|
|
|
در حالی که با گسترش پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که از اینترنت بهره می‌گیرند، استفاده از خدمات تماس و پیامک اپراتورها کاهش یافته است، اما هم‌چنان در مواقعی که شبکه اینترنت برقرار نیست و یا به دلایل دیگر، کاربرانی هستند که با استفاده از خطوط سیم‌کارت، اقدام به ارسال پیامک کنند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه، از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل و همچنین بسته به دائمی یا اعتباری بودن این سیم‌کارت‌ها قیمت متفاوتی دارد که تعرفه آن در وب‌سایت هر یک از اپراتورها آمده است.
هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ۸۹ ریال است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان لاتین نوشته شوند، ۲۲۲ ریال به ازای هر صفحه خواهد بود. همچنین ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰۶ ریال هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک لاتین نیز کاربران باید ۲۶۴ ریال بپردازند.
در اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۸۹ ریال است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان لاتین نوشته شوند، ۲۱۲ ریال به ازای هر صفحه خواهد بود. هزینه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰۶ ریال بوده و هر صفحه پیامک لاتین نیز برای کاربران ۲۶۴ ریال هزینه خواهد داشت.
تعرفه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور رایتل، ۸۸ ریال به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. در حالی که ارسال هر صفحه پیامک به زبان لاتین در این سیم‌کارت‌ها، ۱۵۹ ریال هزینه دارد. همچنین کاربران برای ارسال پیامک با استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارسی ۱۰۵ ریال می‌پردازند و ارسال پیامک به زبان لاتین نیز ۲۲۰ ریال به ازای هر صفحه هزینه دارد.
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
نسترن محسنی درباره تعرفه‌های فعلی خدمات بازارهای همراه و ثابت اظهار کرد: درحال حاضر با توجه به تعیین سقف و کف تعرفه‌های بازارهای خرده‌فروشی همراه و ثابت اعم از صوت، پیامک و دیتا از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها باید تعرفه خدمات این بازارها را مبتنی بر سقف و کف تعرفه مصوب، تنظیم کنند.
به گفته او، برای تعرفه عادی، تعرفه تنظیمی اپراتورها باید بین کف و سقف تعرفه مصوب و برای تعرفه تشویقی میتواند زیر کف تعرفه و با شرایط تعیین‌شده در مصوبات مربوطه کمیسیون باشد.
معاون رگولاتوری تصریح کرد: خصلت بازارهای رقابتی و نیمه رقابتی، به‌دلیل تعدد بازیگران و به‌منظور جذب مشترک بیشتر، نزدیک شدن تعرفه تنظیمی اپراتورها به کف تعرفه است و به همین دلیل سقف تعرفه تا حدود زیادی در این بازارها بی‌اثر می‌شود.
به گزارش ایتنا از ایسنا، به گفته محسنی، رویکرد در پیش گرفته شده از سوی اپراتورهای همراه و ثابت در طول یک سال اخیر در تنظیم تعرفه‌ها و به طور خاص تعرفه داده/دیتا، نشانگر توجه اپراتورها به کف تعرفه بوده است.
معاون رگولاتوری گفت: در چنین شرایطی، برابر رویکردهای بین‌المللی، توصیه بر آزادسازی تعرفه است. به عبارتی رگولاتور دیگر نسبت به تعیین سقف و کف تعرفه اقدام نمی‌کند و نرخ موثر Effective Rate، که براساس تعیین تعرفه از سوی خود بخش بعد از یک بازه زمانی نسبتا کوتاه قابل احصاء است، ملاک توجه و نظارت رگولاتور قرار می‌گیرد و تعرفه‌های تنظیمی خیلی پایینتر از این سطح که حذف حداقل حاشیه سود شرکت‌ها را هدف‌گیری کند، از سوی رگولاتور کنترل و اعمال مقررات می‌شود.
او افزود: درباره تعرفه‌های تنظیمی اپراتورهای مسلط بر بازار SMP، با توجه به سهم بازار این اپراتورها و اثرات شدیدتری که تعرفه‌گذاری ناصحیح احتمالی از سوی آنها میتواند بر بازار رقابتی ایجاد کند، این تمرکز و توجه از سوی رگولاتور، بسیار شدیدتر است. در همین راستا رگولاتور توجیه قیمت‌گذاری را باتوجه به قیمت تمام‌شده خدمات و نرخ موثر در بازار، از اپراتور مسلط و بزرگ بازار به صورت پیشینی و از اپراتورهای کوچک و غیرمسلط به‌صورت پسینی پرسش می‌کند تا درصورت محتمل بودن افعالی چون قیمت گذاری تهاجمی و بسیار پایین یا قیمت گذاری ناشی از یارانه‌دهی متقاطع و یا قیمت‌گذاری با حاشیه سود بسیار پایین و یا قیمت‌گذاری‌های مبتنی بر تبانی، از شروع ارائه خدمت و یا ادامه ارائه خدمت به ترتیب برای اپراتورهای بزرگ و کوچک جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: با خروج از بازارهای انحصاری و حرکت به سمت رقابت هرچه بیشتر در بخش، تغییر رویه‌های تنظیم گری و نظارت، مبتنی بر کاهش مداخله غیرضروری در بازار از سوی رگولاتوری و سپردن موضوع به خود بخش گریز ناپذیر است و اساسا چابکی و ایجاد خلاقیت بیشتر در ارائه خدمات، در گرو واگذاری مسوولیت‌های بیشتر به خود بخش و بازیگران بازار است.
وی اشاره کرد که این موضوع به هیچ عنوان دلیلی بر عدم نظارت بی کم و کاست بر نحوه عملکرد اپراتورها نخواهد بود و یقینا در صورت تصویب این پیشنهاد، وظایف رگولاتوری خطیر تر نیز خواهد شد، چراکه بخش و در راس آن رگولاتوری در آغاز یک راه جدید قرار دارند، ولی تا زمانی که به این مسیر وارد نشویم، تمامی حدود و ثغور این مسیر شاید قابل پیش‌بینی و دستیابی نباشد. البته درصورت لزوم رگولاتورها از ابزارهایی چون اعمال مقررات و یا تنظیم‌گری پسینی - post regulation - استفاده خواهد کرد.
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
|
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مقررات حاکم بر ارایه خدمات عمده‌فروشی بیت‌استریم، با هماهنگی رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرده و برای عقد قرارداد با شرکتهای FCP و Servco آمادگی دارد.
به گزارش ایتنا از مهر، وی، افزود: مصوبه ۲۶۰ کمیسیون به منظور رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار، تسهیل در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت سیمی/کابلی و ایجاد فرصت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود در اختیار دارندگان پروانه شبکه از طریق اشتراک در بخش دسترسی و جلوگیری از هدر رفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه با سرعت بیشتر در تمام نقاط کشور تصویب شده است.
فلاح جوشقانی با اشاره به پیگیری‌های رگولاتوری و هماهنگی ایجاد شده بین شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ( FCP و Servco ) گفت: با اجرای این مصوبه، زیرساخت‌های فیبرنوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکتهای FCP و Servco به اشتراک گذاشته می‌شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یافته و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: تمامی شرکتهای FCP و Servco می‌توانند قراردادهای خود را در قالب قراردادهای عمده‌فروشی با شرکت مخابرات ایران منعقد کرده و به مشتریان خود خدمات ارائه کنند.
فلاج جوشقانی با اشاره به اینکه تمامی قراردادها و ضوابط ارائه این خدمات باید در چارچوب‌های تعیین شده در مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد تصریح کرد: رگولاتوری به صورت کامل بر اجرای این مصوبه نظارت می‌کند تا زمینه ارائه خدمات بهتر در بخش ثابت به مردم فراهم شود.
به گزارش مهر، مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی زیرساخت‌های ارتباطی (بیت استریم ) مردادماه به اپراتورها ابلاغ شد.
تصویب مقررات بیت استریم با هدف افزایش آزادی عمل و حق انتخاب مشترکان در تغییر اپراتورشان صورت گرفته است. بیت استریم این آزادی عمل را به مشترکان می‌دهد که در هر زمان که بخواهند به صورت آنلاین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اپراتور ارائه‌دهنده خدمات ثابت ADSL و VDSL خود را تغییر دهند.
در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روشها و شرایط ارائه خدمات بیت استریم و تعرفه‌های آن به تفکیک کلان شهرها، مراکز استان و شهرها پیش‌بینی شده است. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| به گزارش ایتنا از ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ که در تاریخ ۵ دی ماه سال گذشته برگزار شد، مقررات طرحهای تعرفه‌ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را بررسی کرد که به واسطه آن کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بسته‌های اینترنت خود شدند. در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرده از روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه بسته‌های اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است.بر اساس مصوبه ۲۴۹ سازمان، هر اپراتور صرفاً میتواند حداکثر هشت بار در سال طرحهای تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند. تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان سه ماهِ طرح تشویقی اولیه بوده باشد، همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرحهای تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدی طرح تشویقی، نباید بیش از هشت ماه از سال باشد.در تبصره‌ای از این مصوبه آمده است: تعرفه طرحهای تشویقی اپراتور با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر میتواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایینتر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتور با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد حداکثر میتواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایینتر باشد.ارائه طرحهای تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات است و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام‌شده توسط سازمان، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد. در صورتی که سازمان به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرحهای تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام می‌کند. در اینصورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نیست.بدین ترتیب اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران با مصوبه رگولاتوری در برخی بسته‌های اینترنت خود تغییر ایجاد و امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص رعایت کف قیمت بسته‌های اینترنت، کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بسته‌های اینترنت خود شده‌اند. در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه بسته‌های اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است.با تغییرات ایجادشده، قیمت هیچ کدام از بسته‌های موجود قابل انتخاب، تغییری نکرده است و تنها حجم هدیه شبانه بسته‌ها عوض شده است تا مطابق با مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات شود. همچنین مشترکینی که در حال حاضر در حال استفاده از بسته‌های حذف‌شده هستند، تا پایان زمان و یا حجم بسته فعلی، اجازه استفاده از بسته را داشته و پس از اتمام حجمی یا زمانی، امکان خرید مجدد بسته‌های حذف‌شده را نداشته و پیشنهادات جدیدی دریافت می‌کنند. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.به گزارش ایتنا از مهر، سخنگوی رگولاتوری گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره‌های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۹۵ نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:همراه اول: ارسال پیامک با سیم‌کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم‌کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریالایرانسل: ارسال پیامک با سیم‌کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم‌کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریالرایتل: ارسال پیامک با سیم‌کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریالتالیا: ارسال پیامک با سیم‌کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریالبا توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم‌های اعلام شده، محاسبه شود. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
