Live Chat Software by Ariaphone |
اخبار
بهمن ۲۸ |
تکمیل پوشش فیبرنوری بابل با حضور وزیر ارتباطات
ارسال شده توسط روشن ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۰۷:۲۰ بعد از ظهر
|
پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسبوکارها (FTTx) در شهر بابل، با حضور وزیر ارتباطات، تکمیل شد. همچنین ۸۴۷اُمین سایت 5G ایرانسل، در شهر آمل افتتاح شد و سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرستان میاندورود نیز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، همزمان با سالروز ولادت حضرت امام سجاد (ع)، آیین افتتاح پروژههای ارتباطی ایرانسل در استان مازندران با حضور دکتر عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر امیر محمدزاده لاجوردی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمود حسینیپور استاندار مازندران، حجتالاسلام و المسلمین روحانی امام جمعه بابل، دکتر قاسم عزیززاده گرجی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و فرماندار بابل، مهندس ایرج روحی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوریاطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری، مهندس اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات مازندران، مهندس فرهاد جاویدی مدیرکل رگولاتوری منطقه شمال، مهندس ذکریا صالحیان مدیرکل زیرساخت مازندران، مهندس مهدی کیانی شهردار بابل، اعضای شورای شهر بابل، دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و اهالی رسانه، در محل کتابخانه عمومی آیتالله روحانی بابل، برگزار شد.
در این مراسم، تکمیل پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسبوکارها (FTTx) در شهر بابل، اعلام شد. همچنین با افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر آمل، تعداد سایتهای نسل پنج ایرانسل در کشور به عدد ۸۴۷ رسید. علاوه بر این، سایت ارتباطی ایرانسل برای پوشش روستاهای مُرسم و اوسا در شهرستان میاندورود نیز توسط وزیر ارتباطات، به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، با حضور فرزند شهید بابلی مدافع حرم، شهید سید رضا طاهر و با انجام تست سرعت بر بستر شبکه فیبرنوری ایرانسل در محل مراسم، سرعت ۹۴۴ مگابیت بر ثانیه در این شبکه به ثبت رسید. به این ترتیب و با گسترش پوشش فیبرنوری ایرانسل در تمام شهر بابل، ساکنان این شهر میتوانند با ثبت درخواست سرویس فیبرنوری، از سرویس پرسرعت اینترنت فیبرنوری برای منازل، مدارس، کسبوکارها و… بهرهمند شوند.
همچنین هشتصد و چهل و هفتمین سایت نسل پنج ایرانسل در کشور، با سرعت دانلود ۹۷۳ مگابیت بر ثانیه، به بهرهبرداری رسید تا ایرانسل همچنان رکورددار تعداد سایت نسل پنج تلفنهمراه در ایران باشد.
افتتاح دو سایت ارتباط روستایی ایرانسل در روستاهای مُرسم و اوسا، از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندورود، با دستور وزیر ارتباطات، بخش دیگر آیین بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی ایرانسل در استان مازندران بود. با افتتاح این دو سایت که از محل اعتبار طرح USO وزارت ارتباطات تأسیس شده است، ۲۸۰ خانوار با ۸۴۷ نفر جمعیت، به شبکه اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل متصل شدند.
وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات در این مراسم با اشاره به اینکه نهضت ملی فیبرنوری منازل و کسبوکارها، مهمترین پروژه زیرساختی ارتباطی کشور است که میتواند هم چهره ارتباطات ثابت و هم چهره ارتباطات همراه را در ایران تغییر دهد، تصریح کرد: یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه، تجهیز تکتک ساختمانهای کشور به دسترسی فیبرنوری است و با اجرای کامل این پروژه، تا دههها، نیاز به زیرساخت ارتباطی جدید نخواهیم داشت.
وی ضمن تقدیر و تشکر از ایرانسل و سایر فعالان توسعه زیرساخت فیبرنوری، با بیان اینکه «در حال انجام کار ۱۰ ساله، طی سه سال هستیم»، تکمیل پوشش فیبرنوری بابل را اتفاق بزرگی برشمرد و از انجام این پروژه، ابراز خرسندی کرد.
استاندار مازندران نیز طی سخنانی با تشکر از ایرانسل و وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ارتباطی در شهر بابل و استان مازندران، تأکید کرد: با افتتاح پوشش فیبرنوری در شهر بابل، به لطف و عنایت الهی، پایداری اینترنت تثبیت شد و ضریب اطمینان آن بالا رفت.
وی با بیان اینکه سالانه ۴۰ میلیون نفر مسافر و گردشگر، از سراسر ایران، به مازندران سفر میکنند، گفت: رقابت بین اپراتورها برای سرمایهگذاری در مازندران جدی است و با تشکیل کمیته رفع تداخلات و هماهنگی با شهرداری، خوشبختانه توسعه فیبرنوری در استان سرعت خوبی پیدا کرده و امیدوارم از اولین استانهایی باشیم که پوشش فیبرنوری در تمام شهرهای آن، کامل میشود.
همچنین امام جمعه بابل، در این مراسم، ضمن تشکر از وزارت ارتباطات، ایرانسل، دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و سایر دستاندرکاران توسعه ارتباطی کشور، بر ضرورت اعلام دستاوردها به مردم تأکید کرد و گفت: باید اقدامات انجام شده را به مردم بگوییم و آنها را در جریان دستاوردها و افتخارات کسب شده کشور، قرار دهیم.
در بخش پایانی این مراسم، وزیر ارتباطات با اهدای لوح سپاس، از تلاشهای فرماندار و شهردار بابل در اجرای پروژه فیبرنوری این شهر، تقدیر کرد.
همچنین وزیر ارتباطات، پس از پایان مراسم، با حضور در «شرکت دانشبنیان فناوری ابررایانه طبرستان (ابر تک)» و «انتشارات علوم رایانه» شهر بابل به عنوان دو مورد از کسبوکارهای مشترک خدمت فیبرنوری ایرانسل، ضمن گفتوگوی رودررو با صاحبان کسبوکار، سرعت دانلود فایل نزدیک به یک گیگابیت بر ثانیه در شبکه فیبرنوری ایرانسل را مشاهده و آن را رضایتبخش توصیف کرد. صاحبان این کسبوکارها نیز، از سرعت عمل، برخورد مناسب و کیفیت سرویس دریافتی از ایرانسل، تشکر کردند.
تعداد سایتهای 5G ایرانسل تا پایان سال به ۱۱۰۰ میرسد
در ابتدای این مراسم، مدیرعامل ایرانسل طی سخنانی، با ارائه آمار و اطلاعاتی از پیشرفت پروژههای ارتباطی ایرانسل در مازندران گفت: استان مازندران با بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار مشترک فعال، رتبه ۵ در مصرف دیتا در شبکه ایرانسل را دارد. ما تا کنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه شبکه ارتباطی ایرانسل در این استان سرمایهگذاری کرده و ۱۶ سایت نسل پنج تلفنهمراه نیز فعال کردهایم. پوشش جمعیتی ایرانسل در استان نیز، بیش از ۹۴ درصد است.
وی در خصوص روند پیشرفت پروژه فیبرنوری ایرانسل، با بیان اینکه برنامه ایرانسل برای امسال، ایجاد یک میلیون و ۴۴۰هزار خانوار نقطه دسترسی است، گفت: تا کنون ایجاد دسترسی برای ۶۵۰هزار نقطه انجام شده و همزمان با انجام عملیات حفاری و اجرا در ۴۹ شهر، در هفت شهر نیز در فازهای مختلف ارائه سرویس هستیم.
عباسیآرند افزود: تاکنون ۱۵۰ کیلومتر از پروژه اتصال فیبرنوری بین شهری (جادهای) استان مازندران انجام شده و ۱۵ کیلومتر آن هم در حال انجام است و ۲۵ کیلومتر باقیمانده هم، در فاز بعدی انجام میشود.
وی کل متراژ فیبرنوری اجرا شده در شهر بابل را ۱۲۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: تعداد کل OLTهای نصب شده، ۲۵ عدد، کابینتهای ODC ۵۲ عدد، FATها ۵۰۴ عدد و تعداد کل خانوار تحت پوشش نیز، ۶۹هزار و ۹۶۶ خانوار است.
مدیرعامل ایرانسل همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام این که تعداد سایتهای نسل پنج ایرانسل به عدد ۸۴۷ رسیده که از این تعداد، ۵ سایت 5G در شهر ساری و ۱۱ سایت نیز در سایر شهرهای مازندران راهاندازی شده است، تأکید کرد: تعداد سایتهای نسل پنج ایرانسل، تا پایان امسال به ۱۱۰۰ سایت در کل کشور خواهد رسید.
وی در خصوص اقدامات ایرانسل در حوزه توسعه ارتباطات روستایی نیز، با بیان اینکه ایرانسل با ۱۷۰هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری، ۱۳ میلیون نفر جمعیت روستایی را تحت پوشش دارد، تعداد کل سایتهای روستایی ایرانسل را ۵۸۴۵ سایت برای پوشش ۳۰۸۶۰ روستا اعلام کرد که از این تعداد، ۱۸۵۲ سایت برای پوشش ۴۴۴۲ روستا، از محل اعتبارات USO وزارت ارتباطات بوده است.
ایرانسل اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، علاوه بر توسعه تعداد سایتهای نسل پنج تلفنهمراه در کشور که با افتتاح سایت شهر آمل، تعداد آن به ۸۴۷ رسید، به تازگی و در دی ماه ۱۴۰۲، با حضور دکتر امیر محمدزاده لاجوردی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از نسل ۵.۵ شبکه تلفنهمراه «5G-Advance» در شبکه ایرانسل رونمایی کرد و با انجام تست سرعت در نسل ۵.۵ تلفنهمراه و ثبت رکورد ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، باز هم رکورد سرعت اینترنت ایران را شکست.
پیش از این، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل نیز، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیسجمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسبوکارها (FTTx)» شناخته میشود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسبوکارها» به بهرهبرداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری، تفاهمنامه توسعه دسترسی فیبر نوری شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید و در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ نیز، عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری ایرانسل در شهر تبریز با مشارکت شهرداری این شهر و ایرانسل، طی مراسمی آغاز شد.
همچنین ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲، موافقتنامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائهدهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.
ایرانسل، در حوزه ارتباطات روستایی نیز، تا پایان امسال و مطابق با برنامههای وزارت ارتباطات، پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار را که در طرح ملی توسعه ارتباطات روستایی به ایرانسل واگذار شده است، تکمیل میکند. در راستای تکمیل پوشش ارتباط روستایی در کشور، امروز و طی مراسم فوق، روستاهای باقیمانده از استان مازندران که به دلیل شرایط جغرافیایی امکان نصب تجهیزات در آنها وجود نداشت، به اینترنت پرسرعت ایرانسل مجهز شدند.
ادامه مطلب » | |
دی ۲۵ |
افزایش ۸ درصدی شکایت کاربران از خدمات ارتباطی
ارسال شده توسط روشن ۲۵ دی ۱۴۰۲ ۰۹:۰۸ قبل از ظهر
|
پیمان قره داغی مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در ۸ ماهه سال جاری نسبت به ۸ ماه ساله گذشته گفت: مجموع شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، در ۸ ماهه سال قبل ۱۲۸ هزار و ۶۴۸ شکایت بوده و در ۸ ماهه سال جاری ۱۳۸ هزار و ۹۵۷ شکایت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل در حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایتنا از مهر، قره داغی در خصوص شاخص متوسط زمان پاسخگویی به شکایات نیز افزود: متوسط زمان پاسخگویی به شکایات در ۸ ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با ۸ ماه ابتدای سال گذشته از ۸ روز کاری به ۷.۱۷ روز کاری کاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: میانگین زمان پاسخگویی شرکت مخابرات ایران نیز در ۸ ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با ۸ ماه ابتدای سال گذشته از ۹.۰۲ روز کاری به ۸.۱۰ روز کاری کاهش داشته است. میانگین زمان پاسخگویی در بخش سیار هم کاهش محسوسی داشته و از ۷.۸ به ۶.۳۵ رسیده است اما در بخش پست زمان پاسخگویی از ۶.۲ به ۶.۴ رسیده که حاکی از افزایش متوسط زمان پاسخگویی است.
سهم شکایت ثبت شده به تفکیک استانها
قره داغی در خصوص سهم شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ به تفکیک استانهای کشور نیز گفت: سهم شکایات ثبت شده استان تهران در حدود ۲۶ درصد از کل شکایات در ۸ ماهه ابتدای سال جاری است، استانهای خراسان رضوی با ۱۲ درصد و استان خوزستان با ۹.۵۰ درصد بعد از استان تهران دارای بیشترین سهم شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ هستند. استانهای اصفهان، مازندران و البرز در ردههای بعدی هستند.
وی ادامه داد: استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان و چهارمحال و بختیاری دارای کمترین میزان شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ هستند.
قره داغی در خصوص سهم هر پروانه از شکایات افزود: بیشترین سهم شکایات مرتبط با شرکت مخابرات ایران و معادل ۵۴ درصد از کل شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ است. همچنین سهم اپراتورهای سیار (MNO) در شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ۲۵.۸ به ۲۱.۲۶ کاهش پیدا کرده و همچنین سهم شرکتهای FCP نیز با کاهش ۳ درصدی از ۱۳.۳ به ۱۰ را شاهد هستیم.
وی در خصوص شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در حوزه شرکت پست افزود: سهم شرکتهای فعال در بخش پست از ۳.۶ در ۸ ماهه سال قبل به ۷.۴ در ۸ ماه سال جدید افزایش پیدا کرده است.
مصادیق پرتکرار شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵
مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اشاره به مصادیق پرتکرار شکایات ثبت شده در سامانه افزود: قطع ارتباط تلفن ثابت پرتکرارترین مصداق شکایت ثبت شده است که در حدود ۳۱ درصد از کل شکایات را به خود اختصاص داده که عمده دلیل قطع ارتباط تلفن ثابت به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی است. این در حالی است که سهم این موضوع در ۸ ماه سال گذشته ۲۴ درصد بوده و نشان دهنده رشد معادل ۷ درصد قطع تلفن ثابت به دلیل سرقت است که نیازمند هوشیاری و همکاری مردم و اعلام هرگونه حرکات مشکوک در خصوص سرقت تجهیزات و کابلهای مخابراتی به پلیس و یا مراکز پشتیبانی مخابرات ایران است.
قره داغی ادامه داد: ۱۱.۵ درصد از شکایت مربوط به عدم تضمین کیفیت سرویس فروخته شده است که بخش اعظم این مصداق به دلیل فرسودگی و زیرساخت نامناسب شبکه کابل مسی کشور و همچنین محدودیتهای مرتبط با تکنولوژی ADSL است که با توسعه فیبر نوری در سطح کشور انتظار میرود در سال آتی وضعیت مناسبی را در این مورد شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: سومین مصداق پرتکرار شکایات در سامانه ۱۹۵ مربوط به عدم جمعآوری سرویس اینترنت است که سهم آن از ۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.
افزایش شکایت عدم آنتن دهی شبکه موبایل
قره داغی در خصوص شکایات مربوط به عدم آنتن دهی شبکه موبایل افزود: یکی دیگر از مصادیق پرتکرار عدم آنتن دهی شبکه موبایل است که سهم آن از ۴ درصد در هشت ماه سال قبل به ۵ درصد در ۸ ماهه اول سال جاری افزایش یافته است؛ که لازم است هموطنان و دستگاههای اجرایی همکاری مناسب را جهت ایجاد سایتهای جدید که بمنظور افزایش کیفیت و بهبود کیفیت مکالمه و اینترنت از سوی اپراتورهای سیار برنامهریزی شده است را داشته باشند و از ایجاد ممانعت برای توسعه شبکه خودداری نمایند.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان رگولاتوری در پایان گفت: در کشور ما برخلاف اغلب کشورهای دیگر حدود ۷۰ درصد مردم از دیتای موبایل و ۳۰ درصد از دیتای ثابت استفاده میکنند که با اجرا و توسعه شبکه فیبر میزان استفاده از دیتای پهن باند شبکه ثابت افزایش یافته و با کاهش بار ترافیکی شبکه سیار در کنار توسعه و ارتقای شبکه پهن باند سیار سرویسهای با سرعت و کیفیت بهتر به دست مشترکین برسد.
ادامه مطلب » | |
دی ۲۴ |
شایعه افزایش تعرفه اینترنت ثابت صحت دارد؟
ارسال شده توسط روشن ۲۴ دی ۱۴۰۲ ۰۷:۵۵ بعد از ظهر
|
در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت ثابت، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است خبری که منتشر شده مربوط به همان خبر افزایش ۳۴ درصدی اینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست.
به گزارش ایتنا از ایسنا، امروز خبری در برخی رسانهها مبنی افزایش تعرفه اینترنت ثابت منتشر شد. در این زمینه اینگونه گفته شد که یکی از شرکتهای ارائهدهنده اینترنت ثابت با انتشار اطلاعیهای از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و مجوز گرانی اینترنت ثابت خبر داده است.
اما با گذشت زمان اندکی از انتشار این خبر، امیر محمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی در واکنش به این خبر اظهار کرد: خبری که در رسانهها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت ثابت منتشر شده مربوط به خبر افزایش ۳۴ درصدی اینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست.
وی افزود: افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت شامل اینترنت ثابت و همراه بوده و البته مشمول ترافیک داخلی نیست.
ادامه مطلب » | |
آبان ۰۳ |
خلأقوانین بازدارنده برای پیامکهای تبلیغاتی
ارسال شده توسط روشن ۰۳ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۳۶ بعد از ظهر
|
داستان مزاحمتهای مکرر پیامکهای تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمیشود و سالهاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سالها گلایه مشترکان از دریافت پیامکهای تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانههای معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکانشان را دریافت کنند.
بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامکهای انبوه دریافت میکنند، میتوانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام میکند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد میشود.
اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوشبین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و بهموقع، میتوان اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.
راهکارهای بیاثر گذشته
تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شدهاند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.»
به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامکهای انبوه ارسال میشود، میتوانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام میکند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکسدار، برای فروش سیمکارتهای دوم و بیشتر، از رمز یکبار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار میرفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامکهای تبلیغاتی با سیمکارتهای اشخاص حقیقی جلوگیری کند.
همچنین ارسالکنندگان پیامکهای اطلاعرسانی از سرشمارههای خدماتی ملزم شده بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشمارهای که از آن پیامک را دریافت کردهاند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامکهای اطلاعرسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روشهای مختلف مانع لغو پیامکهای تبلیغاتی میشوند.
اما همچنان راهکار تازهای برای جلوگیری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامکهای تبلیغاتی به حساب میآید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامکهای تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامکهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی ندارند، میتوانند در اپلیکیشنهای مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامکها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامکها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا روشهای فعلی لغو پیامکهای تبلیغاتی توانستهاند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روشهای مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامکها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکلشان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامکهای تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاهها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها میتوانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما بهطور کلی راحتترین راه برای لغو دریافت این پیامکها #۸۰۰* است.»
روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی چه برنامهای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل بهطور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیههای سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازمالاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی میداند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»
آنطور که به نظر میرسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه میکند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامکهای تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) میتوانند درخواست لغو این پیامکها را ارسال کنند.
بیژن عباسیآرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمانها به درستی از امکان پیامکهای تبلیغاتی استفاده میکنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمیدهند. با این همه پیگیریهای خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامکهای دریافتی، بیپاسخ ماند.
در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامکهای تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر بهدلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجهبخش نبوده است.
لزوم ورود رگولاتور
معضلات و چالشهای پیامکهای تبلیغاتی آنقدر گسترده و پیچیده است که سامانههای فعلی در عمل راه به جایی نبردهاند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایههای بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامکهای تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامکهای مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راهحلهایی که پیشروی کاربران قرار دادهاند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامکها هستند. آنطور که به نظر میرسد ضمانتهایی که اپراتور مربوطه باید از شرکتها تبلیغدهنده بگیرد چندان جدی و لازمالاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغدهندگان خرد و کوچک را میگیرد.»
او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامکهای تبلیغاتی ارسال میکنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامکهای تبلیغاتی وجود دارد، در پیامکهای تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال میکند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیفهایش را برای کاربرانش ارسال میکند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»
بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانونگذار جریمهای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانهتر در سطح احراز اطلاعات ارسال کنندهها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که بهطور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. بهطور کلی اسپم شکلهای مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپمها از تماسهای تلفنی تا شکلهای مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمهای بگذارد تا بازدارنده باشد.»
کارشناسان معتقدند که چالش پیامکهای تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالشهای حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» میگوید: «چالش ارسال پیامکهای انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیمگری است. در دنیا دو نوع سیمکارت وجود دارد؛ سیمکارتهای اعتباری و سیمکارتهای دائمی. وقتی کاربر سیمکارت دائمی میخرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. بهطور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیمکارتهای دائم تعریف میشود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاعرسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدماتدهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاعرسانی برایش انجام شود. در سیمکارتهای اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیمکارتهای اعتباری داده نمیشود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیمکارتها تبلیغاتپذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ میشود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباریاش دریافت میکند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامکها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغدهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کردهاند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغدهنده دریافت میکنند، به کاربرانشان که آن پیام را میبینند، میدهند.»
این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامکهای تبلیغاتی میگوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامکهای تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسالکننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانونگذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان میدهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامکهای تبلیغاتی شاکیهای زیادی داشته باشند، دادستانی میتواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»
پیامکهای تبلیغاتی در این سالها بیشتر از جنبه اطلاعرسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانهها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامکها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامکهای انبوه ارسال میشود میتوانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمیرسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید بهطور جدیتری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکمتر و نظارت دقیقتر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ادامه مطلب » | |
آبان ۰۳ |
خلأ قوانین بازدارنده برای پیامکهای تبلیغاتی
ارسال شده توسط روشن ۰۳ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۳۶ بعد از ظهر
|
داستان مزاحمتهای مکرر پیامکهای تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمیشود و سالهاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سالها گلایه مشترکان از دریافت پیامکهای تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانههای معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکانشان را دریافت کنند.
بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامکهای انبوه دریافت میکنند، میتوانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام میکند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد میشود.
اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوشبین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و بهموقع، میتوان اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.
راهکارهای بیاثر گذشته
تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شدهاند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.»
به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامکهای انبوه ارسال میشود، میتوانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام میکند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکسدار، برای فروش سیمکارتهای دوم و بیشتر، از رمز یکبار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار میرفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامکهای تبلیغاتی با سیمکارتهای اشخاص حقیقی جلوگیری کند.
همچنین ارسالکنندگان پیامکهای اطلاعرسانی از سرشمارههای خدماتی ملزم شده بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشمارهای که از آن پیامک را دریافت کردهاند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامکهای اطلاعرسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روشهای مختلف مانع لغو پیامکهای تبلیغاتی میشوند.
اما همچنان راهکار تازهای برای جلوگیری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامکهای تبلیغاتی به حساب میآید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامکهای تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامکهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی ندارند، میتوانند در اپلیکیشنهای مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامکها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامکها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا روشهای فعلی لغو پیامکهای تبلیغاتی توانستهاند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روشهای مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامکها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکلشان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامکهای تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاهها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها میتوانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما بهطور کلی راحتترین راه برای لغو دریافت این پیامکها #۸۰۰* است.»
روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی چه برنامهای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل بهطور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیههای سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازمالاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی میداند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»
آنطور که به نظر میرسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه میکند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامکهای تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) میتوانند درخواست لغو این پیامکها را ارسال کنند.
بیژن عباسیآرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمانها به درستی از امکان پیامکهای تبلیغاتی استفاده میکنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمیدهند. با این همه پیگیریهای خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامکهای دریافتی، بیپاسخ ماند.
در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامکهای تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر بهدلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجهبخش نبوده است.
لزوم ورود رگولاتور
معضلات و چالشهای پیامکهای تبلیغاتی آنقدر گسترده و پیچیده است که سامانههای فعلی در عمل راه به جایی نبردهاند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایههای بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامکهای تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامکهای مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راهحلهایی که پیشروی کاربران قرار دادهاند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامکها هستند. آنطور که به نظر میرسد ضمانتهایی که اپراتور مربوطه باید از شرکتها تبلیغدهنده بگیرد چندان جدی و لازمالاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغدهندگان خرد و کوچک را میگیرد.»
او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامکهای تبلیغاتی ارسال میکنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامکهای تبلیغاتی وجود دارد، در پیامکهای تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال میکند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیفهایش را برای کاربرانش ارسال میکند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»
بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانونگذار جریمهای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانهتر در سطح احراز اطلاعات ارسال کنندهها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که بهطور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. بهطور کلی اسپم شکلهای مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپمها از تماسهای تلفنی تا شکلهای مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمهای بگذارد تا بازدارنده باشد.»
کارشناسان معتقدند که چالش پیامکهای تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالشهای حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» میگوید: «چالش ارسال پیامکهای انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیمگری است. در دنیا دو نوع سیمکارت وجود دارد؛ سیمکارتهای اعتباری و سیمکارتهای دائمی. وقتی کاربر سیمکارت دائمی میخرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. بهطور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیمکارتهای دائم تعریف میشود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاعرسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدماتدهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاعرسانی برایش انجام شود. در سیمکارتهای اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیمکارتهای اعتباری داده نمیشود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیمکارتها تبلیغاتپذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ میشود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباریاش دریافت میکند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامکها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغدهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کردهاند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغدهنده دریافت میکنند، به کاربرانشان که آن پیام را میبینند، میدهند.»
این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامکهای تبلیغاتی میگوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامکهای تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسالکننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانونگذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان میدهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامکهای تبلیغاتی شاکیهای زیادی داشته باشند، دادستانی میتواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»
پیامکهای تبلیغاتی در این سالها بیشتر از جنبه اطلاعرسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانهها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامکها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامکهای انبوه ارسال میشود میتوانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمیرسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید بهطور جدیتری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکمتر و نظارت دقیقتر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ادامه مطلب » | |