Live Chat Software by Ariaphone |
اخبار
|
آبان ۲۵ |
شرکت‌های ارتباطی را قربانی نارگولاتوری‌ها نکنید
ارسال شده توسط روشن ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹ قبل از ظهر
|
|
عباس پورخصالیان - محکومیت و جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1400 با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.
به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران: در رابطه با پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه (مذکور) در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این احکام صادر شده اند:
- اپراتور همراه اول محکوم به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و واریز کردن مبلغ مذکور به صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول؛ و
- اپراتور ایرانسل هم محکوم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و واریز کردن این مبلغ به صندوق دولت و ممهور شدن پروانه به مهر تخلف نوبت اول.
اکنون پرسش هایی در رابطه با این محکومیت مطرح اند که برخی از آنها را شاید بتوان چنین بیان کرد:
• چرا این قدر دیر؟ آیا سازمان تعزیرات حکومتی نمی شد تخلفی را که حدود یک سال نیم پیش مطرح شده بود، در دولت دوازدهم رسیدگی کند؟
• آیا دلیل رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به آن تخلف در دولت سیزدهم، کمبود بودجه دولت سیزدهم و جبران آن است؟
• نوع تخلف و جزئیات آن، توسط کدام کارشناس و در کدام دادگاه تعیین و مشخص شده بود که تعزیرات حکومتی استان تهران بتواند جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را تصویب کند؟
• آیا جایزه ناکارآمدی و ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اِعمال نظارت عالیه بر بخش فاوای کشور را باید از کیسه دست اندرکاران بخش خصوصی فاوا برداشت و به صندوق دولت داد؟
• آیا نمی شد تنش میان بخش خصوصی و وزرات ارتباطات را جور دیگری حل و فصل کرد؟ آیا توئیتر محل مناسبی برای جر و بحث میان وزیر سابق ارتباطات و بخش خصوصی کشور و تنش زایی است؟
• اگر کاربرانی متضرر شده اند و اپراتورهایی باید جریمه بپردازند چرا سازوکارهای بازپس دادن مبالغ اضافه گرفته شده از مشترکانی که از افزایش قیمت خدمات مربوط متضرر شدند، تعیین و اعلام نمی شود؟
• مقدار جریمه های مذکور براساس کدام فرمول و چه محاسبه ای صورت پذیرفته است؟
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران می گوید: این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و اگر همراه اول و ایرانسل در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود، این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
البته، منظور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از بیان «تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت» چیزی نیست جز عقلایی سازی قیمت خدماتی که مبالغ و مقادیر آنها بسیار ناچیزند و زیر اسانداردهای جهانی و در میان کف و سقف تعرفه های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارند. آیا بازتعریف بسته های فروش برخی از خدمات اینترنت همراه در اوایل تابستان سال گذشته توسط دو اُپراتور تلفن سیار: همراه اول و ایرانسل کاری است از نوع تخلف؟
معلوم نیست که کدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توپ "تخلف کذا" را به زمین سازمان تعزیرات حکومتی پرتاب کرده است: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم؟ یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت سیزدهم؟
"تخلف" اُپراتورهای همراه یا ضعف "خُرده رگولاتوری ها"؟
حدود 16 ماه پیش اعتراضاتی از سوی برخی از مشترکان همراه اول و ایرانسل منتشر شد حاکی از این که دو اپراتور اصلی تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از رگولاتوری و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مشترکان، قیمت برخی از بسته‌های اینترنت همراه را افزایش داده اند. شاکیان مدعی بودند که برخی از بسته‌های اینترنت همراه تا دو برابر (و حتی به گزاف گفته می شد تا سه برابر) گران تر از قبل شده است (که اعداد و ارقام مذکور راستی آزمایی را تاب نمی آورند!). شاکیان اپراتورهای همراه مثال می آورند: بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش تر ۳۷ هزار تومان بوده، یکباره از فهرست بسته های یکی از اپراتورها حذف شد! خُب، آیا خذف یک بسته، مصداق گران شدن بستۀ حذف شده است؟
با هیاهویی که پارسال در شبکه‌های اجتماعی علیه گران شدن بسته های اینترنت همراه راه افتاد، معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار نظر کارشناسانه کرد که: در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اِعمال شده است.
اگر از معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می پرسیدیم پس شما چه کاره بودید و چه کردید، بجای پاسخ دادن به عموم شاکیان در درون کشور، در توییتر پاسخ می داد که: بالابردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی‌که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیر منطقی و غیر معقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف روز شنبه [که احتمالاً منظور از "شنبه"، چهاردهم تیر 1400 بود] هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند. براساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای مسلط برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌های شان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. وی تاکید کرد: با توجه به این که افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان سرویس‌های شان را به قیمت قبلی بازگردانند. (پایان نقل قول به روایت روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3669525 به تاریخ 15 تیرماه 1399)
باید به دو معاون قبلی و کنونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد که مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد "قیمت گذاری بسته ها" از سوی اُپراتورها اصلاً ساکت است و حرفی در این باره نمی زند. ضمناً تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت همراه، امری معمول بین اپراتورها در سراسر جهان است که با توجه به رقابت تنگاتنگ میان اپراتورهای رقیب، تغییر قیمت و حجم بسته‌ها به سرعت و به تناوب اتفاق می‌افتد و رگولاتوری ها سازوکار اِعمال این سرعت عمل را از پیش آماده و اِعمال می کنند تا رقابت سالم به نفع مشتریان اتفاق بیفتد.
همچنین هیچ مرجع صلاحیت داری هنوز نوع تخلف و وقوع ارتکاب تخلف از سوی اپراتورهای مربوط را تشخیص نداده است. برای مثال: معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به صورتی گنگ به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کند ولی این اصطلاح من-در-آوردی در هیچ مصوبه ای از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دیده یا تعریف نشده است. او در مورد این «پکیج افزایشی» گفته بود که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است. ولی مخاطب این گونه از اظهار نطرها از کجا بفهمد که چه تغییراتی مورد نظر است؟ و تغییرات معنادار چه معنایی دارند؟
وقتی که اپراتورهای ارتباطات حیاتی کشور قبل از هرگونه تغییر قیمتی، می بینند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گرانی عمومی کالاها و خدمات واکنشی نشان نمی دهد و مصوبات قبلی خود را اصلاح نمی کند، چه کنند؟ اپراتورها حتی اگر موظف بودند تاییدیه رگولاتوری را پیش از اِعمال تغییر، دریافت کنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از اقدام آنها می توانست با توجه به گران شدن عموم کالاها و خدمات در سال 1399، تخلف اپراتورها را نادیده انگارد و با عرض معذرت از دیرکرد، تأئیدیه لازم را به راحتی صادر کند تا با "نرمش قهرمانانه" اقتدار خود را در دقیقۀ 90 نشان دهد، حفظ کند و به اثبات رساند.
ضرورت بازاندیشی در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی
این سازمان، در شرایط اوج جنگ در سال 1366 به وجود آمد، در دوران جنگ تحمیلی به عنوان یکی از نهادهای قضایی کشور در رابطه با دادگاه انقلاب فعالیت کرد و وظیفه آن، نظارت و پایش بازار و جلوگیری از تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار بود. پس از پایان جنگ، شورای نگهبان، قانون استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را تأیید نکرد ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی در قانون مجلس، استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را با این شرط به تصویب رساند که کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول شود؛ در حالی که بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/11/23 این سازمان به عنوان بخشی از قوه قضائیه عمل می کند.
اکنون جامعه اطلاعات کشور در کنار خُرده رگولاتوری های رنگارنگ و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی نیز هست، نه به موازات یکدیگر بلکه به صورت سلسله مراتبی سست و بی جان!
میزان عادلانه یا ناعادلانه بودن بودن قیمت بسته های اینترنت همراه
میزان عادلانه یا ناعادلانه بودن تعرفۀ اینترنت همراه در کشور را می‌توان از سه جنبه بررسی کرد:
1. از جنبۀ مقایسه کف قیمت فروش 1گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل با سقف قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه، براساس مصوبۀ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
از این منظر، قیمت فروش 1گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل کشور، نسبتاً عادلانه ارزیابی می‌شود!
2. از جنبۀ تعهد دولت به ارائۀ یارانۀ خدمات اینترنت همراه و اجرای برنامه های کاستن از گسل دیجیتالی.
از این منظر، عادلانه بودن قیمت فروش 1گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل کشور، محلی از اعراب ندارد زیرا که اولاً، زیرساخت های ارائۀ خدمات اینترنت همراه در کشور به طور ناعادلانه توزیع شده است! در ثانی، در بهره برداری از زیرساخت‌ها، نیز گسل دیجیتالیِ مدام ژرفتر شونده در میان شهروندان کشور وجود دارد.
3. از جنبۀ آماری و مقایسۀ متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در ایران با متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در دیگر کشورهای جهان؛ چنانچه کشورها از لحاظ متوسط قیمت 1گیگابایت اینترنت همراه با یکدیگر مقایسه و به ترتیب قیمت های ارزان (دستۀ یکم)، قیمت های متوسط (دسته های دوم تا هفتم)، قیمت های گران (دستۀ هشتم)، قیمت های بسیار گران (دستۀ نُهم)، و قیمت های فوق گران (دستۀ دهم)، رتبه‌بندی شوند، به روشنی معلوم می‌شود که ایران دارای رتبۀ 24 در میان 155 کشور و جز دستۀ یکم یعنی کشورهای ارائه کنندۀ ارزانِ 1گیگابایت دادۀ همراه به قیمت هفتادو پنج سنت (75¢) است. لذا از این منظر، نیز می توان قیمت 1گیگابایت دادۀ همراه را عادلانه (به معنی استطاعت‌پذیر) ارزیابی کرد.
البته هر قدر قیمت مبادلۀ یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به نفع دلار بیشتر می شود، معلوم است که بر قیمت اغلب کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و به تبع آن، بدیهی است که در محاسبۀ قیمت متوسط1گیگابایت دادۀ همراه به دلار نیز باید تجدید نظر شود. یک سال پیش، قیمت متوسط1گیگابایت دادۀ همراه به دلار برابر با 75¢ بود اما در شرایط کنونی ایران دیگر 75¢ نیست بلکه در حدود 55¢ و کمتر باید محاسبه شود.
فعالیت شرکت های ارتباطی برای امنیت و رفاه و اقتصاد جامعه اطلاعات کشور مهم است و استمرار و بالندگی فعالیت آنها منوط است به درآمد حاصل از فروش خدمات شان به قیمتی عادلانه!(منبع:عصرارتباط)
ادامه مطلب » | |
|
مرداد ۳۱ |
ساترا به دنبال خودنمایی بود اما خودزنی کرد!
ارسال شده توسط روشن ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۳:۵۳ بعد از ظهر
|
|
به تازگی خبری در فضای وب منتشر شد که البته در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت؛ خبر این بود که در داخل اپلیکیشن روبیکا، اکانت‌هایی فراوان به نام افراد و شخصیت‌های مختلف ایجاد شده است که در حقیقت جعلی هستند. طیف این افراد، بازه وسیعی از ورزشکاران را دربرمی‌گرفت که بر بی‌اطلاعی از موضوع و نداشتن اکانت در این اپلیکیشن تاکید می‌کردند..
این موضوع البته از دیدگاه حقوقی قابل بحث و پیگیری بوده و هست، چرا که حریم خصوصی کاربران را مورد هدف قرار می‌دهد، و اساسا اتفاق منفی و نادری در بین اپلیکیشن‌های معتبر به شمار می‌رود.
هر چند صاحبان این اپلیکیشن به‌فوریت تلاش کردند با ارائه توضیحاتی به کاربران، موضوع را روشن و توجیه نمایند، اما بدیهیست که بدلیل وسعت افراد و طرف‌های درگیر و اهمیت اتفاق، مسئله همچنان شایسته پیگیری و حل و فصل است.
اما ورای اهمیت بعد حقوقی این اتفاق، پیامد دیگری هم بدنبال این موضوع در فضای آی‌تی جنجال آفرید که شاید اهمیت آن بیشتر از اصل موضوع است، و از این رو بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم.
مسئله از این قرار است که سازمان ساترا، در پی بالاگرفتن موضوع، اعلام کرد که مجوز روبیکا را بدلیل تخلفات باطل کرده است. از طرف دیگر اما، مدیران اپلیکیشن رسما اعلام کردند که اساسا مجوزی از ساترا دریافت نکرده‌اند که اکنون باطل شدن آن محلی از اعراب داشته باشد.
ساترا جیست؟
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به عنوان تنها رادیو و تلویزیون حاکمیتی کشورمان فعالیت می‌کند، سال‌ها به عنوان یگانه مرجع خبری و اطلاع‌رسانی مطرح بوده و عمدتا هم خدشه‌ای در این ادعا وجود نداشته است و همه شهروندان ناچار و یا ناخودآگاه تسلیم آن شده‌اند. اما ورود فناوری‌های نوین که راه‌های جدیدی برای کسب اطلاعات و ارتباطات برای عموم مردم می‌گشاید، به همراه افزایش سطح سواد عمومی و شمار روزافزون تحصیلکردگان، به چالشی جدی برای رسانه ملی ایجاد کرد، چرا که این فناوری‌های جدید عملا شهروندان را به سمت رسانه‌های مجازی ارزان، سهل‌الوصول، مستقل سوق می‌داد که در عمل، حضور و تاثیر پیشین صدا و سیما را کم‌رنگ می‌کرد.
از همینجا بود که متولیان صدا و سیما به طرق مختلف تلاش کردند نقش تازه‌ای برای خود در این فضا دست و پا کنند و بلکه حضور خود را در این فضا نیز به شکل انحصاری و تعیین کننده تحمیل نمایند.
از اشاره به منابع و سایت‌های خبری بزرگ فارسی گرفته، تا بعدها و ایجاد پلتفرم‌های انتشار محتوا و مخصوصا ویدئو، و بخصوص امکان پخش آنلاین محتوا، همه و همه دستاویزهایی بود که صدا و سیما تلاش می‌کرد با دستاویز کردن جایگاه انحصاری پخش زنده صدا و تصویر در فضای سنتی، آن را به فضای مجازی نیز تسری دهد و بدین ترتیب، خود را در مقام حاکم این فضا قلمداد نماید.
همین تلاش‌ها بود که نهایتا به تشکیل سازمانی به نام ساترا انجامید، نهادی بدون هیچ پشتوانه قانونی و صرفا متکی به جایگاه و نفوذ صدا و سیما. همین جایگاه با برخورداری از پشتوانه سیاسی توانست بتدریج در میدان فضای مجازی وارد شود و حتی به اعطای مجوز برای برخی فعالیت‌ها بپردازد، در حالی که همانگونه که ذکر شد، اساسا هیچ قانون و مصوبه‌ای از مسیر متداول تصویب قوانین رایج برای آن طی نشده است. ضمن اینکه به‌وضوح دیده می‌شود که نوع نگاه مدیران سازمان جدید نیز همانند صدا و سیما، محدودگرانه و سنتی است، که به هیچوجه با فضای مدرن و آزاد اینترنت سازگار نیست.
اما پس از ماجرای روبیکا، مهم‌ترین سوالی که اقدام ساترا پدید آورد این بود که آیا اساسا این سازمان، هیچ جایگاه قانونی دارد که بتواند برای دیگر مجموعه‌ها و فعالان این حوزه تعیین تکلیف کند؟ به ویژه که تلاش دارد حوزه اقدامات خود را به شکل مداوم گسترش دهد.
روبیکا در پاسخی که به این اقدام ساترا منتشر کرد گفته: «روبیکا یک سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه iptv. طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر iptv ها و vod ها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچکدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند. در خصوص بخش فیلم و سریال روبیکا نیز لازم به ذکر است که روبیکا در سال ۱۳۹۷ فقط برای مدت ۶ ماه و به‌صورت موقت مجوز از ساترا برای این قسمت داشت که همان موقع نیز منقضی شد و هیچگاه تمدید نشده است؛ زیرا روبیکا اقدام به عقد قرارداد با سایر پلتفرم‌های دارای مجوز نمود و انتشار محتوا از سیستم‌های این پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه روبیکا.»
نکته جالب توجه دیگر در این میان، نحوه عملکرد ساتراست که صرفا به انتشار چند توییت برای ابطال و توجیه آن محدود می‌شود، و خبری از ابلاغ و نامه رسمی و مکاتبه قانونی نیست، که طبعا به اعتبار آن هر چه بیشتر لطمه می‌زند.
شاید همین اقدام بود که به شکل جدی، ساترا را بیش از همیشه زیر سوال برد و اعتبار قانونی آن را محل تردید و انکار کرد.
موضوع تا حدی جدی بود که یکی از نمایندگان مجلس هم به صراحت، ساترا را زیر سوال برد و جایگاه آن را مخدوش دانست. مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجتیال مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:
در مجموع می‌توان گفت که بدین ترتیب تلاشی که ساترا برای خودنمایی یافت، و می‌خواست به بهانه احقاق حقوق کاربران عرض اندام کند، در عمل به ضد خود تبدیل شد و اعتبار . جایگاه قانونی آن را مخدوش ساخت که قطعا به‌راحتی ترمیم نخواهد شد.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۰۵ |
طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها اجباری می‌شود
ارسال شده توسط روشن ۰۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۲:۲۲ بعد از ظهر
|
|
سیدروح‌الله لطیفی اظهار کرد: موبایل‌واره‌ها دستگاه‌هایی هستند که قابلیت اتصال رادیویی دارند و سیمکارت روی آنها نصب می‌شود.
وی ادامه داد: این موبایل‌واره‌ها انواع مختلفی دارد که ساعت‌های هوشمند، بارکد اسکن، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA از این جمله است.
وی با بیان اینکه رجیستر ساعت هوشمند از 12 تیرماه اجباری می‌شود، افزود: رجیستر مبدل تلفن ثابت به سیار از 19 تیر، تبلت مارک لنوو از 26 تیرماه و سایر تبلت‌ها از 2 مرداد ماه در گام‌های بعدی اجباری می‌شود.
ادامه مطلب » | |
|
آذر ۰۹ |
لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوری پویا برای تحقق تحول دیجیتال
ارسال شده توسط روشن ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳ بعد از ظهر
|
|
حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم‌های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات‌گذاری به وجود آورده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی‌های نسل جدید مقررات‌گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات‌گذاری مبتنی‌بر همکاری است و به عنوان مقررات‌گذاری مشارکتی نیز شناخته می‌شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف نیز می‌پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش‌های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان‌های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده تاکید دارد.
جوشقانی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه‌ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس‌دهی بخش‌های مختلف مالی، انرژی مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می‌تواند ابزاری برای شکل‌دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد. بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاستگذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات‌گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری‌های سازمانی رگولاتوری با بخش‌های مختلف، مورد سنجش قرار می‌گیرد. اصول سیاستگذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی‌بر همکاری را پایه‌ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل های کسب‌وکار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است.
جوشقانی با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات‌گذاری انعطاف‌پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات‌گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.
تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی
در تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز فضای مجازی، در نسل اول رگولاتوری، انحصار نسبی حاکمیت بر تصدی‌گری و تمرکز رگولاتوری بر فناوری‌ها وجود دارد؛ رگولاتوری نسل اول بر مبنای تنظیم نوع فناوری‌ها و زیرساخت‌ها انجام می‌شده است. برای مثال چالش بین نهادهای متولی پخش، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی (تلفن و موبایل) در کشور می‌تواند مبین استفاده از این نوع رگولیشن باشد. بدیهی است که این روش رگولاتوری عمدتا فناوری‌محور دیگر به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزی کشور نیست.
در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدی‌گری غیردولتی و ترجیحا خصوصی است و سایر ویژگی‌های نسل اول عموما در آن حفظ می‌شود. رویکرد رگولاتوری کشور از دهه ۸۰ به‌صورت ضمنی موکد گرایش به این نسل از رگولاتوری در کشور را نشان می‌دهد.
در نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدی‌گری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) است. در این نسل گرایش به اصلاح ساختارهای تصدی‌گری بخش به جهت توسعه و بهبود آن غلبه داشته و امتداد طبیعی رگولاتوری نسل دوم است.
رگولاتوری نسل چهارم، علاوه‌بر حفظ ویژگی‌های نسل‌های قبلی در حوزه خصوصی‌سازی و اصلاح بخش، باید قابلیت تطبیق و هدایت‌بخشی را داشته باشد که نه تنها به‌صورت تصاعدی در حال رشد است، بلکه از طریق مداومت در نوآوری، تغییرات بنیادین در کسب‌وکارها و خدمات ایجاد می‌کند. در این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائما بر مبنای فرآیندهای نوآوری به‌روز می‌شوند تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت‌شده آن از اهداف اصلی است.
وضعیت رگولاتوری در ایران تلفیقی از نسل‌های دوم و سوم است و حرکت به سمت استقرار نسل چهارم با ویژگی‌های مورد نیاز کشورمان از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است. جامعیت و انسجام رگولاتوری نیز به‌عنوان یک ویژگی مهم باید در ارائه چارچوب تنظیمی مناسب برای کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تغییر ماهیت پدیده‌ها و خدمات و کسب‌وکارهایی که در عصر جدید فضای مجازی با آن مواجه هستیم، همانطور که درOTTها، شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از خدمات جدید فضای مجازی مشهود است، طبیعتا روش‌های مرسوم رگولاتوری نیز باید بازنگری و بازطراحی شوند.
ادامه مطلب » | |
|
مرداد ۰۸ |
اگر قبض تلفن ثابت برایتان ارسال نمی‌شود!
ارسال شده توسط روشن ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳ قبل از ظهر
|
|
درصورتی که پیامک‌های اطلاع‌رسانی مخابرات را دریافت نمی‌کنید، می‌توانید شماره همراه خود را ثبت کنید تا از قبوض خود مطلع شده و پرداخت‌های لازم را در زمان مناسب انجام دهید.
به گزارش ایتنا از ایسنا، ارسال اطلاعات از طریق فرستادن پیامک از روش‌های معمولی است که در بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های اطلاع‌رسانی درباره قبوض و دیگر اطلاعات تلفن ثابت، هم استفاده از پیامک‌های اطلاع‌رسانی است.
پیامک‌های تلفن ثابت به‌طور معمول به شماره‌ای که مشترک هنگام ثبت‌نام تلفن ثابت اعلام کرده ارسال می‌شود. برخی از کاربران از این موضوع نارضایتی دارند که پیامک‌های اطلاع‌رسانی را دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه قبوض تلفن ثابت مدت‌هاست به‌صورت کاغذی ارسال نمی‌شود، درصورتی که فرد از طریق پیامک از قبض تلفن خود آگاه نشود، از آنجایی که از هزینه کارکرد تلفن ثابت باخبر نیست، پرداختی انجام نمی‌دهد و این موضوع منجر به یک‌طرفه و قطع شدن تلفن خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از افراد ممکن است هنگام ثبت‌نام شماره تلفن ثابت، شماره همراهی را ارائه کرده باشند که این شماره را عوض کرده‌اند. از این رو برای تغییر شماره همراهی که ثبت شده، می‌توان از کد USSD استفاده کرده و با گرفتن شماره #۲۰۲۰* و انتخاب گزینه ثبت شماره همراه، آن را تغییر داد.
ادامه مطلب » | |