Live Chat Software by Ariaphone |
اخبار
|
مرداد ۳۱ |
ساترا به دنبال خودنمایی بود اما خودزنی کرد!
ارسال شده توسط روشن ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۳:۵۳ بعد از ظهر
|
|
به تازگی خبری در فضای وب منتشر شد که البته در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت؛ خبر این بود که در داخل اپلیکیشن روبیکا، اکانت‌هایی فراوان به نام افراد و شخصیت‌های مختلف ایجاد شده است که در حقیقت جعلی هستند. طیف این افراد، بازه وسیعی از ورزشکاران را دربرمی‌گرفت که بر بی‌اطلاعی از موضوع و نداشتن اکانت در این اپلیکیشن تاکید می‌کردند..
این موضوع البته از دیدگاه حقوقی قابل بحث و پیگیری بوده و هست، چرا که حریم خصوصی کاربران را مورد هدف قرار می‌دهد، و اساسا اتفاق منفی و نادری در بین اپلیکیشن‌های معتبر به شمار می‌رود.
هر چند صاحبان این اپلیکیشن به‌فوریت تلاش کردند با ارائه توضیحاتی به کاربران، موضوع را روشن و توجیه نمایند، اما بدیهیست که بدلیل وسعت افراد و طرف‌های درگیر و اهمیت اتفاق، مسئله همچنان شایسته پیگیری و حل و فصل است.
اما ورای اهمیت بعد حقوقی این اتفاق، پیامد دیگری هم بدنبال این موضوع در فضای آی‌تی جنجال آفرید که شاید اهمیت آن بیشتر از اصل موضوع است، و از این رو بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم.
مسئله از این قرار است که سازمان ساترا، در پی بالاگرفتن موضوع، اعلام کرد که مجوز روبیکا را بدلیل تخلفات باطل کرده است. از طرف دیگر اما، مدیران اپلیکیشن رسما اعلام کردند که اساسا مجوزی از ساترا دریافت نکرده‌اند که اکنون باطل شدن آن محلی از اعراب داشته باشد.
ساترا جیست؟
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به عنوان تنها رادیو و تلویزیون حاکمیتی کشورمان فعالیت می‌کند، سال‌ها به عنوان یگانه مرجع خبری و اطلاع‌رسانی مطرح بوده و عمدتا هم خدشه‌ای در این ادعا وجود نداشته است و همه شهروندان ناچار و یا ناخودآگاه تسلیم آن شده‌اند. اما ورود فناوری‌های نوین که راه‌های جدیدی برای کسب اطلاعات و ارتباطات برای عموم مردم می‌گشاید، به همراه افزایش سطح سواد عمومی و شمار روزافزون تحصیلکردگان، به چالشی جدی برای رسانه ملی ایجاد کرد، چرا که این فناوری‌های جدید عملا شهروندان را به سمت رسانه‌های مجازی ارزان، سهل‌الوصول، مستقل سوق می‌داد که در عمل، حضور و تاثیر پیشین صدا و سیما را کم‌رنگ می‌کرد.
از همینجا بود که متولیان صدا و سیما به طرق مختلف تلاش کردند نقش تازه‌ای برای خود در این فضا دست و پا کنند و بلکه حضور خود را در این فضا نیز به شکل انحصاری و تعیین کننده تحمیل نمایند.
از اشاره به منابع و سایت‌های خبری بزرگ فارسی گرفته، تا بعدها و ایجاد پلتفرم‌های انتشار محتوا و مخصوصا ویدئو، و بخصوص امکان پخش آنلاین محتوا، همه و همه دستاویزهایی بود که صدا و سیما تلاش می‌کرد با دستاویز کردن جایگاه انحصاری پخش زنده صدا و تصویر در فضای سنتی، آن را به فضای مجازی نیز تسری دهد و بدین ترتیب، خود را در مقام حاکم این فضا قلمداد نماید.
همین تلاش‌ها بود که نهایتا به تشکیل سازمانی به نام ساترا انجامید، نهادی بدون هیچ پشتوانه قانونی و صرفا متکی به جایگاه و نفوذ صدا و سیما. همین جایگاه با برخورداری از پشتوانه سیاسی توانست بتدریج در میدان فضای مجازی وارد شود و حتی به اعطای مجوز برای برخی فعالیت‌ها بپردازد، در حالی که همانگونه که ذکر شد، اساسا هیچ قانون و مصوبه‌ای از مسیر متداول تصویب قوانین رایج برای آن طی نشده است. ضمن اینکه به‌وضوح دیده می‌شود که نوع نگاه مدیران سازمان جدید نیز همانند صدا و سیما، محدودگرانه و سنتی است، که به هیچوجه با فضای مدرن و آزاد اینترنت سازگار نیست.
اما پس از ماجرای روبیکا، مهم‌ترین سوالی که اقدام ساترا پدید آورد این بود که آیا اساسا این سازمان، هیچ جایگاه قانونی دارد که بتواند برای دیگر مجموعه‌ها و فعالان این حوزه تعیین تکلیف کند؟ به ویژه که تلاش دارد حوزه اقدامات خود را به شکل مداوم گسترش دهد.
روبیکا در پاسخی که به این اقدام ساترا منتشر کرد گفته: «روبیکا یک سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه iptv. طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر iptv ها و vod ها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچکدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند. در خصوص بخش فیلم و سریال روبیکا نیز لازم به ذکر است که روبیکا در سال ۱۳۹۷ فقط برای مدت ۶ ماه و به‌صورت موقت مجوز از ساترا برای این قسمت داشت که همان موقع نیز منقضی شد و هیچگاه تمدید نشده است؛ زیرا روبیکا اقدام به عقد قرارداد با سایر پلتفرم‌های دارای مجوز نمود و انتشار محتوا از سیستم‌های این پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه روبیکا.»
نکته جالب توجه دیگر در این میان، نحوه عملکرد ساتراست که صرفا به انتشار چند توییت برای ابطال و توجیه آن محدود می‌شود، و خبری از ابلاغ و نامه رسمی و مکاتبه قانونی نیست، که طبعا به اعتبار آن هر چه بیشتر لطمه می‌زند.
شاید همین اقدام بود که به شکل جدی، ساترا را بیش از همیشه زیر سوال برد و اعتبار قانونی آن را محل تردید و انکار کرد.
موضوع تا حدی جدی بود که یکی از نمایندگان مجلس هم به صراحت، ساترا را زیر سوال برد و جایگاه آن را مخدوش دانست. مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجتیال مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:
در مجموع می‌توان گفت که بدین ترتیب تلاشی که ساترا برای خودنمایی یافت، و می‌خواست به بهانه احقاق حقوق کاربران عرض اندام کند، در عمل به ضد خود تبدیل شد و اعتبار . جایگاه قانونی آن را مخدوش ساخت که قطعا به‌راحتی ترمیم نخواهد شد.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۰۵ |
طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها اجباری می‌شود
ارسال شده توسط روشن ۰۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۲:۲۲ بعد از ظهر
|
|
سیدروح‌الله لطیفی اظهار کرد: موبایل‌واره‌ها دستگاه‌هایی هستند که قابلیت اتصال رادیویی دارند و سیمکارت روی آنها نصب می‌شود.
وی ادامه داد: این موبایل‌واره‌ها انواع مختلفی دارد که ساعت‌های هوشمند، بارکد اسکن، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA از این جمله است.
وی با بیان اینکه رجیستر ساعت هوشمند از 12 تیرماه اجباری می‌شود، افزود: رجیستر مبدل تلفن ثابت به سیار از 19 تیر، تبلت مارک لنوو از 26 تیرماه و سایر تبلت‌ها از 2 مرداد ماه در گام‌های بعدی اجباری می‌شود.
ادامه مطلب » | |
|
آذر ۰۹ |
لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوری پویا برای تحقق تحول دیجیتال
ارسال شده توسط روشن ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳ بعد از ظهر
|
|
حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم‌های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات‌گذاری به وجود آورده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی‌های نسل جدید مقررات‌گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات‌گذاری مبتنی‌بر همکاری است و به عنوان مقررات‌گذاری مشارکتی نیز شناخته می‌شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف نیز می‌پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش‌های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان‌های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده تاکید دارد.
جوشقانی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه‌ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس‌دهی بخش‌های مختلف مالی، انرژی مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می‌تواند ابزاری برای شکل‌دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد. بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاستگذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات‌گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری‌های سازمانی رگولاتوری با بخش‌های مختلف، مورد سنجش قرار می‌گیرد. اصول سیاستگذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی‌بر همکاری را پایه‌ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل های کسب‌وکار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است.
جوشقانی با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات‌گذاری انعطاف‌پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات‌گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.
تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی
در تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز فضای مجازی، در نسل اول رگولاتوری، انحصار نسبی حاکمیت بر تصدی‌گری و تمرکز رگولاتوری بر فناوری‌ها وجود دارد؛ رگولاتوری نسل اول بر مبنای تنظیم نوع فناوری‌ها و زیرساخت‌ها انجام می‌شده است. برای مثال چالش بین نهادهای متولی پخش، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی (تلفن و موبایل) در کشور می‌تواند مبین استفاده از این نوع رگولیشن باشد. بدیهی است که این روش رگولاتوری عمدتا فناوری‌محور دیگر به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزی کشور نیست.
در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدی‌گری غیردولتی و ترجیحا خصوصی است و سایر ویژگی‌های نسل اول عموما در آن حفظ می‌شود. رویکرد رگولاتوری کشور از دهه ۸۰ به‌صورت ضمنی موکد گرایش به این نسل از رگولاتوری در کشور را نشان می‌دهد.
در نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدی‌گری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) است. در این نسل گرایش به اصلاح ساختارهای تصدی‌گری بخش به جهت توسعه و بهبود آن غلبه داشته و امتداد طبیعی رگولاتوری نسل دوم است.
رگولاتوری نسل چهارم، علاوه‌بر حفظ ویژگی‌های نسل‌های قبلی در حوزه خصوصی‌سازی و اصلاح بخش، باید قابلیت تطبیق و هدایت‌بخشی را داشته باشد که نه تنها به‌صورت تصاعدی در حال رشد است، بلکه از طریق مداومت در نوآوری، تغییرات بنیادین در کسب‌وکارها و خدمات ایجاد می‌کند. در این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائما بر مبنای فرآیندهای نوآوری به‌روز می‌شوند تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت‌شده آن از اهداف اصلی است.
وضعیت رگولاتوری در ایران تلفیقی از نسل‌های دوم و سوم است و حرکت به سمت استقرار نسل چهارم با ویژگی‌های مورد نیاز کشورمان از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است. جامعیت و انسجام رگولاتوری نیز به‌عنوان یک ویژگی مهم باید در ارائه چارچوب تنظیمی مناسب برای کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تغییر ماهیت پدیده‌ها و خدمات و کسب‌وکارهایی که در عصر جدید فضای مجازی با آن مواجه هستیم، همانطور که درOTTها، شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از خدمات جدید فضای مجازی مشهود است، طبیعتا روش‌های مرسوم رگولاتوری نیز باید بازنگری و بازطراحی شوند.
ادامه مطلب » | |
|
مرداد ۰۸ |
اگر قبض تلفن ثابت برایتان ارسال نمی‌شود!
ارسال شده توسط روشن ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳ قبل از ظهر
|
|
درصورتی که پیامک‌های اطلاع‌رسانی مخابرات را دریافت نمی‌کنید، می‌توانید شماره همراه خود را ثبت کنید تا از قبوض خود مطلع شده و پرداخت‌های لازم را در زمان مناسب انجام دهید.
به گزارش ایتنا از ایسنا، ارسال اطلاعات از طریق فرستادن پیامک از روش‌های معمولی است که در بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های اطلاع‌رسانی درباره قبوض و دیگر اطلاعات تلفن ثابت، هم استفاده از پیامک‌های اطلاع‌رسانی است.
پیامک‌های تلفن ثابت به‌طور معمول به شماره‌ای که مشترک هنگام ثبت‌نام تلفن ثابت اعلام کرده ارسال می‌شود. برخی از کاربران از این موضوع نارضایتی دارند که پیامک‌های اطلاع‌رسانی را دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه قبوض تلفن ثابت مدت‌هاست به‌صورت کاغذی ارسال نمی‌شود، درصورتی که فرد از طریق پیامک از قبض تلفن خود آگاه نشود، از آنجایی که از هزینه کارکرد تلفن ثابت باخبر نیست، پرداختی انجام نمی‌دهد و این موضوع منجر به یک‌طرفه و قطع شدن تلفن خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از افراد ممکن است هنگام ثبت‌نام شماره تلفن ثابت، شماره همراهی را ارائه کرده باشند که این شماره را عوض کرده‌اند. از این رو برای تغییر شماره همراهی که ثبت شده، می‌توان از کد USSD استفاده کرده و با گرفتن شماره #۲۰۲۰* و انتخاب گزینه ثبت شماره همراه، آن را تغییر داد.
ادامه مطلب » | |
|
تیر ۱۴ |
رگولاتوری خواستار تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی شد
ارسال شده توسط روشن ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
|
|
در پی افزایش بدون اطلاع رسانی نرخ بسته های اینترنت از سوی اپراتورهای موبایل، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برخورد قانونی با این موضوع و بازگشت قیمتها به قبل خبر داد.
به گزارش ایتنا از مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف شده است و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.
کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اعتراض کرده‌اند.
در این باره حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتر نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است.
وی گفت: برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، قیمتها باید به قبل بازگردد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمتها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان قیمت سرویس‌هایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.
ادامه مطلب » | |