Live Chat Software by Ariaphone |
|
تیر ۱۶ |
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت توسط دو اپراتور موبایل کشور
ارسال شده توسط روشن ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
|
|
درحالی که پیش از این عنوان شده بود افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه صورت نگرفته، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت در دو اپراتور موبایل، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده.
او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
فلاح جوشقانی همچنین شب گذشته بار دیگر به موضوع گرانفروشی اپراتورها اشاره کرده و در توییتر نوشت: گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر پولهای مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنهاست. هفته آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.
این درحالی است که پیش از این پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- توضیح داده بود افزایش تعرفه‌ای صورت نگرفته و آنچه کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بوده است و با توجه به اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، اما حذف این بسته‌ها بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، به اپراتورها اخطار داده شده تا بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن اپراتورها قرار گیرد.
هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD فلاح جوشقانی خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۶ |
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه اول و ایرانسل
ارسال شده توسط روشن ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
|
|
درحالی که پیش از این عنوان شده بود افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه صورت نگرفته، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت در دو اپراتور موبایل، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده.
او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
فلاح جوشقانی همچنین شب گذشته بار دیگر به موضوع گرانفروشی اپراتورها اشاره کرده و در توییتر نوشت: گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر پولهای مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنهاست. هفته آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.
این درحالی است که پیش از این پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- توضیح داده بود افزایش تعرفه‌ای صورت نگرفته و آنچه کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بوده است و با توجه به اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، اما حذف این بسته‌ها بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، به اپراتورها اخطار داده شده تا بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن اپراتورها قرار گیرد.
هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD فلاح جوشقانی خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۵ |
تخلف اپراتورها حذف بسته‌های پرمصرف بود
ارسال شده توسط روشن ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۰۵:۵۹ بعد از ظهر
|
|
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه آنها حذف شده بود.
به گزارش ایتنا از ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.
او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
البته بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ای که کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بود. هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.
بسته‌ها باید به درگاه اپلیکیشن اپراتورها برگردد
در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن اپراتورها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف. اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه بدهند، ضد رقابتی است و با آن برخورد می‌شود، سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.
قره‌داغی با بیان اینکه اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از ما تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌هایی مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند، گفت: اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویسشان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد ما تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری خاطرنشان کرد: آنهایی که بسته فعال داشتند از بسته‌هایشان استفاده می‌کنند. درباره کسانی که این روزها بسته‌ای خریدند، اگر یک بسته مشخص با قیمت مشخص و در یک بازه مشخص می‌خریدند، این بسته باید حتما ارائه شود اما اگر به دلیل نبود بسته قبلی مجبور شدند بسته جدیدی خریداری کنند که نزدیک به بسته قبلی‌شان بوده و پیش از این هم توسط اپراتور ارائه می‌شده، شرایط فرق می‌کند و دیگر هزینه‌ای به کاربر برنمی‌گردد.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۲ |
۱۱۸ میلیون کاربر تلفن همراه در کشور
ارسال شده توسط روشن ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰ قبل از ظهر
|
|
بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود، از جمعیت ایران بیشتر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چند سیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۱۳۹۵، ۸۲ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۷۸ بوده است. در سال ۹۶، تعداد مشترکان به ۸۸ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۳ رسید و ضریب نفوذ به تعداد مشترکان در سال ۱۳۹۷، به ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ رسید.
همچنین ضریب نفوذ در سال ۱۳۹۵، ۱۰۴.۰۴ درصد که این عدد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱۰.۵۳ رسید، در سال ۱۳۹۷ نیز به ۱۱۳.۳۴ رسیده بود.
اما آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۹۸، تعداد مشترکان از ۱۰۰ میلیون هم عبور کرده و به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ مشترک رسید، ضریب نفوذ هم به ۱۴۲.۰۷ افزایش یافت.
در حال حاضر از میان مشترکین موجود، ۶۲ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۷۷ متعلق به اپراتور همراه اول هستند که ۵۳.۱۴ درصد را شامل می‌شود، تعداد مشترکین ایرانسل ۵۱ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۵۱۵ است که ۴۳.۴۵ درصد را به خود اختصاص می‌دهد، مشترکان رایتل هم چهار میلیون و ۲۷۶۰ با ۰.۰۱ درصد هستند.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۰۸ |
پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه تاثیری بر درآمد اپراتورها می‌گذارند؟
ارسال شده توسط روشن ۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۱:۰۱ بعد از ظهر
|
|
خدمات آنلاین دیگر خدماتی اضافه بر سرویس اصلی نیستند، بلکه جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد اپ را جهت‌دهی می‌کنند و از آنجایی که تاثیرات OTTهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و در نتیجه برخی معتقدند رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، با ظهور ارتباطات Over-The-Top یا OTT مانند اسکایپ، واتس‌اپ و اینستاگرام اپراتورهای موبایل دچار چالش‌های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به‌طور مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیامک اپراتورها رقابت می‌کند و هم‌اکنون بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سراسر جهان محسوب می‌شود. همچنین OTTها بخشی از حرکت جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن (یا اقتصاد اپ) به شمار می‌آیند.
اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می‌شود که برای ارائه کارکردهای اپلیکیشن به کاربران نهایی از طریق سرویس موبایل پهن باند لازم است که می‌توان آن را به دو دسته کلی (OTT) و دسته «بیت‌ها و اتم‌ها» دسته‌بندی کرد. دسته اول برنامه‌هایی است که به‌طور کامل یا به‌طور غالب روی شبکه موجودیت دارند، از جمله برنامه‌های پیام‌رسان مثل تلگرام و فیس‌بوک و هر برنامه‌ای که محتوا و اطلاعات را بین کاربران جابه‌جا کند. بیت‌ها و اتم‌ها برنامه‌هایی هستند که از شبکه ارتباطی برای ارائه یک خدمت در جهان واقعی استفاده می‌کنند، مانند اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب.
هر یک از این دسته‌ها، چالش‌های خاص خود را دارند که در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دسته اول یعنی خدمات OTT مورد بررسی قرار گرفته است و چندین جنبه از چالش‌ها و الزامات حاکم بر مقررات‌گذاری آن مطرح شده است. دسته بیت‌ها و اتم‌ها نیز به‌علت تاثیرگذاری مستقیم بر سایر بازارها، نیازمند توجه جدی از سوی مقررات‌گذاران حوزه مالی و بازار بوده و ابعاد آن فراتر از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
چالش‌های ناشی از خدمات OTT
از جمله چالش‌های ناشی از پدیده آمدن خدمات OTT که گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های مقررات گذاری در اکوسیستم جدید ICT» بدان پرداخته است، می‌توان به کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها و متعاقبا سرمایه‌گذاری کمتر در توسعه و نوآوری، افزایش قدرت بازار ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، ازدحام در زیرساخت و سایر تجهیزات موجود، رفتار نابرابر رگولاتوری‌ها در قبال بازیگران مختلف بازار از جمله در مساله مالیات‌گذاری، نقض حریم شخصی و حاکمیت کاربران بر داده‌ها، چالش مجوزدهی به خدمات آنلاین و نحوه اعمال مجوزها اشاره کرد.
مقررات‌گذاران ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر جهان، همواره مفهوم رضایت بلندمدت کاربران را به‌عنوان یک اصل مدنظر قرار داده‌اند. یک رویکرد مبتنی بر رضایت بلندمدت، علاوه بر این که به مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات توجه دارد، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری از سوی اپراتورها را نیز در نظر می‌گیرد.
اگرچه قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است، اما در درازمدت منجربه کاهش رضایت کاربران ناشی از افت کیفیت سرویس و برآورده نشدن انتظارات جدید خواهد شد. در این میان ظهور OTTها نیز منجربه کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها شده است که سرمایه‌گذاری کمتر اپراتورها در توسعه و نوآوری را در پی خواهد داشت و بنابراین یک چالش محسوب می‌شود.
همچنین سرمایه‌گذاری گسترده OTTها در زیرساخت اینترنت، از جمله احداث مراکز داده و کابل‌های فیبر نوری زیردریایی، قدرت بازار این گروه را افزایش داده و لذا معادلات جدیدی در اقتصاد حوزه ارتباطات شکل گرفته است. این چالش‌ها، نهادهای رگولاتوری را در سراسر جهان به چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب وا داشته است.
در حوزه راهکار اصلی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از گسترده OTTها می‌توان به مشارکت و همفکری بین رگولاتوری ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌ربط در حاکمیت از جمله رگولاتوری اقتصادی و تاسیس نهادهایی در جهت فراگیری اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.
تاثیرات OTTها بر درآمدزایی اپراتورها
موضوع مهمی که در ارتباط با OTTها مطرح می‌شود این است که آیا OTTها جایگزین خدمات اپراتورها هستند یا مکمل آنها؟ فهم صحیح این موضوع به ترسیم خط مشی رگولاتوری در برابر OTTها کمک می‌کند. در شکل زیر، محور افقی نشان‌گر افزایش بالقوه درآمد اپراتورهای ثابت و همراه ناشی از هر سرویس است. این افزایش درآمد در پی افزایش تعداد کاربران گوشی‌های هوشمند و یا افزایش مصرف داده اینترنتی توسط کاربران فعلی پدیده می‌آید. محور عمودی در شکل نیز تاثیر هر سرویس بر زیرساخت اپراتور است.
دسته خدمات ارتباطی (اسکایپ، ایمو، واتس‌اپ) با تاثیر درآمدی کم و تاثیرات متفاوت بر زیرساخت که تهدیدی برای اپراتورها قلمداد می‌شوند. (زیرا جایگزین خدمات SMS و تماس صوتی اپراتورها هستند.)؛ دسته شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، اینستاگرام، لینکداین) از هر دو جنبه نسبتا خنثی محسوب می‌شوند؛ دسته اکوسیستم بازار موبایل (بازارهای اندروید و اپل) تاثیر کمی بر زیرساخت داشته ولی موجب افزایش درآمد اپراتورها می‌شوند؛ دسته سرگرمی و رسانه (یوتیوب و نت‌فلیکس)، ضمن تاثیرگذاری بالا در هر دو محور، منفعت‌زا محسوب می‌شوند؛ دسته موتورهای جست‌وجو و کسب اطلاعات، با تاثیر کم بر زیرساخت و درآمد بالا، فوق‌العاده منفعت‌زا هستند.
شبکه‌های نظیربه‌نظیر (P۲P) هم همینطور هستند. بنابراین تاثیرات OTTهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.
رویکرد رگولاتوری‌ها در برابر OTTها
نحوه مواجهه رگولاتوری‌ها با فعالیتOTTها شامل طیف متنوعی از اقدامات می‌شود. در ابتدای طیف که کم‌ترین دخالت رگولاتوری را شامل می‌شود، این نهاد حتی می‌تواند دسترسی به خدمات OTT را بهبود بخشد و به نوعی نقش تسهیل‌گر ایفا کند. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده آمریکا این رویکرد اتخاذ شده است. اقدام قابل انجام دیگر، نظارت بر خدمات ضمن حفظ وضعیت موجود (Status Quo) است. هند، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این رویکرد را دنبال می‌کنند.
ایجاد یک سازوکار رگولاتوری نیز یک اقدام قابل انجام است. این سازوکار را کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله با وضع قوانین GDPR) و سنگاپور در پیش گرفته‌اند. آخرین و سخت‌گیرانه‌ترین راهکار، ممنوعیت فعالیت خدمات آنلاین جهانی است، یعنی ممانعت از خدمات‌دهی یک شرکت OTT، مگر این که یک شرکت محلی باشد یا یک شرکت خارجی باشد که با یک اپراتور شبکه محلی شراکت دارد. این رویکرد را کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان (تا قبل از پایان سال ۲۰۱۷)، چین و اندونزی اتخاذ کرده‌اند.
براساس گزارش ITU، منافع مصرف‌کنندگان از خدمات آنلاین چشم‌گیر است، بنابراین حتی اگر رگولاتوری‌ها اقدامات ساختاری در مواجهه با خدمات OTT انجام دهند، تاریخ نشان داده است که محدودیت‌های وضع‌شده برای فناوری‌های جدید به‌دشواری حفظ می‌شود و نمی‌تواند در درازمدت دوام بیاورد. در نهایت عنوان شده که نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین یک رویکرد معقولانه محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع‌شده می‌تواند مشارکت بین خدمات‌دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.
مقررات‌گذاری OTTها از منظر گزارش چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT
براساس گزارش «چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT» که در سال ۲۰۱۸ توسط ITU منتشر شده است، پلتفرم‌های دیجیتال مسائل جدیدی را از منظر رگولاتوری پدید آورده‌اند، از جمله رقابت، صیانت از حقوق مشتری و دسترسی جهانی. تاکنون پلتفرم‌های دیجیتال عمدتا از حوزه رگولاتوری خارج بوده‌اند، اما اخیرا جنبه‌های مختلفی همچون امنیت، حریم شخصی و خدمات با نرخ صفر مورد توجه مقررات‌گذاران قرار گرفته است.
اگرچه خود مقررات‌گذاری یک شیوه مورد نیاز در این حوزه است، اما گاهی اثرگذاری لازم را ندارد (به خصوص در پلتفرم‌های بزرگ)، یک نسخه تکامل‌یافته از مقررات‌گذاری موسوم به مقررات‌گذاری خاموش نیز مطرح شده است که در آن رگولاتوری تنها زمانی وارد عمل می‌شود که وضعیت از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد. این رویکرد می‌تواند از رگولاتوری همیشه فعال که تاکنون موسوم بوده، در زمینه پلتفرم‌های دیجیتال موثرتر عمل کند. برای مثال، نظارت بر محتوا به خود پلتفرم سپرده می‌شود، مگر زمانی که مورد خاصی نیاز به بررسی رگولاتوری داشته باشد.
نحوه مواجهه رگولاتوری‌های مناطق مختلف جهان با پلتفرم‌های دیجیتال متفاوت است. در ۳۹ کشور، رگولاتوری موظف به وضع مقررات شده است. در این کشورها وضع مقررات عمدتا در حوزه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) انجام شده است. در ۱۴ کشور مقررات‌گذاری در حال انجام است و در ۲۴ کشور برنامه‌ریزی برای وضع مقررات در آینده انجام شده است.
از لحاظ نوع قوانینی که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال وضع می‌شود، اتفاق نظری وجود ندارد. برای مثال تا سال ۲۰۱۷ محتوای اینترنت در حدود ۶۰ درصد کشورها هیچ مقرراتی نداشته، حال آنکه این رقم برای محتوای پخش همگانی شش درصد بوده است. در واقع که مسئولیت رگولاتوری محتوای اینترنت با چه سازمانی باشد و چه نوع محتوایی باید ممنوع شود، همچنان مورد بحث است.
بی‌طرف بودن شبکه نیز همواره یک موضوع داغ در مجامع قانونی بوده است. مدافعان بی‌طرفی شبکه از حق دسترسی برابر همگان به خدمات اینترنتی دفاع می‌کنند، حال آنکه مخالفان این مفهوم، کند شدن روند توسعه و سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کنند. تا سال ۲۰۱۷، کمتر از ۳۰ درصد کشورها قوانین یا مقرراتی در این زمینه تصویب کرده‌اند.
موضوع خدمات با نرخ صفر نیز از موضوعات مهم مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال است. در این خدمات مشترک بابت دسترسی به یک پلتفرم خاص هزینه پهنای باند نمی‌پردازد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد ریسک ایجاد فضای غیررقابتی در این رویکرد وجود دارد. البته خدمات دولتی با نرخ صفر مطرح شده است که می‌تواند خدمات دولت را به همه اقشار گسترش دهد.
در حال حاضر، حفاظت از داده‌های کاربران به دلایلی از جمله انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویس‌های جدید با استفاده‌های جدید از داده (برای مثال تحلیل خریدهای کاربران در فروشگاه‌های اینترنتی)، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف تولید داده، بسیار دشوار شده است.
به‌طور کلی در سال ۲۰۱۷، ۱۰۹ کشور مقرراتی در این زمینه داشته‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۵ تعداد ۸۳ کشور بوده است که مشخصا یک روند افزایشی را نشان می‌دهد. البته نحوه مواجهه با این موضوع از لحاظ چشم‌انداز بین کشورها متفاوت است. برخی کشورها حفاظت از داده را بخشی از صیانت از حقوق مشتری دیده‌اند و برخی دیگر ایجاد فضای رقابتی را هدف ایجاد قوانین دانسته‌اند.
موضوع مورد بحث دیگر در فضای مقررات‌گذاری ICT، وضع مالیات برای خدمات دیجیتال است. دو رویکرد متضاد در این زمینه دیده می‌شود. یک رویکرد حمایت از مالیات بر کسب‌وکارهای دیجیتال با هدف افزایش درآمد دولت و رویکرد دیگر مخالف مالیات با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، صاحبان کسب‌وکار و رشد اقتصادی است.
انواع مختلفی از مالیات نیز پدید آمده که بر پیچیدگی مساله افزوده است، از جمله: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، مالیات بر سود، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر طیف فرکانسی، مالیات بر واردات، مالیات بر محتوا و انواع مالیات مختص به یک حوزه، تا سال ۲۰۱۷ پرکاربردترین مالیات از نوع ارزش افزوده بوده (۱۱۹ کشور) و پس از آن مالیات بر فروش (۱۰۶ کشور) بوده است.
مقررات‌گذاری از دیدگاه سازمان ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع (CTO)
سازمان ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع (CTO) یک مطالعه مبتنی بر افکارسنجی در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های OTTها و نیاز به مقررات‌گذاری آنها انجام داده است. نتیجه این مطالعه بیانگر آن است که اختلاف نظر فاحشی بین گروه‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند وجود دارد. این گروه‌ها شامل حاکمیت‌ها، رگولاتوری‌ها و مقررات‌گذاران، ISPها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه، فراهم‌آورندگان و سازندگان خدمات OTT و تولیدکنندگان محتوا و اپلیکیشن برای این خدمات، مصرف‌کنندگان، جوامع مدنی و گروه‌های حمایتی می‌شود.
تمامی این گروه‌ها به جز فراهم‌آورندگان و سازندگان خدمات OTT شدیدا بر این باور هستند که چارچوب مقررات‌گذاری فعلی برایOTT ها مناسب نیست و باید چارچوب جدیدی اتخاذ شود. همچنین، اکثر رگولاتوری‌ها براین باور هستند که چارچوب مقرراتی باید بر خدمات بین‌المللی و نیز محلی اعمال شود.
مساله دیگر اینکه ۱۰۰ درصد ISP ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه اعتقاد دارند که فراهم‌آورندگان خدمات OTT باید به نگهداری شبکه کمک کنند. ۶۵ درصد مقررات‌گذاران و ۱۱ درصد شرکت‌های OTT با این عقیده موافق هستند. ۱۰۰ درصد فراهم‌آورندگان خدمات OTT مخالف الزامی شدن کمک این شرکت‌ها به بودجه خدمات جهانی(USF) هستند، در حالی که اکثریت جامع رگولاتوری‌ها و حدودا ۶۷ درصد اپراتورها با چنین الزامی موافق هستند.
در خصوص کیفیت سرویس (QoS) برایOTT ها، بی‌طرفی شبکه و مستقل بودن خدمات سنتی اپراتورها از خدمات OTT نیز اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت این تحلیل در گزارش مطرح شده است که رگولاتوری‌ها و مصرف‌کنندگان نیاز به یک چارجوب مقرراتی جدید را به‌خصوص در جهت حفظ حقوقISP ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه درک کرده‌اند.
مقررات‌گذاری OTT در کشورهای منتخب
در استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده (ACCC) یک پرسشنامه به منظور بررسی این که آیا پلتفرم‌های دیجیتال از قدرت بازار خود به‌شکل مخربی در عقد قرارداد با مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان محتوا و تبلیغات‌کنندگان بهره می‌برند یا خیر، تنظیم کرده است و ACCC روندهای درازمدت را بررسی می‌کند تا اثر تغییرات فناورانه بر بازار رسانه و تبلیغات مشخص شود.
اتحادیه اروپا، سیاست هماهنگی را در قبال پلتفرم‌های دیجیتال در پیش گرفته است. در این راستا، یک مجموعه مقررات جدید با هدف ارتقای انصاف و شفافیت در پلتفرم‌های آنلاین وضع شده است. مفهوم قابل حمل بودن داده نیز در قوانین جدید منظور شده است که جابه‌جایی داده از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر را الزامی می‌کند. این رویه موجب افزایش رقابت می‌شود. توصیه‌هایی نیز در رابطه با مبارزه با محتوای غیرقانونی منتشر شده است. همچنین سرویس‌های ویدئو استریمینگ غیرملی نظیر نت‌فلیکس ملزم شده‌اند با صنعت فیلم‌سازی کشورهای اتحادیه اروپا مشارکت کنند.
رگولاتوری هند (TRAI) نیز توصیه‌نامه‌ای در خصوص امنیت و حریم شخصی و مالکیت داده منتشر کرده است که مسائل مربوط به OTTها را نیز در بر می‌گیرد. مطابق این توصیه‌نامه، هر فردی مالک داده‌های شخصی خویش است و شرکت‌هایی که داده‌ها را پردازش می‌کنند متولیان صرف آن هستند.
به‌طور کلی می‌توان گفت روند مقررات‌گذاری OTT در اغلب کشورها همچنان در مرحله مطالعات، افکارسنجی و یا انتشار توصیه‌نامه قرار دارد و مقررات جامعی در خصوص آن وضع نشده است. همچنین مسائل مربوط به این حوزه در بسیاری از کشورها برگزاری داده‌هایی را برای حل مسائل به صورت موردی به دنبال داشته است
از جمله این موارد می‌توان به دادگاه عالی برزیل در خصوص دسترسی مقامات ذی‌ربط به ارتباطات افراد در پلتفرم‌های شرکت‌های آمریکایی نظیر فیس‌بوک در زمان تحقیقات جنایی، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا در خصوص نیاز به حکم قضایی برای دسترسی به موقعیت مکانی کاربران موبایل، در اتحادیه اروپا که چندین پرونده در زمینه‌ی عملکرد ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال تشکیل داده است، یک دادگاه در آلمان در خصوص اینکه خدمات ایمیل مبتنی بر اینترنت، به خصوص جیمیل، آیا جزو خدمات مخابراتی تحت مقررات محسوب می‌شوند یا خیر اشاره کرد.
بنا به نظر اتحادیه جهانی ارتباطات، نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه دهندگان خدمات آنلاین، یک رویکرد معقولانه برای نهادهای مقررات‌گذار محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می‌تواند مشارکت بین خدمات‌دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.
به‌طور کلی، بهترین رویکرد رگولاتوری‌ها در قبال ارتباطات OTT، در مقررات گذاری هرچه بیشتر خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به مقررات‌گذاری بهتر پرداخت، که در سطح منطقه یا جهانی هماهنگ شده باشد؛ حرکت به سوی خدمات بر پایه (IP اینترنت) را مورد تایید قرار دهد؛ برای پارادایم جدید رقابتی مناسب باشد؛ نیاز به مقررات گذاری مشارکتی بین رگولاتوری حوزه‌های مختلف را تایید کند.
درنهایت محیط جدید مقررات‌گذاری باید این واقعیت را بپذیرد که خدمات آنلاین دیگر نباید به‌صورت (Over-The-Top) (خدماتی اضافه بر سرویس اصلی) فرض شوند، بلکه این خدمات در حال حاضر جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد آپ را جهت‌دهی می‌کنند.
ادامه مطلب » | |