Live Chat Software by Ariaphone |
اخبار
|
مرداد ۰۸ |
ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران ۳۴.۶۴ درصدی شد
ارسال شده توسط روشن ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴ قبل از ظهر
|
|
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. ضریب نفوذ تلفن ثابت، ۳۴.۶۴ درصد است که با احتساب شرکت مخابرات ایران، FCPها و شرکت‌های Servco به میزان ۳۸ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۵۷۲ خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۷۱۱ خط دایری را شامل می‌شود.
به گزارش ایتنا از ایسنا، طبق این آمار، تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران به مجموع ۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۲۹ خط منصوبه رسیده که شامل ۳۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۹۳۰ تعداد خط منصوبه شهری و پنج میلیون و ۸۶۲ هزار و ۵۹۹ خط منصوبه روستایی می‌شود. تعداد خطوط دایری مخابرات نیز به مجموع ۲۸ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۱۸ رسیده که شامل ۲۵ میلیون و ۵۳۱۱ خط دایری شهری و سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ خط دایری روستایی می‌شود.
همچنین اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکت‌های FCP، مجموع یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۶ خط منصوبه و ۳۷۲ هزار و ۶۳۶ خط دایری را شامل می‌شود. شرکت‌های Servco نیز مجموع ۹۵۷ خط تلفن ثابت دارند.
اما در حوزه توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۵۱ هزار و ۴۱۷ روستا دارای ارتباط و ۴۷ هزار و۳۱۱ روستا دارای تلفن خانگی هستند و تعداد مشترکان روستایی هم به سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ می‌رسد. همچنین تعداد تلفن همگانی ۸۳ هزار و ۱۷۱ عدد و تعداد تلفن‌های همگانی جاده‌ای ۱۹۳۸ عدد است. درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) نیز ۵۷.۴۰ است.
ادامه مطلب » | |
|
فروردین ۲۳ |
عمده‌فروشی خدمات FTTP مشمول حق‌السهم نمی‌شود
ارسال شده توسط روشن ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۱۱ قبل از ظهر
|
|
عباسی شاهکوه گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران اپراتورهای FCP به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند و حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز بر اساس این مصوبه به طور کلی مشمول حق‌السهم نمی‌شود.
به گزارش ایتنا از برنا، در این نشست صادق عباسی شاهکوه در تشریح سیاستهای حمایتی دولت از توسعه فیبرنوری گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبه هیات وزیران اپراتورهای FCP به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند؛ البته به شرطی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ درآمد خرده‌فروشی در حوزه FTTP در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها، تفکیک شده باشد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز براساس این مصوبه به طور کلی مشمول حق‌السهم نمی‌شود و این موضوع می‌تواند شرایط خوبی برای شرکت مخابرات ایران برای ارایه خدمات عمده‌فروشی فراهم کند.
وی با اشاره به تصویب بند پیشنهادی وزارت ارتباطات در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از امکانات زیرساختی سایر دستگاهها گفت: براساس قانون بودجه، استفاده از امکانات سایر دستگاهها بایستی با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد. پیش‌نویس این مصوبه با مشارکت دارندگان پروانه ارتباطات ثابت باید به نحوی تدوین شود که هم تعرفه‌ها منطقی و منصفانه باشد و هم مانعی برای ارایه امکانات مازاد دستگاهها ایجاد نشود.
عباسی شاهکوه با اشاره به بازنگری مصوبه CNSP تاکید کرد: اصلاحات مصوبه CNSP نیز با هدف اینکه پروژه FTTx به نحو مناسبی اجرایی شده و منابع مالی آن تامین شود، با مشارکت دارندگان پروانه ارتباطات ثابت و سیار انجام شده و در حال نهایی شدن است.
وی افزود: در بازنگری این مصوبه، چارچوب‌های پوشش اپراتورها به گونه‌ای تغییر کرده است تا هزینه‌ها کاهش یافته و بتوانیم به صورت اقتصادی به هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم. ضمن اینکه در کنار دسترسی تا شعاع ۵۰۰ متری خانوارها، برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه‌ای پیش‌بینی شده است تا اتصال حداقل ۳۰ درصدی کاربران به فیبر نوری، در پایان پروژه نیز محقق شود.
نحوه تقسیم کار بین اپراتورها برای پوشش فیبر نوری در مناطق مختلف کشور، تخصیص منابع مالی، استفاده از یارانه های پیش‌بینی شده، تعامل با شهرداری و توانیر برای اجرای قانون استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و نظرها و دیدگاههای اپراتورها بررسی شد.
ادامه مطلب » | |
|
بهمن ۲۷ |
مقابله رگولاتوری با سرشماره‌های فرستنده پیامک‌های تبلیغاتی
ارسال شده توسط روشن ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
|
|
پیمان قره داغی با اشاره به راهکارهای در دست انجام رگولاتوری برای برخورد با پیامک‌های مزاحم اظهار داشت: مطابق با گزارش‌هایی که از سوی کاربران به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ ارسال می‌شود و نیز درخواست‌هایی که از کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» دریافت می‌شود، برخورد با سیم کارت‌های شخصی که نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم اقدام می‌کنند را در سال‌های اخیر در دستور کار قرار دادیم و در مدت ۳ سال گذشته، بیش از ۳۵۸ هزار سیم کارت شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرده ایم.
به گزارش ایتنا از مهر، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری با تاکید بر اینکه تمامی شکایات مشترکان که به رگولاتوری ارسال می‌شود، تا کسب نتیجه نهایی بررسی و پیگیری می‌شود، گفت: شمار شکایات از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» کاهش محسوسی داشته و هم اکنون مشکل اغلب کاربران مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت فروشگاه‌ها و مراکز خرید به مشتریانشان ارسال می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب کاربران به صورت ناخواسته اطلاعات شماره خود را در اختیار مراکز خرید، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی قرار می‌دهند، ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که پیامک‌های متعددی از سوی این مراکز با سرشماره های تبلیغاتی به مشترک ارسال شود که در اغلب مواقع باعث ایجاد مزاحمت برای کاربر می‌شود.
وی با بیان اینکه ما به دنبال حل این مشکل هستیم، گفت: برنامه جدید رگولاتوری این است که تمامی سرشماره های مربوط به این مراکز خدماتی را مجاب کند که در قالب ایجاد باشگاه مشتریان، مجوز ارسال پیامک از کاربر بگیرند و کاربر نیز این امکان را داشته باشد که در صورت عدم تمایل، انصراف خود را برای دریافت پیامک تبلیغاتی اعلام کند.
قره داغی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با ایجاد باشگاه مشتریان، ساماندهی و حل خواهد شد، افزود: متأسفانه تعداد زیادی شرکت در این راستا مبادرت به پیامک تبلیغاتی ناخواسته به مشترکان می‌کنند، صرفنظر از اینکه اطلاعات را مردم خودشان در اختیار مراکز خدماتی و فروشگاهی قرار داده اند.
وی با بیان اینکه ما جلسات زیادی با این شرکت‌ها داشته و تاکید کرده ایم که شدیداً با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: آخرین جلسه با این شرکت‌ها هفته قبل تشکیل شد و هم اکنون به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها باید قبل از ارسال پیامک، حتماً در قالب باشگاه مشتریان، مجوز افزودن کاربر را به لیستشان اخذ کنند و در غیر این‌صورت با آن سرشماره برخورد شده و آن را از دور خارج می‌کنیم.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی باید برای هر مشترک باشگاه مشتریان داشته باشند و امکان به روز رسانی تأیید و یا عدم تأیید دریافت پیامک نیز برای مشترک وجود داشته باشد. به نوعی یک سامانه ارتباط مردمی باید وجود داشته باشد که کاربر بتواند از سرشماره مورد نظر بخواهد که وی را از لیست ارسال پیامک تبلیغاتی خارج کند.
وی با تاکید بر اینکه ما در بخش مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی خوب عمل کرده و با ناقضان مقررات بی رحمانه برخورد می‌کنیم و اغماضی در کار نیست، گفت: حتی اگر یک شرکت با یک سرشماره تخلفی را مرتکب شود، تمامی خطوط آن شرکت را مسدود می‌کنیم. حتی امکان جریمه کردن اپراتورها را نیز داریم. به طور کلی اجاره نمی‌دهیم شرکت‌ها وارد حریم خصوصی مردم شوند.
ادامه مطلب » | |
|
آبان ۲۵ |
شرکت‌های ارتباطی را قربانی نارگولاتوری‌ها نکنید
ارسال شده توسط روشن ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹ قبل از ظهر
|
|
عباس پورخصالیان - محکومیت و جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1400 با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.
به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران: در رابطه با پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه (مذکور) در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این احکام صادر شده اند:
- اپراتور همراه اول محکوم به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و واریز کردن مبلغ مذکور به صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول؛ و
- اپراتور ایرانسل هم محکوم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و واریز کردن این مبلغ به صندوق دولت و ممهور شدن پروانه به مهر تخلف نوبت اول.
اکنون پرسش هایی در رابطه با این محکومیت مطرح اند که برخی از آنها را شاید بتوان چنین بیان کرد:
• چرا این قدر دیر؟ آیا سازمان تعزیرات حکومتی نمی شد تخلفی را که حدود یک سال نیم پیش مطرح شده بود، در دولت دوازدهم رسیدگی کند؟
• آیا دلیل رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به آن تخلف در دولت سیزدهم، کمبود بودجه دولت سیزدهم و جبران آن است؟
• نوع تخلف و جزئیات آن، توسط کدام کارشناس و در کدام دادگاه تعیین و مشخص شده بود که تعزیرات حکومتی استان تهران بتواند جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را تصویب کند؟
• آیا جایزه ناکارآمدی و ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اِعمال نظارت عالیه بر بخش فاوای کشور را باید از کیسه دست اندرکاران بخش خصوصی فاوا برداشت و به صندوق دولت داد؟
• آیا نمی شد تنش میان بخش خصوصی و وزرات ارتباطات را جور دیگری حل و فصل کرد؟ آیا توئیتر محل مناسبی برای جر و بحث میان وزیر سابق ارتباطات و بخش خصوصی کشور و تنش زایی است؟
• اگر کاربرانی متضرر شده اند و اپراتورهایی باید جریمه بپردازند چرا سازوکارهای بازپس دادن مبالغ اضافه گرفته شده از مشترکانی که از افزایش قیمت خدمات مربوط متضرر شدند، تعیین و اعلام نمی شود؟
• مقدار جریمه های مذکور براساس کدام فرمول و چه محاسبه ای صورت پذیرفته است؟
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران می گوید: این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و اگر همراه اول و ایرانسل در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود، این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
البته، منظور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از بیان «تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت» چیزی نیست جز عقلایی سازی قیمت خدماتی که مبالغ و مقادیر آنها بسیار ناچیزند و زیر اسانداردهای جهانی و در میان کف و سقف تعرفه های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارند. آیا بازتعریف بسته های فروش برخی از خدمات اینترنت همراه در اوایل تابستان سال گذشته توسط دو اُپراتور تلفن سیار: همراه اول و ایرانسل کاری است از نوع تخلف؟
معلوم نیست که کدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توپ "تخلف کذا" را به زمین سازمان تعزیرات حکومتی پرتاب کرده است: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم؟ یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت سیزدهم؟
"تخلف" اُپراتورهای همراه یا ضعف "خُرده رگولاتوری ها"؟
حدود 16 ماه پیش اعتراضاتی از سوی برخی از مشترکان همراه اول و ایرانسل منتشر شد حاکی از این که دو اپراتور اصلی تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از رگولاتوری و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مشترکان، قیمت برخی از بسته‌های اینترنت همراه را افزایش داده اند. شاکیان مدعی بودند که برخی از بسته‌های اینترنت همراه تا دو برابر (و حتی به گزاف گفته می شد تا سه برابر) گران تر از قبل شده است (که اعداد و ارقام مذکور راستی آزمایی را تاب نمی آورند!). شاکیان اپراتورهای همراه مثال می آورند: بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش تر ۳۷ هزار تومان بوده، یکباره از فهرست بسته های یکی از اپراتورها حذف شد! خُب، آیا خذف یک بسته، مصداق گران شدن بستۀ حذف شده است؟
با هیاهویی که پارسال در شبکه‌های اجتماعی علیه گران شدن بسته های اینترنت همراه راه افتاد، معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار نظر کارشناسانه کرد که: در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اِعمال شده است.
اگر از معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می پرسیدیم پس شما چه کاره بودید و چه کردید، بجای پاسخ دادن به عموم شاکیان در درون کشور، در توییتر پاسخ می داد که: بالابردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی‌که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیر منطقی و غیر معقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف روز شنبه [که احتمالاً منظور از "شنبه"، چهاردهم تیر 1400 بود] هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند. براساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای مسلط برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌های شان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. وی تاکید کرد: با توجه به این که افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان سرویس‌های شان را به قیمت قبلی بازگردانند. (پایان نقل قول به روایت روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3669525 به تاریخ 15 تیرماه 1399)
باید به دو معاون قبلی و کنونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد که مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد "قیمت گذاری بسته ها" از سوی اُپراتورها اصلاً ساکت است و حرفی در این باره نمی زند. ضمناً تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت همراه، امری معمول بین اپراتورها در سراسر جهان است که با توجه به رقابت تنگاتنگ میان اپراتورهای رقیب، تغییر قیمت و حجم بسته‌ها به سرعت و به تناوب اتفاق می‌افتد و رگولاتوری ها سازوکار اِعمال این سرعت عمل را از پیش آماده و اِعمال می کنند تا رقابت سالم به نفع مشتریان اتفاق بیفتد.
همچنین هیچ مرجع صلاحیت داری هنوز نوع تخلف و وقوع ارتکاب تخلف از سوی اپراتورهای مربوط را تشخیص نداده است. برای مثال: معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به صورتی گنگ به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کند ولی این اصطلاح من-در-آوردی در هیچ مصوبه ای از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دیده یا تعریف نشده است. او در مورد این «پکیج افزایشی» گفته بود که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است. ولی مخاطب این گونه از اظهار نطرها از کجا بفهمد که چه تغییراتی مورد نظر است؟ و تغییرات معنادار چه معنایی دارند؟
وقتی که اپراتورهای ارتباطات حیاتی کشور قبل از هرگونه تغییر قیمتی، می بینند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گرانی عمومی کالاها و خدمات واکنشی نشان نمی دهد و مصوبات قبلی خود را اصلاح نمی کند، چه کنند؟ اپراتورها حتی اگر موظف بودند تاییدیه رگولاتوری را پیش از اِعمال تغییر، دریافت کنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از اقدام آنها می توانست با توجه به گران شدن عموم کالاها و خدمات در سال 1399، تخلف اپراتورها را نادیده انگارد و با عرض معذرت از دیرکرد، تأئیدیه لازم را به راحتی صادر کند تا با "نرمش قهرمانانه" اقتدار خود را در دقیقۀ 90 نشان دهد، حفظ کند و به اثبات رساند.
ضرورت بازاندیشی در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی
این سازمان، در شرایط اوج جنگ در سال 1366 به وجود آمد، در دوران جنگ تحمیلی به عنوان یکی از نهادهای قضایی کشور در رابطه با دادگاه انقلاب فعالیت کرد و وظیفه آن، نظارت و پایش بازار و جلوگیری از تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار بود. پس از پایان جنگ، شورای نگهبان، قانون استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را تأیید نکرد ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی در قانون مجلس، استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را با این شرط به تصویب رساند که کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول شود؛ در حالی که بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/11/23 این سازمان به عنوان بخشی از قوه قضائیه عمل می کند.
اکنون جامعه اطلاعات کشور در کنار خُرده رگولاتوری های رنگارنگ و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی نیز هست، نه به موازات یکدیگر بلکه به صورت سلسله مراتبی سست و بی جان!
میزان عادلانه یا ناعادلانه بودن بودن قیمت بسته های اینترنت همراه
میزان عادلانه یا ناعادلانه بودن تعرفۀ اینترنت همراه در کشور را می‌توان از سه جنبه بررسی کرد:
1. از جنبۀ مقایسه کف قیمت فروش 1گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل با سقف قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه، براساس مصوبۀ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
از این منظر، قیمت فروش 1گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل کشور، نسبتاً عادلانه ارزیابی می‌شود!
2. از جنبۀ تعهد دولت به ارائۀ یارانۀ خدمات اینترنت همراه و اجرای برنامه های کاستن از گسل دیجیتالی.
از این منظر، عادلانه بودن قیمت فروش 1گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل کشور، محلی از اعراب ندارد زیرا که اولاً، زیرساخت های ارائۀ خدمات اینترنت همراه در کشور به طور ناعادلانه توزیع شده است! در ثانی، در بهره برداری از زیرساخت‌ها، نیز گسل دیجیتالیِ مدام ژرفتر شونده در میان شهروندان کشور وجود دارد.
3. از جنبۀ آماری و مقایسۀ متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در ایران با متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در دیگر کشورهای جهان؛ چنانچه کشورها از لحاظ متوسط قیمت 1گیگابایت اینترنت همراه با یکدیگر مقایسه و به ترتیب قیمت های ارزان (دستۀ یکم)، قیمت های متوسط (دسته های دوم تا هفتم)، قیمت های گران (دستۀ هشتم)، قیمت های بسیار گران (دستۀ نُهم)، و قیمت های فوق گران (دستۀ دهم)، رتبه‌بندی شوند، به روشنی معلوم می‌شود که ایران دارای رتبۀ 24 در میان 155 کشور و جز دستۀ یکم یعنی کشورهای ارائه کنندۀ ارزانِ 1گیگابایت دادۀ همراه به قیمت هفتادو پنج سنت (75¢) است. لذا از این منظر، نیز می توان قیمت 1گیگابایت دادۀ همراه را عادلانه (به معنی استطاعت‌پذیر) ارزیابی کرد.
البته هر قدر قیمت مبادلۀ یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به نفع دلار بیشتر می شود، معلوم است که بر قیمت اغلب کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و به تبع آن، بدیهی است که در محاسبۀ قیمت متوسط1گیگابایت دادۀ همراه به دلار نیز باید تجدید نظر شود. یک سال پیش، قیمت متوسط1گیگابایت دادۀ همراه به دلار برابر با 75¢ بود اما در شرایط کنونی ایران دیگر 75¢ نیست بلکه در حدود 55¢ و کمتر باید محاسبه شود.
فعالیت شرکت های ارتباطی برای امنیت و رفاه و اقتصاد جامعه اطلاعات کشور مهم است و استمرار و بالندگی فعالیت آنها منوط است به درآمد حاصل از فروش خدمات شان به قیمتی عادلانه!(منبع:عصرارتباط)
ادامه مطلب » | |
|
مرداد ۳۱ |
ساترا به دنبال خودنمایی بود اما خودزنی کرد!
ارسال شده توسط روشن ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۳:۵۳ بعد از ظهر
|
|
به تازگی خبری در فضای وب منتشر شد که البته در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت؛ خبر این بود که در داخل اپلیکیشن روبیکا، اکانت‌هایی فراوان به نام افراد و شخصیت‌های مختلف ایجاد شده است که در حقیقت جعلی هستند. طیف این افراد، بازه وسیعی از ورزشکاران را دربرمی‌گرفت که بر بی‌اطلاعی از موضوع و نداشتن اکانت در این اپلیکیشن تاکید می‌کردند..
این موضوع البته از دیدگاه حقوقی قابل بحث و پیگیری بوده و هست، چرا که حریم خصوصی کاربران را مورد هدف قرار می‌دهد، و اساسا اتفاق منفی و نادری در بین اپلیکیشن‌های معتبر به شمار می‌رود.
هر چند صاحبان این اپلیکیشن به‌فوریت تلاش کردند با ارائه توضیحاتی به کاربران، موضوع را روشن و توجیه نمایند، اما بدیهیست که بدلیل وسعت افراد و طرف‌های درگیر و اهمیت اتفاق، مسئله همچنان شایسته پیگیری و حل و فصل است.
اما ورای اهمیت بعد حقوقی این اتفاق، پیامد دیگری هم بدنبال این موضوع در فضای آی‌تی جنجال آفرید که شاید اهمیت آن بیشتر از اصل موضوع است، و از این رو بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم.
مسئله از این قرار است که سازمان ساترا، در پی بالاگرفتن موضوع، اعلام کرد که مجوز روبیکا را بدلیل تخلفات باطل کرده است. از طرف دیگر اما، مدیران اپلیکیشن رسما اعلام کردند که اساسا مجوزی از ساترا دریافت نکرده‌اند که اکنون باطل شدن آن محلی از اعراب داشته باشد.
ساترا جیست؟
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به عنوان تنها رادیو و تلویزیون حاکمیتی کشورمان فعالیت می‌کند، سال‌ها به عنوان یگانه مرجع خبری و اطلاع‌رسانی مطرح بوده و عمدتا هم خدشه‌ای در این ادعا وجود نداشته است و همه شهروندان ناچار و یا ناخودآگاه تسلیم آن شده‌اند. اما ورود فناوری‌های نوین که راه‌های جدیدی برای کسب اطلاعات و ارتباطات برای عموم مردم می‌گشاید، به همراه افزایش سطح سواد عمومی و شمار روزافزون تحصیلکردگان، به چالشی جدی برای رسانه ملی ایجاد کرد، چرا که این فناوری‌های جدید عملا شهروندان را به سمت رسانه‌های مجازی ارزان، سهل‌الوصول، مستقل سوق می‌داد که در عمل، حضور و تاثیر پیشین صدا و سیما را کم‌رنگ می‌کرد.
از همینجا بود که متولیان صدا و سیما به طرق مختلف تلاش کردند نقش تازه‌ای برای خود در این فضا دست و پا کنند و بلکه حضور خود را در این فضا نیز به شکل انحصاری و تعیین کننده تحمیل نمایند.
از اشاره به منابع و سایت‌های خبری بزرگ فارسی گرفته، تا بعدها و ایجاد پلتفرم‌های انتشار محتوا و مخصوصا ویدئو، و بخصوص امکان پخش آنلاین محتوا، همه و همه دستاویزهایی بود که صدا و سیما تلاش می‌کرد با دستاویز کردن جایگاه انحصاری پخش زنده صدا و تصویر در فضای سنتی، آن را به فضای مجازی نیز تسری دهد و بدین ترتیب، خود را در مقام حاکم این فضا قلمداد نماید.
همین تلاش‌ها بود که نهایتا به تشکیل سازمانی به نام ساترا انجامید، نهادی بدون هیچ پشتوانه قانونی و صرفا متکی به جایگاه و نفوذ صدا و سیما. همین جایگاه با برخورداری از پشتوانه سیاسی توانست بتدریج در میدان فضای مجازی وارد شود و حتی به اعطای مجوز برای برخی فعالیت‌ها بپردازد، در حالی که همانگونه که ذکر شد، اساسا هیچ قانون و مصوبه‌ای از مسیر متداول تصویب قوانین رایج برای آن طی نشده است. ضمن اینکه به‌وضوح دیده می‌شود که نوع نگاه مدیران سازمان جدید نیز همانند صدا و سیما، محدودگرانه و سنتی است، که به هیچوجه با فضای مدرن و آزاد اینترنت سازگار نیست.
اما پس از ماجرای روبیکا، مهم‌ترین سوالی که اقدام ساترا پدید آورد این بود که آیا اساسا این سازمان، هیچ جایگاه قانونی دارد که بتواند برای دیگر مجموعه‌ها و فعالان این حوزه تعیین تکلیف کند؟ به ویژه که تلاش دارد حوزه اقدامات خود را به شکل مداوم گسترش دهد.
روبیکا در پاسخی که به این اقدام ساترا منتشر کرد گفته: «روبیکا یک سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه iptv. طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر iptv ها و vod ها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچکدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند. در خصوص بخش فیلم و سریال روبیکا نیز لازم به ذکر است که روبیکا در سال ۱۳۹۷ فقط برای مدت ۶ ماه و به‌صورت موقت مجوز از ساترا برای این قسمت داشت که همان موقع نیز منقضی شد و هیچگاه تمدید نشده است؛ زیرا روبیکا اقدام به عقد قرارداد با سایر پلتفرم‌های دارای مجوز نمود و انتشار محتوا از سیستم‌های این پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه روبیکا.»
نکته جالب توجه دیگر در این میان، نحوه عملکرد ساتراست که صرفا به انتشار چند توییت برای ابطال و توجیه آن محدود می‌شود، و خبری از ابلاغ و نامه رسمی و مکاتبه قانونی نیست، که طبعا به اعتبار آن هر چه بیشتر لطمه می‌زند.
شاید همین اقدام بود که به شکل جدی، ساترا را بیش از همیشه زیر سوال برد و اعتبار قانونی آن را محل تردید و انکار کرد.
موضوع تا حدی جدی بود که یکی از نمایندگان مجلس هم به صراحت، ساترا را زیر سوال برد و جایگاه آن را مخدوش دانست. مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجتیال مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:
در مجموع می‌توان گفت که بدین ترتیب تلاشی که ساترا برای خودنمایی یافت، و می‌خواست به بهانه احقاق حقوق کاربران عرض اندام کند، در عمل به ضد خود تبدیل شد و اعتبار . جایگاه قانونی آن را مخدوش ساخت که قطعا به‌راحتی ترمیم نخواهد شد.
ادامه مطلب » | |