Live Chat Software by Ariaphone |
|
تیر ۱۷ |
سایت‌های کلاهبردار را به پلیس فتا گزارش دهید
ارسال شده توسط روشن ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱ قبل از ظهر
|
|
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، درصورت مواجهه با سایت‌های کلاهبردار، آدرس URL سایت را در بخش گزارش‌های مردمی پلیس فتا ثبت کنید تا درصورت بررسی و اطمینان از کلاهبردار بودن آن وب‌سایت، از دسترس خارج شود.
به گزارش ایتنا از ایسنا، کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود یا ممکن است اطلاعات شخصی کاربران را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده کنند.
پس از اجرای طرح رجیستری، ارسال پیامک‌هایی به اسم همتا به همراه آدرس‌های جعلی و صفحه‌هایی که مانند سامانه همتا طراحی شده، اتفاق تازه‌ای نیست اما هر بار به روشی صورت می‌گیرد. پیش از این بارها اتفاق افتاده که پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه، مبلغی را پرداخت کنند. در یکی از جدیدترین نمونه‌های این کلاهبرداری، با هدایت کاربران به سایت‌های فیشینگ، اطلاعات را از آنها درخواست می‌کنند.
در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- به ایسنا گفت: مردم می‌توانند به بخش گزارش‌های مردمی در پلیس فتا مراجعه کنند و در بخش گزارش تخلف وب‌سایت، آدرس URL سایت کلاهبردار را که برایشان ایمیل یا پیامک شده ثبت کنند، چون فقط موضوع رجیستری نیست و کلاهبرداری به روش‌های دیگر هم انجام می‌شود. پلیس فتا هم بررسی می‌کند و اگر لازم باشد آن سایت از دسترس خارج می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید آگاه باشند، صرف نظر از آدرس URL، درصورتی که به صحت آدرس شک کردند، می‌توانند کد ملی و شماره موبایل خود را به‌اشتباه ثبت کنند. اگر این وب‌سایت متعلق به سامانه همتا باشد، به یک دبتابیس متصل است که اطلاعات شما را با اطلاعات خود انطباق می‌دهد و درصورت صحت اطلاعات، آن را تایید می‌کند، اما سایت‌های کلاهبرداری، اگر شما اطلاعات غلط وارد کنید هم وارد صفحه بعد می‌شوند، بنابراین با این روش می‌توانید از صحت هویت سایت مطمئن شوید.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۵ |
نسبت مستقیم خرید اینترنتی و کلاهبرداری‌ها
ارسال شده توسط روشن ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹ بعد از ظهر
|
|
کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود و البته روش‌های مختلفی هم برای فیشینگ وجود دارد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، این روزها و با گسترش کسب‌وکار مجازی و انتشار ویروس کرونا، مردم برای مایحتاج خود بیشتر از خریدهای آنلاین استفاده کنند و خریدهای اینترنتی روزبه‌روز در حال افزایش است، کلاهبرداری‌ها نیز در این زمینه افزایش یافته است. بنابراین ضروری‌ست کاربران هنگام خرید از این سایت‌ها نکات ایمنی و امنیتی را رعایت کنند تا گرفتار مجرمان سایبری نشوند.
همان‌طور که پلیس فتا هم هشدار داده است، برخی صفحات غیرمجاز اقدام به عرضه محصولات دست‌دوم و بی‌کیفیت می‌کنند و کاربران را به سمت درگاه‌های جعلی سوق داده و از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز می‌کنند.
کاربران قبل از خرید اینترنتی باید از معتبر بودن فروشگاه آنلاین مطمئن شده تا در دام درگاه‌های فیشینگ قرار نگیرند. فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر خریداران باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و گواهی SSL باشد تا در صورت انصراف، بتواند کالا را بازگرداند. همچنین حتماً آدرس سایت مربوطه را خودتان تایپ کنید و از لینک‌های موجود داخل ایمیل استفاده نکنید و به پروتکل HTTPS و کد امنیتی کنار دکمه پرداخت توجه کنید تا در دام فیشینگ گرفتار نشوید.
همچنین درباره نحوه انتخاب فروشگاه‌های اینترنتی و نحوه تشخیص اصلی بودن درگاه‌های پرداخت بانکی، سعی کنید فروشگاه‌های آنلاین منتخب شما در قسمت تماس با ما، حتما آدرس و اطلاعات تماس از فروشگاه و امکان مراجعه حضوری برای خریدار وجود داشته باشد. لازم است کاربران برای افزایش ضریب امنیتی تجهیزاتی که از آن برای انجام خرید اینترنتی استفاده می‌کنند، دارای آنتی‌ویروس به‌روز باشند و هرگز از شبکه‌های عمومی برای انجام خرید اینترنتی استفاده نکنند و شبکه وای‌فای خود را به رمز عبور قوی مجهز کنند.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۵ |
نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار
ارسال شده توسط روشن ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸ قبل از ظهر
|
|
با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱ اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.
اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.
اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند ونرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.
همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.
اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.
وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.
از طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۰ |
اترنت ترابایتی به‌زودی ممکن خواهد شد
ارسال شده توسط روشن ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۰۲:۵۱ بعد از ظهر
|
|
در پی افزایش تقاضا برای اتصالات و انتقال داده‌های پرسرعت، کنسرسیوم فناوری اترنت از فناوری بسیار جدید اترنت 800 گیگابیت رونمایی کرد.
به گزارش رایورز و به نقل از وب‌سایت خبری تحلیلی newsbytesapp، استاندارد جدید فناوری اترنت که تحت عنوان 800GBASE-R شناخته می‌شود، بر اساس فناوری‌های فعلی ساخته شده است و قصد دارد سرعت شبکه و عملکرد توان را برای محاسبات با سرعت بسیار بالا دو برابر کند.
توضیحات کنسرسیوم فناوری اترنت حاکی از این است که این استاندارد جدید نسخه گسترده‌تر اترنت 400 گیگابیتی است.
این استاندارد از خطوط 106.25G توسعه داده شده برای اترنت 400 گیگابیتی استفاده می‌کند، اما برای افزایش عملکرد داده‌ها و توان، این رقم را از 400 به 800 افزایش می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که استاندارد 800 گیگابیت اترنت پهنای باند را برای مراکز داده و خوشه‌های محاسباتی با عملکرد بالا که توسط اپراتورها و شرکت‌های میزبان وب‌سایت اداره می‌شوند، دو برابر می‌کند.
همچنین از آنجا که این استاندارد به نسل فعلی سخت‌افزار متکی است، تمام ویژگی‌های استاندارد اترنت 400 گیگابیتی ازجمله پشتیبانی کامل دو برابر بین دو پایانه و حداقل فاصله بین شبکه‌ای 8 بیتی را به ارث خواهد برد.
همچنین نوت‌بوک‌ها و لپ‌تاپ‌هایی که هنوز هم اتصال اترنت را ارائه می‌دهند، احتمالاً در آینده نزدیک با توجه به ظرفیت مادربردهایشان به فناوری یک گیگابایتی (800 برابر کندتر از آنچه اخیراً اعلام شده است) خواهند رسید.
شایان ذکر است که بسته اترنت 800 گیگابیتی نیز ارزان نخواهد بود.
همچنین هنوز مشخص نیست که این استاندارد چه زمانی برای مشتریان خاص خود عرضه خواهد شد.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۰ |
شناسایی 11 نفر از مدیران سایت‌های شرط‌بندی
ارسال شده توسط روشن ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵ قبل از ظهر
|
|
سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به تغییر محیط فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف در جامعه و سوق یافتن عمده گردش‌های مالی این گروه به بستر اینترنت، جرائم اینترنتی نیز تکامل‌یافته و متأسفانه راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی اینترنتی و قمار آنلاین نيز يکی از فعالیت‌های مجرمانه‌ای است که تحت عناوين مختلف يا شگردهای گوناگون در این بستر مشاهده می‌شود.
به گزارش ایتنا از پايگاه اطلاع‌رسانی پليس فتا، رئیس پلیس فتا استان اردبیل در ادامه افزود: در همین راستا با اجرای طرح پاک‌سازی فضای مجازی، برای برخورد منسجم با سایت‌های قمار و گردانندگان آن ها و در جهت جلوگیری از فعالیت اخلال گران نظام اقتصادی وهمچنین پول‌شویی صورت پذیرفته است.
اين مقام انتظامی گفت: در این طرح که با رصد شبانه‌روزی کارشناسان سایبری طی سه‌ماهه اول سال جاری انجام شد، پس از جمع‌آوری مستندات دیجیتالی و بررسی حساب‌های مالی مربوطه، تعداد 11 نفر متهم شامل 8 مرد و 3 زن که به‌عنوان گردانندگان و مدیران سایت‌های قمار و شرط‌بندی در سطح استان و شهرستان‌های تابعه فعالیت می‌کردند مورد شناسایی قرار گرفتند و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طبق قوانین حاکم بر جامعه قماربازی به هر نحو حتی در فضای مجازی جرم است و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزيرات حکومتی) می باشد.
رئیس پلیس فتا استان اردبیل با اعلام اینکه اجاره کارتهای بانکی به سایت های قمار نیزمصداق مشارکت در جرم است، یادآور شد: هم‌وطنان توجه داشته باشند که مدیریت، فعالیت و حتی اجاره دادن کارتهای بانکی در این‌گونه سایت‌ها جرم تلقی شده و با برخورد جدی پلیس روبرو خواهند شد،
ادامه مطلب » | |