Live Chat Software by Ariaphone |
اخبار
|
آذر ۰۹ |
لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوری پویا برای تحقق تحول دیجیتال
ارسال شده توسط روشن ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳ بعد از ظهر
|
|
حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم‌های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات‌گذاری به وجود آورده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی‌های نسل جدید مقررات‌گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات‌گذاری مبتنی‌بر همکاری است و به عنوان مقررات‌گذاری مشارکتی نیز شناخته می‌شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف نیز می‌پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش‌های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان‌های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده تاکید دارد.
جوشقانی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه‌ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس‌دهی بخش‌های مختلف مالی، انرژی مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می‌تواند ابزاری برای شکل‌دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد. بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاستگذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات‌گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری‌های سازمانی رگولاتوری با بخش‌های مختلف، مورد سنجش قرار می‌گیرد. اصول سیاستگذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی‌بر همکاری را پایه‌ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل های کسب‌وکار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است.
جوشقانی با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات‌گذاری انعطاف‌پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات‌گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.
تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی
در تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز فضای مجازی، در نسل اول رگولاتوری، انحصار نسبی حاکمیت بر تصدی‌گری و تمرکز رگولاتوری بر فناوری‌ها وجود دارد؛ رگولاتوری نسل اول بر مبنای تنظیم نوع فناوری‌ها و زیرساخت‌ها انجام می‌شده است. برای مثال چالش بین نهادهای متولی پخش، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی (تلفن و موبایل) در کشور می‌تواند مبین استفاده از این نوع رگولیشن باشد. بدیهی است که این روش رگولاتوری عمدتا فناوری‌محور دیگر به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزی کشور نیست.
در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدی‌گری غیردولتی و ترجیحا خصوصی است و سایر ویژگی‌های نسل اول عموما در آن حفظ می‌شود. رویکرد رگولاتوری کشور از دهه ۸۰ به‌صورت ضمنی موکد گرایش به این نسل از رگولاتوری در کشور را نشان می‌دهد.
در نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدی‌گری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) است. در این نسل گرایش به اصلاح ساختارهای تصدی‌گری بخش به جهت توسعه و بهبود آن غلبه داشته و امتداد طبیعی رگولاتوری نسل دوم است.
رگولاتوری نسل چهارم، علاوه‌بر حفظ ویژگی‌های نسل‌های قبلی در حوزه خصوصی‌سازی و اصلاح بخش، باید قابلیت تطبیق و هدایت‌بخشی را داشته باشد که نه تنها به‌صورت تصاعدی در حال رشد است، بلکه از طریق مداومت در نوآوری، تغییرات بنیادین در کسب‌وکارها و خدمات ایجاد می‌کند. در این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائما بر مبنای فرآیندهای نوآوری به‌روز می‌شوند تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت‌شده آن از اهداف اصلی است.
وضعیت رگولاتوری در ایران تلفیقی از نسل‌های دوم و سوم است و حرکت به سمت استقرار نسل چهارم با ویژگی‌های مورد نیاز کشورمان از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است. جامعیت و انسجام رگولاتوری نیز به‌عنوان یک ویژگی مهم باید در ارائه چارچوب تنظیمی مناسب برای کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تغییر ماهیت پدیده‌ها و خدمات و کسب‌وکارهایی که در عصر جدید فضای مجازی با آن مواجه هستیم، همانطور که درOTTها، شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از خدمات جدید فضای مجازی مشهود است، طبیعتا روش‌های مرسوم رگولاتوری نیز باید بازنگری و بازطراحی شوند.
ادامه مطلب » | |
|
مرداد ۰۸ |
اگر قبض تلفن ثابت برایتان ارسال نمی‌شود!
ارسال شده توسط روشن ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳ قبل از ظهر
|
|
درصورتی که پیامکهای اطلاع‌رسانی مخابرات را دریافت نمی‌کنید، می‌توانید شماره همراه خود را ثبت کنید تا از قبوض خود مطلع شده و پرداخت‌های لازم را در زمان مناسب انجام دهید.
به گزارش ایتنا از ایسنا، ارسال اطلاعات از طریق فرستادن پیامک از روش‌های معمولی است که در بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های اطلاع‌رسانی درباره قبوض و دیگر اطلاعات تلفن ثابت، هم استفاده از پیامکهای اطلاع‌رسانی است.
پیامکهای تلفن ثابت به‌طور معمول به شماره‌ای که مشترک هنگام ثبت‌نام تلفن ثابت اعلام کرده ارسال می‌شود. برخی از کاربران از این موضوع نارضایتی دارند که پیامکهای اطلاع‌رسانی را دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه قبوض تلفن ثابت مدت‌هاست به‌صورت کاغذی ارسال نمی‌شود، درصورتی که فرد از طریق پیامک از قبض تلفن خود آگاه نشود، از آنجایی که از هزینه کارکرد تلفن ثابت باخبر نیست، پرداختی انجام نمی‌دهد و این موضوع منجر به یک‌طرفه و قطع شدن تلفن خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از افراد ممکن است هنگام ثبت‌نام شماره تلفن ثابت، شماره همراهی را ارائه کرده باشند که این شماره را عوض کرده‌اند. از این رو برای تغییر شماره همراهی که ثبت شده، می‌توان از کد USSD استفاده کرده و با گرفتن شماره #۲۰۲۰* و انتخاب گزینه ثبت شماره همراه، آن را تغییر داد.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۴ |
رگولاتوری خواستار تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی شد
ارسال شده توسط روشن ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
|
|
در پی افزایش بدون اطلاع رسانی نرخ بسته های اینترنت از سوی اپراتورهای موبایل، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برخورد قانونی با این موضوع و بازگشت قیمتها به قبل خبر داد.
به گزارش ایتنا از مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف شده است و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.
کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اعتراض کرده‌اند.
در این باره حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتر نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است.
وی گفت: برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، قیمتها باید به قبل بازگردد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمتها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان قیمت سرویس‌هایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۰۴ |
کاهش ۷۳ درصدی از خدمات ارزش افزوده موبایل
ارسال شده توسط روشن ۰۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶ بعد از ظهر
|
|
پیمان قره‌داغی درباره آمار مربوط به شکایات از خدمات ارزش افزوده (وس) در سال ۹۸، اعلام کرد: در سال گذشته ۹۵۳ شکایت در مورد خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ ثبت شده که ۳۳۱ شکایت آن مربوط به سه ماهه اول سال است. از این تعداد ۴۴ شکایت در فروردین ، ۱۵۷ مورد در اردیبهشت و ۱۳۰ شکایت در خرداد سال گذشته ثبت شده است.
به گزارش ایتنا از مهر، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: این در حالی است که در سه ماهه اول سال جاری ۸۹ شکایت ثبت شده است، که تعداد آن در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۲۷، ۴۲ و ۲۰ شکایت بوده و این نشان می‌دهد که نارضایتی مشترکان از خدمات ارزش افزوده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که تلاش‌های وزارت ارتباطات در راستای آگاهی‌رسانی مردم از نحوه فعال و غیر فعال‌سازی خدمات ارزش افزوده و ایجاد موانع برای سوءاستفاده از این خدمات به نتیجه رسیده و علاوه بر این، اپراتورها نیز براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند درباره خدمات ارزش افزوده و هزینه آن به مشترکان اطلاع‌رسانی کنند.
قره‌داغی با اشاره به اینکه رگولاتوری روش‌های مختلفی را برای اطلاع مردم از هزینه‌های خدمات ارزش افزوده و فعال یا غیر فعال‌کردن آن در نظر گرفته است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* از خدمات ارزش افزوده فعال خود و هزینه‌های آن آگاه شوند و در صورتیکه تمایلی به دریافت خدمات ندارند، آنها را غیرفعال کنند. همچنین، مراکز تماس اپراتورها نیز موظف هستند که پاسخگوی مشترکان باشند و در صورت عدم تمایل مشترکان، خدمات «وس» برایشان غیرفعال شود.
وی افزود: علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی در مورد خدمات ارزش افزوده، تصویب مقررات مربوط به خدمات ارزش افزوده در قالب مصوبه ۳۰۰ و اجرای آن از ۱۹ خرداد سال جاری نیز در کاهش شکایات مربوط به «وس» بسیار موثر بود، براساس این مصوبه، مشترکانی که به استفاده از خدمات ارزش افزوده تمایل دارند، باید بسته‌های مخصوص این خدمات را خریداری کنند، در نتیجه اپراتورها نمی‌توانند بدون اطلاع، از شارژ مشترکان کم کرده و یا هزینه سرویس‌های «وس» را روی قبض آنها محاسبه کنند. به همین دلیل روند کاهشی شکایات مربوط به «وس» طبیعی است و امیدواریم به مرور زمان به صفر برسد.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: بیشترین شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ مربوط به عضویت ناخواسته در سرویس‌های ارزش افزوده و بی‌اطلاعی از هزینه‌ها است که با اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دیگر نمی‌توان به صورت ناخواسته مشترکان را وارد عرصه خدمات ارزش افزوده کرد.
ادامه مطلب » | |
|
خرداد ۱۶ |
مسدود شدن ۷۰ هزار سیم‌کارت فرستنده پیامک تبلیغاتی در ۳ ماه
ارسال شده توسط روشن ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰ قبل از ظهر
|
|
اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می‌کنند سرعت یافته و رگولاتوری در عرض ۳ ماه گذشته بیش از ۷۰ هزار سیم کارت مزاحم پیامکی را مسدود کرده است.
به گزارش ایتنا از مهر، در حالی که تا پایان سال ۹۸ آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع ۲۴۰ هزار سیم کارت مزاحم پیامکی حکایت داشت هم اکنون با تسریع این روند، در کمتر از ۳ ماه گذشته، این آمار به قطع ۳۱۰ هزار سیم کارت منجر شده است.
برخورد با موضوع تبلیغات پیامکی از حدود ۱.۵ سال گذشته در قالب مسدود سازی سیم کارتهای شخصی که پیامکهای مزاحم تبلیغاتی ارسال می‌کنند، دنبال می‌شود و تا پایان سال ۹۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۲۴۶ هزار سیم کارت را به این دلیل مسدود کرد.
اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می‌کنند، از بهمن ماه سال ۹۷ و طبق دستور رئیس جمهور در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. اگرچه بیش از ۳۱۰ هزار سیم کارت تاکنون به دلیل این تخلف مسدود شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که مشترکان تلفن همراه همچنان از دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته گلایه مندند و این سیاست، مشکل را به صورت ۱۰۰ درصد حل نکرده است. با این وجود شواهد نشان می‌دهد که روند برخورد با متخلفان سرعت یافته است.
کاربرانی که از دریافت پیامکهای تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای آنها ارسال می‌شوند ناراضی هستند، می‌توانند از طریق سامانه دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» شماره‌هایی که این پیامک‌ها را ارسال کرده اند به رگولاتوری اعلام کنند.
مطابق با آمار رگولاتوری، بیشترین اعتراضات از پیامکهای تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم‌کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود. از آنجایی که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، این تخلف بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این سیم‌کارت‌ها ارسال می‌شود قابل شناسایی است.
به همین دلیل رگولاتوری از مشترکانی که این پیامک‌ها را دریافت می‌کنند خواسته که از طریق کد دستوری، مشخصات این سیم کارتهای مزاحم را گزارش دهند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آذرماه ۹۸ وعده تشدید برخورد با افرادی را که با شماره‌های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم می‌کنند داد و اعلام کرده بود که تصمیم دارد تمام سیم کارتهای متعلق به مشترکی که از سیم‌کارت خود برای ارسال پیامکهای مزاحم استفاده می‌کند را غیرفعال کند. البته به نظر می‌رسد این روش فعلاً اجرایی نشده است.
مشترکان موبایل همچنین می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (#۸۰۰*) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامکهای انبوه تبلیغاتی خود اقدام کنند.
در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.
ادامه مطلب » | |