکارهای خردی که فروشگاه‌هایی در اینستاگرام دارند نیز به پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند و به این ترتیب مشکل حل خواهد شد. این گروه‌ها در واقع متوجه مفهوم اقتصاد اشتراکی نشده‌اند. متوجه نیستند که علت حضور کسب‌وکارها در اینستاگرام، این است که زندگی مردم در اینستاگرام جریان داشت. در واقع مردم در بستر این پلتفرم زندگی می‌کردند، ارتباطات و تجربه‌های‌شان را گسترش می‌دادند و به‌عنوان بخشی از فرایندهای روزمره زندگی‌شان از کسب‌وکارها هم خرید می‌کردند.
در واقع ذیل آن زیست دیجیتال ارگانیک بود که کسب‌وکارها هم می‌توانستند زندگی کرده و از مشتری‌های‌شان پذیرایی کنند. جدا‌کردن فضای کسب‌وکار از آن فضای زیست دیجیتال باعث می‌شود آن نوع کسب‌وکارها کاملا از هم بپاشند و از بین بروند. بنابراین ما نمی‌توانیم یک اکوسیستم آکواریومی را به صورت محدود ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم آن اتفاقی که به صورت بزرگ‌تر در یک اقیانوس در حال رخ‌دادن است، در این اکواریوم هم رخ بدهد.
نکته جالب درباره واکنش مسئولان کشور به تأثیر اختلال اینترنتی بر کسب‌وکارها این است که سعی دارند این بازار را خیلی محدود و کوچک نشان بدهند و با این کوچک‌کردن، بگویند اتفاقی در این عرصه رخ نداده است. این کوچک‌پنداشتن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی به نوعی خودزنی نیست؟ آن‌هم در‌حالی‌که تا پیش از رخ‌دادن این اتفاقات تلاش می‌شد این عرصه را به‌عنوان یک بخش مهم از اقتصاد کشور معرفی کنند که موجب کارآفرینی شده و شغل‌های زیادی ایجاد کرده است؟
دقیقا همین اتفاق افتاده است. در خیلی از جاها می‌بینیم که حتی هدف‌گذاری‌هایی که از قبل انجام شده بود نیز از بین رفته است. خودتان را به فضای دیجیتال محدود نکنید. حتی وعده‌هایی که برای ایجاد شغل هم داده شده بود، در تناقض کامل با اتفاقاتی است که اکنون در این عرصه رخ داده است. حرفهای انتخاباتی کجا و وضعیت کنونی کجا. کسی هم حالا نیست که به این مسئله پاسخ بدهد.
خود آقای رئیس‌جمهور چندین و چند بار در فرایند انتخاباتی‌شان به اینستاگرام اشاره کردند و اینکه آنجا پیج دارند و دنبال‌کننده یا اینکه خانواده‌شان از این طریق خرید انجام می‌دهند. درست همان زمانی که خود آقای رئیس‌جمهور این حرف‌ها را در انتخابات می‌زدند، مصوباتی در شورای عالی فضای مجازی وجود داشت که به دولت‌ها دستور می‌داد استفاده از اینستاگرام را محدود کنند. این تناقض از همان ابتدا وجود داشت و توسط کارشناسان و متخصصان هم هشدار داده می‌شد. امروز می‌بینیم که همه آن چیزهایی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شد، در حال اجراست و آنهایی که این هشدارها را می‌دادند حالا گرفتار شده‌اند. در اسناد هک و منتشر‌شده هم می‌بینیم که این تناقض وجود داشته است.
یک موضوع دیگر مسئله پلتفرم‌های داخلی است. اختلال در اینترنت، محدود‌سازی دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و در ادامه تبلیغات گسترده دولت درباره پلتفرم‌های داخلی سکه رایج این روزهاست. ما یک تجربه شکست‌خورده در زمینه پلتفرم‌های داخلی را در ماجرای فیلتر‌کردن تلگرام داریم. با آن تجربه چقدر این تلاش دولت می‌تواند به اهدافش نزدیک شود؟ اساسا شدنی هست؟
این قطعی ناگهانی دسترسی‌ها و در معذوریت گذاشتن مردم نمی‌تواند منجر به رشد استفاده از پلتفرم‌های داخلی شود. کمااینکه گفتم وزیر ارتباطات در گزارشی که به مجلس داد نیز آماری در این زمینه ارائه کرد. مثلا آقای وزیر می‌گویند روزانه شاهد افزایش آمار استفاده از پلتفرم‌های داخلی هستند، اما به صورت مشخص و دقیق نمی‌گویند این رقم چقدر است. به جای اینکه تصویر دقیقی از وضعیت موجود ساخته شود، ارجاعات غیر‌دقیق داده می‌شود.
ما می‌دانیم که امروز مصرف ترافیک بین‌المللی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و از رقم شش ترابیت در ثانیه به رقم ۲.۵ ترابیت در ثانیه کاهش یافته است. وقتی شما دسترسی به ترافیک بین‌المللی را محدود می‌کنید، طبیعی است که نسبت ترافیک داخلی بیشتر می‌شود. وقتی از درصد صحبت می‌کنید بدون اشاره به رقم دقیق ترافیک و تنها درصدها را بیان می‌کنید، در واقع یک رندی در اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهید.
شما می‌گویید درصد استفاده ترافیک داخلی از خارجی بیشتر شده است، اما نمی‌گویید این بیشتر‌شدن به خاطر کم‌کردن ترافیک بین‌المللی است نه اقبال به ترافیک داخلی! تا زمانی که نگاه به پلتفرم‌های اجتماعی و زیست دیجیتال مردم یک نگاه مکانیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزای باشد و حوزه‌های مربوط به جامعه‌شناسی زیست دیجیتال مردم را نادیده بگیرند، معلوم است که با چالش‌هایی مواجه هستیم. می‌بینیم که مردم علاقه‌ای ندارند زندگی‌شان را به کانال، اتاق و گروه‌هایی ببرند که به آنها دوربین وصل شده و همه چیز تحت کنترل است.
خیلی زود این ولع کنترل‌گری در پلتفرم‌های داخلی خودشان را نشان دادند و دیدیم که در ایتا اتفاقاتی رخ داده و محتواهای کاربرانی حتی بدون حکم قانون و بدون اینکه ارگانی از آنها خواسته باشد، مسدود و محدود شده است. این اتفاقات در روبیکا هم رخ داده است. این اتفاقات خودش را به‌خوبی نشان داده که مسئله اصلی پلتفرم داخلی یا خارجی نیست، بلکه مسئله اصلی آزادی بیان است. مسئله رصد رفتار کاربران و کنترل‌گری است. یک شاهد دیگر برای این ماجرا هم خبری است که بارها به آن اشاره شده و تفاهم‌نامه‌هایی هم برای آن منعقد شده و آن هم احتمال حضور پلتفرم‌های روسی و چینی در ایران است. یعنی چه در لایه زیرساخت و چه در لایه پلتفرم و نرم‌افزار به‌زودی شاهد حضور روس‌ها و چینی‌ها خواهیم بود که می‌دانیم همکاری تمام‌عیاری با نیروهای نظارتی خواهند داشت.
به عنوان آخرین سؤال، در ۶۰ روز گذشته و متأثر از اتفاقاتی که در ایران رخ داد، شاهد دستگیری و بازداشت برخی فعالان عرصه دسترسی آزاد به اینترنت هم بودیم. این مسئله را چگونه بررسی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد اراده‌ای پشت این بازداشت‌ها بود تا افراد برجسته جامعه فعالان اینترنت را محدود کنند. عمده این افراد از چهره‌های تأثیرگذار این عرصه بودند که در سال‌های اخیر به‌ویژه یک سال گذشته در زمینه چالش‌های دسترسی کاربران به اینترنت اطلاع‌رسانی می‌کردند و درباره طرح‌هایی همچون صیانت انتقادهای گسترده‌ای بیان می‌کردند. به نظر بازداشت این چهره‌های فعال رفتاری برای رساندن پیام به سایر فعالان این عرصه است.
این رفتار علاوه بر اینکه موجب می‌شود این چهره‌های فعال دیگر تمایلی نداشته باشند مثل قبل در این زمینه فعالیت کنند، باعث دلسرد‌شدن سایر علاقه‌مندان نیز می‌شود. این محدودیت را نباید فقط به بازداشت چند نفر از شریف‌ترین و عزیزترین چهره‌های فعال در عرصه اینترنت محدود کنیم، بلکه دامنه آن را باید به احضارهای گسترده، تذکرها و درخواست‌ها برای حذف پیام‌ها و محتواهای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی هم گسترش دهیم. امروزه بخش زیادی از فعالان این حوزه درگیر سطوحی از این کنترل‌گری شده‌اند.
منبع: روزنامه شرق
ادامه مطلب » | |
|
آذر ۰۶ |
اینترنت طبقاتی؛ این‌بار برای فریلنسرها
ارسال شده توسط روشن ۰۶ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۴۵ بعد از ظهر
|
|
با تشدید فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر در دو ماه گذشته، کسب‌وکارها متحمل ضررهای هنگفتی شدند و دولت برای جبران این آسیب‌ها، طرحی برای حمایت از کسب‌وکارهای مجازی ارائه کرد؛ طرحی که بهره‌مندی از آن منوط به فعالیت کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی بود. حالا کارگروه اقتصاد دیجیتال آیین‌نامه‌ای را ذیل این طرح و برای حمایت از فریلنسرها تعریف کرده است که از مفاد آن پیداست این حمایت هم چندان شمولیت کاملی ندارد.
بر اساس این آیین‌نامه تنها برخی از فریلنسرها که هویت و نوع فعالیت‌شان تایید شود، می‌توانند از دسترسی خاصی به اینترنت بهره‌مند شوند. آن‌طور که پیداست دولت با تصویب این آیین‌نامه می‌خواهد یک قدم دیگر در جهت طبقاتی کردن اینترنت بردارد.
در وضعیتی که فریلنسرها مدت‌هاست که با فیلترینگ دست و پنجه نرم می‌کنند و برای دسترسی به اینترنت بدون محدودیت و فعالیت و درآمدزایی مشکلات متعددی را پشت سر می‌گذارند، حالا برای قرار گرفتن زیر چتر حمایت دولتی ناچار به طی مراحل اداری سخت و طاقت‌فرسایی هستند.
این در حالی است که اینستاگرام به عنوان محبوب‌ترین بستر مجازی برای فعالیت فریلنسرها، اخیرا تلاش‌هایی برای تسهیل فعالیت و درآمدزایی این افراد انجام داده است. این شبکه اجتماعی به تازگی از سرویس اشتراکی جدیدی رونمایی کرده است که به سازندگان محتوا کمک می‌کند تا از این طریق بتوانند درآمدشان را در این پلتفرم افزایش دهند.
دسترسی به اینترنت آزاد با احراز هویت
در نخستین روز آذر ماه مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای آیین‌نامه حمایت از فریلنسرهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور به تایید ریاست‌جمهوری رسید. کارگروه اقتصاد دیجیتال سعی کرده است تا در این آیین‌نامه به فعالیت فریلنسرها یا همان آزادکارها رسمیت بخشیده و شرایط همکاری آنها با ارکان دولتی را نیز فراهم کند. طبق مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موظف شده است که تا پایان سال پایگاهی برای ثبت اطلاعات فریلنسرها و اعتبارسنجی آنها ایجاد کند.
وزارت ارتباطات نیز باید به فریلنسرهای اعتبارسنجی شده، اینترنت پرسرعت و پایدار ارائه دهد و وزارت کار نیز باید سازوکار بیمه شدن آنان را فراهم کند. طبق مفاد این آیین‌نامه به نظر می‌رسد طرح اینترنت طبقاتی که با رونمایی وزارت ارتباطات از اینترنت کودک و نوجوان کلید خورده بود، حالا قرار است در سطح گسترده‌تری اجرا شود. در این میان ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها برای کاربران بسیار بحث برانگیز شده است؛ چرا که در این ماده مشخصا به بحث سطح دسترسی اینترنت برای فریلنسرها اشاره شده است.
در آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد دسترسی متفاوت به اینترنت برای آنها شده است. طبق این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی «مناسب» افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
بر همین اساس، قرار است پایگاهی برای شناسایی فریلنسرها ایجاد شود و همگی در آن ثبت‌نام کنند تا بتوانند از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند شوند. با ثبت‌نام در این پایگاه و احراز هویت و اعتبارسنجی فریلنسرها، به آنها اینترنتی پرسرعت و با سطح دسترسی «مناسب» اعطا خواهد شد. از آنجا که بحث اعتبارسنجی نیز در این بند از آیین‌نامه مطرح شده، احتمالا قرار است به‌جز احراز هویت معمول، اقداماتی برای اعتبارسنجی فریلنسرها انجام شود و بر‌اساس نوع اعتباری که به دست می‌آورند، سطح دسترسی‌شان از اینترنت تعریف شود.
از طرفی بانک مرکزی هم مکلف شده است تا با رعایت قوانین و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ کند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد دولت در این آیین‌نامه تسهیلاتی را نیز برای کسب‌وکارهای اعتبارسنجی شده در نظر گرفته است.
در ماده ششم این آیین‌نامه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل، مجاز شده است تا سازوکاری را برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق یادشده هستند و در جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کند. این ماده به باور برخی کارشناسان بحث‌برانگیز است؛ چرا که به‌جای فریلنسرها، تسهیلات به خود سکوهای داخلی فریلنسری فعال تعلق می‌گیرد.
در نظر گرفتن بیمه برای فریلنسرها هم شاید از نکات دیگر این آیین‌نامه باشد که به باور برخی‌ها این کار می‌تواند زمینه دریافت مالیات از فریلنسرها را فراهم کند. در ماده هفتم این آیین‌نامه هم آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
برگزاری دوره آموزشی برای فریلنسرها هم از دیگر موارد مطرح شده در این آیین‌نامه است. طبق ماده ۱۰ این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد و معاونت علمی، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، نسبت به طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و فعالان این حوزه اقدام کند. در این ماده گفته شده که دوره‌های طراحی شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی اجرایی خواهد شد.
طبق تبصره این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه برنامه‌ای برای تربیت مربی دوره‌های مهارتی مذکور و مشاور کسب‌وکار در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین و آن را از طریق مراجعه ذی‌صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا کند.
تفاوت در حمایت از کسب‌وکارها
به نظر می‌رسد طبق این آیین‌نامه، تنها فریلنسرهایی مشمول حمایت می‌شوند که اطلاعاتشان ثبت شده باشد و برای آن دسته از افراد و کسب‌وکارهایی که اطلاعاتشان را ثبت نکرده باشند، حمایتی وجود ندارد. در همین راستا رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «در وهله اول باید گفت که به رسمیت شناخته شدن فریلنسرها و نوع کار آنها، خبر امیدوارکننده‌ای است. با این حال اینترنت طبقاتی موضوع دیگری است که اگر اجرایی شود، نمی‌تواند موضوع خوبی باشد.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، سیاست دولت از ابتدا به‌گونه‌ای بود که این اتفاق بیفتد و حتی در طرح صیانت نیز بارها این موضوعات مطرح شد. در بحث اینترنت کودک موضوع متفاوت بود؛ چرا که دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب را محدود می‌کرد، اما در یک سطحی این کار درست نیست و برخورد با کاربران و کسب‌وکارها به این شکل مناسب نیست. اینکه تنها یکسری از فریلنسرها به اینترنت خاصی دسترسی داشته باشند، یعنی به سمت اینترنت طبقاتی حرکت کرده‌ایم که باید گفت اتفاق خوبی نیست.»
موضوع اینترنت طبقاتی برای کاربران ایرانی در حالی مطرح شده که اینترنت در حال حاضر به بستری برای افزایش درآمد افراد و تسهیل اشتغال‌زایی تبدیل شده است. درست به همین دلیل است که به تازگی اینستاگرام از سرویس اشتراکی خود برای کمک به سازندگان محتوا و افزایش درآمد آنها رونمایی کرده است. اشتراک اینستاگرام جدیدترین قابلیتی است که سازندگان محتوا را قادر می‌سازد تا از این شبکه اجتماعی کسب درآمد کنند.
به این ترتیب سازندگان محتوا در اینستاگرام می‌توانند با دریافت هزینه اشتراک ماهانه، محتوای منحصر‌به‌فرد و ویژه‌ای برای آن دسته از دنبال‌کنندگانی ارائه کنند که سرویس اشتراکی صفحه سازنده را می‌پردازند. سازندگان محتوا اکنون می‌توانند دکمه‌ای را به صفحه خود اضافه کنند که به دنبال‌کنندگان آنها امکان خرید اشتراک ماهانه بدهند. حالا سازندگان محتوا قادر خواهند بود که درآمدی قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی، پایدار و مقیاس‌پذیر از اینستاگرام داشته باشند.
بنابراین ارائه این سرویس جدید نه تنها برای تولیدکنندگان بزرگ محتوا در اینستاگرام، بلکه برای میکرو اینفلوئنسرها نیز خبری بزرگ و مهم تلقی می‌شود. آنها می‌توانند قیمت سرویس اشتراکی‌شان را از ۹۹/ ۰ دلار تا ۹۹/ ۹۹ دلار در ماه تعیین کنند. اما سازندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که در حال حاضر نمی‌توانند سرویس‌های مختلف با هزینه‌های اشتراکی متفاوتی داشته باشند و باید از یک قیمت برای تمام دنبال‌کنندگان استفاده کنند.
در شرایطی که اینفلوئنسرها و فریلنسرهای ایرانی با شرایطی خاص و پیچیده ممکن است موفق به درآمدزایی در شبکه‌های اجتماعی شوند، اینستاگرام با ارائه این سرویس جدید، دو مزیت عمده را در اختیار این افراد قرار می‌دهد؛ اول اینکه سازندگان محتوا از این طریق می‌توانند امرار معاش کنند و در گام بعد برند شخصی و تجاری خود را تقویت کنند.
از جمله ویژگی‌های دیگری که این سرویس برای سازندگان محتوا فراهم می‌کند، می‌توان به محیط مجزا برای پاسخگویی به نظرات و انتقادات کاربران اشتراکی اشاره کرد.
علاوه بر این سازندگان می‌توانند پست، ریلز، استوری و لایو اختصاصی برای دنبال‌کنندگانی که اشتراک تهیه کردند، بگذارند. علاوه بر این کاربرانی که اشتراک تهیه کرده‌اند، با نشانی متمایز از سایرین برای شما نمایش داده می‌شوند تا سازندگان محتوا هم در سریع‌ترین حالت ممکن و نخستین برخورد بدانند که با چه نوع دنبال‌کننده‌ای روبه‌رو هستند. این سرویس در حالی برای کاربران فعال شده که کاربران ایرانی حتی بدون وجود انواع ابزارهای فیلترشکن نمی‌توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.
با این حال به نظر می‌رسد آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها تنها یک اقدام مثبت و عملی در جهت تسهیل فعالیت و درآمدزایی این افراد نباشد، بلکه به نظارت بیشتر دولت بر چنین مشاغلی منجر شده و اهداف دولت در جهت کوچ اجباری به پلتفرم‌های داخلی و دریافت مالیات از فریلنسرها را تامین کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ادامه مطلب » | |
|
آذر ۰۶ |
در حوزه اقتصاد دیجیتال جزو کشورهای توسعه یافته هستیم
ارسال شده توسط روشن ۰۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۵۶ بعد از ظهر
|
|
سیدابوالحسن فیروزآبادی امروز ششم آذرماه در جلسه شورای فضای مجازی استان کرمان اظهار کرد: ذات فضای مجازی مرزبردار نیست، به صورت شبکه ای حرکت و توسعه پیدا می کند و مهم ترین خصیصه فضای مجازی این است که قدرت نرم در ابعاد بسیار بزرگ تولید می کند که در برخی از حوزه ها این قدرت بر قدرت سخت غلبه دارد.
وی افزود: قدرت نرم فضای مجازی پدیده ای به شدت اجتماعی، اقتصادی و مبتنی بر فناوری است و فناوری و جنبه اقتصادی آن موجب بروز و ظهور قدرت نرم اجتماعی می شود.
فیروزآبادی تصریح کرد: قدرت دولت ها قدرت سخت است و با قدرت سرکش نرم اجتماعی در فضای مجازی مواجه هستیم که به صورت جهانی عمل می کند و قاعده بردار نیست و تلاش می کنند قاعده پذیر نشود لذا باید به این مسئله توجه داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با مطرح کردن این سئوال که در مواجهه با این قدرت نرم چه حکمرانی و نظامی پیش بینی می کنیم؟ گفت: بخشی که مربوط به خارج از کشور است به هیچ وجه پذیرای توافق نیست و علت این است بانیان این تکنولوژی، اقتصاد و شبکه ها کسانی هستند که برنامه جهانی دارند و می خواهند نظم نوین جهانی در دنیا پیاده سازی کنند که در این نظم نوین اکثر توان مدیریت قدرت نرم در جهان را می خواهند در اختیار داشته باشند لذا شکل شبکه به صورت پلت فرمی طراحی شده که صاحبان آن می توانند این قدرت نرم را مدیریت کنند.
ثبت اطلاعات در فضای مجازی گسترده تر از فضای فیزیکی است
وی با بیان اینکه آیا شیوه حکومت داری ما باید مانند قبل از ظهور فضای مجازی باشد؟ اظهار کرد: عصر فضای مجازی امتداد فضای فیزیکی بلکه بعضا در برخی حوزه ها بزرگ تر از فضای فیزیکی است و ثبت و ضبط اطلاعات و علوم و افکار در قالب چند رسانه ای، عکس، فیلم، انیمیشن و .. در فضای مجازی به مراتب از آنچه در فضای فیزیکی به صورت کتاب، خطابه و ... است، به مراتب بیشتر است.
فیروزآبادی بیان کرد: در فضای مجازی تمام کسانی که حضور دارند، کنشگران بالقوه هستند و می توانند ارزان پیام و محتوای خود را تولید و در سطح جهان پخش کنند.
وی تصریح کرد: امروز مردم به طور وسیع در حال قضاوت حکومت هستند حتی اگر در آن بخش صلاحیت تخصصی نداشته باشند. بنابراین متولیان امور و مسئولان دولتی و حکومتی وظیفه دارند هر تصمیم می گیرند و هر حرکتی که می کنند مردم را مد نظر خودشان قرار بدهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: ندیدن مردم یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که نه فقط ما در حکومت با آن مواجه هستیم، بلکه مسئله جهانی است و با توسعه فضای مجازی، شیوه حکومتی حکومت مداران به نحوی بوده که کمتر قاطبه مردم را مد نظر قرار می دادند.
نمی توانیم درباره روایت ها سکوت کنیم
وی با بیان اینکه امروز نمی توانیم درباره روایت ها سکوت بکنیم، اظهار کرد: اصرار دارم به روایت اول توجه شود؛ 90 درصد قضاوت انسان در مواجهه اول با یک پدیده شکل می گیرد و به همین دلیل است روایت اول بسیار مهم است.
فیروزآبادی ادامه داد: کار مشکل حکومت داران، روایت اول است و باید درست باشد. نظام اداری باید به شفافیت اعتقاد عمیق داشته باشد و باید این باور ایجاد شود؛ نمی توانیم حکومت ساکت باشیم وقتی 80 میلیون نفر دوربین به دست و متصل به شبکه جهانی داریم و اگر ساکت باشیم صحنه قدرت نرم را باختیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: کسانی که مسئول هستند، در درجه اول مسئولیت دارند شفاف، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند.
وی افزود: بزرگترین لطمه ای که در جریان اغتشاشات اخیر خوردیم، نارسایی در ارائه روایت بود و دشمن از کثیف ترین روش ها در جعل روایت استفاده کرد و ده ها دروغ گفت.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه باید نظام اداری ما یاد بگیرد که پاسخگو باشد و به فوریت پاسخ بدهد و پنهان کاری را کنار بگذارد، گفت: باید بلافاصله اطلاع رسانی درست را بگوییم زیرا پهنان کاری با وجود فضای مجازی محال است.
عده ای مامور به دامن زدن به بی هویتی ملت هستند
وی با بیان اینکه عده ای ماموریت به دروغ و جعل خبر دارند و مامور به دامن زدن به بی هویتی در ملت هستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی با خون مردم خلق شده و هنوز حیات آن مبتنی بر فداکاری و شهدای این راه از جمله شهید سلیمانی است که هنوز خونش خشک نشده و نمی توانیم از پایگاه طبیعی نظام و منشاء قدرت سخت و نرم نظام(مردم) غافل بشویم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل سکوت شاهد هستیم معارضین بیش از اندازه واقعی خود نمود دارند، گفت: آنها تحفظی در جعل خبر ندارند و بسیج جهانی در خدمت آنها قرار گرفته که می توانند معادله را به شدت تغییر بدهند و می بینیم نمایش حوادث و بزرگنمایی که در دو ماه اخیر در فضای مجازی صورت گرفت اعوجاج خیلی زیادی دارد.
وی درباره کار در حوزه فضای مجازی در کشور اظهار کرد: حجم اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر صورت گرفت کم سابقه است و حمله های سایبری علیه کشور از لحاظ کمیت و کیفیت بسیار گسترده بوده و در فضای مجازی با یک جنگ نرم تمام عیار مواجه بودیم.
فیروزآبادی افزود: در این مدت شبکه ارتباطی و خدمات دیجیتالی کشور علی رغم حمله های سایبری سنگین، فعال بوده و دشمن می خواست ملت را به دروغ به خیابان بکشاند و در این قضیه قطعا همراهی و اتحاد ملت خیلی موثر بود.
وی تصریح کرد: شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال در حد رفع نیاز کشور در این ایام عمل کرد و تلاش می کنیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.
فیروزآبادی درباره کم کاری در تولید محتوا در فضای مجازی بیان کرد: جهاد تبیین را باید به عنوان وظیفه شرعی و ملی تلقی کرده و دفاع از هویت و داشتن قلمرو در فضای مجازی را غنا ببخشیم و در آینده شاهد این نباشیم به راحتی با چند خبر راست و دروغ سناریویی را تعریف و تحرکات وسیعی را انجام بدهند و به این فکر بیفتند خدمات عمومی مردم را مختل کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه باید پاسخ به اخبار جعلی حتما در کشور ساماندهی شود، گفت: باید فضایی باشد که اخبار جعلی نتواند نقش کنونی را داشته باشد و واکسن آن، سواد استفاده از فضای مجازی است و اینکه خبر درست را از کجا دریافت کرد و در فضای مجازی چگونه سالم زیست کرد.
باید سالم زیستن در فضای مجازی را یاد بگیریم
وی تصریح کرد: آسیب های فضای مجازی 10 برابر است و همانطور که در فضای فیزیکی یاد می گیریم به عنوان یک شهروند زندگی مصون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشیم، باید یاد بگیریم در فضای مجازی چگونه سالم زیست کنیم و دولت نیز باید مانند فضای فیزیکی شرایط امنیت در فضای مجازی را فراهم بکند.
فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ارقام عجیبی از ضرر اقتصاد دیجیتال در روزهای اخیر در کشور اعلام می شود، گفت: اگر فضای مجازی در ایران توسعه پیدا کرده با اراده حکومت اسلامی بوده و در اقتصاد دیجیتال جزو کشورهای توسعه یافته هستیم.
وی بیان کرد: نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی فضای مجازی، توسعه فضای مجازی کشور در تمام حوزه ها با رعایت استقلال و امنیت است و شاخص های توسعه فضای ما شاخص های خوبی از لحاظ ضریب نفوذ و استطاعت پذیری مردم و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی است و اینکه اقتصادمان را در این سطح بیاوریم که فقط در حد دو پلت فرم باشد، این جفا به ملت و توانائی هاست.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: دلمان می خواهد همه پلت فرم ها باز باشد و جمهوری اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اسنادی که داریم نشان می دهد از مزایای تکنولوژی برای داشتن یک زندگی با عزت و مرفه طرفداری کردیم.
وی با بیان اینکه توصیه دارم استان کرمان بر اولویت و حمایت از توسعه پلت فرم ها و زیرساخت ها تمرکز بیشتری بکند، گفت: در شورای عالی فضای مجازی و دولت سیزدهم توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه یابد در راس برنامه هاست و اینکه مدیریت ملی خود را بر فضای مجازی با رعایت استقلال و امنیت داشته باشیم.
ادامه مطلب » | |