|
|
|
| فرشید رضایی - موازی کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نه جدید است نه پایانی برای آن متصور است. به هر حال ICT یک موضوع فرابخشی محسوب شده و هر دستگاه در نبود ستادی برای سیاستگذاری منسجم و یکپارچه، بخشی از بودجه‌های خود را صرف امور فناورانه خود کرده و با تغییر مدیران و با تغییر دولت‌ها طرح‌ها و پروژه‌های تکراری، موازی، مشابه و گاه شکست‌خورده باز هم در دستور کار قرار می‌گیرد.ما که عادت کرده‌ایم و انتظاری برای رفع آن هم نداریم، اما حداقل انتقاد می‌توانیم بکنیم، آن هم وقتی یک موازی کاری در دل یک وزارتخانه و میان چند وزارتخانه انجام می‌شود.اواسط خردادماه جاری بود که مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می‌شود و در آن به برترین بنگاه‌هایی که سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.کاری با زمان، جزییات، چگونگی و اهداف برگزاری این جشنواره نداریم، چون از این جشنواره‌ها سالی چند جین برگزار می‌شود و کسی هم کاری به خروجی، فواید و هیچ چیز دیگر آن ندارد. به هر حال زمانیکه در برخی از جشنواره‌ها به شکل علنی و اتفاقا قانونی، پول می‌دهید و جایزه می‌گیرید، اصولا باقی اندک جشنواره‌هایی هم که درست کار می‌کنند، خیلی به چشم نمی‌آیند.اما سوال اینجاست که مگر وزارت صنعت در درون خود نهادی کاملا تخصصی و ایجاد شده به منظور ساماندهی تجارت الکترونیکی و کسبوکارهای اینترنتی ندارند؟ مگر نه این که تمام کسب و کارهای اینترنتی، مجوز فعالیت خود را از این مرکز نمی‌گیرند؟ مگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منحل شده یا از وزارت صنعت جدا شده که حالا اداره کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات این وزارتخانه به جای این مرکز متولی چنین جشنواره‌ای می‌شود.علی‌القاعده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار مخالفت و اعتراضی نمی‌رود، چه به هر حال این جشنواره و سایر اقدامات موازی، با هماهنگی مسوولان بالاتر انجام می‌شود. البته که شنیده‌ایم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اداره کل مذکور در برگزاری فلان جشنواره همکاری دارد، اما پرسش اینجاست که مگر شرح وظایف و ماموریت‌های اداره کل IT یک وزارتخانه، رتق و فتق امور داخلی IT آن وزارتخانه نیست؟به هر حال آنچه مسلم است، این جشنواره هم قطعا در زمان مقتضی، به شکل مقتضی و توسط مجری از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و نهادی هم پیگیر چرایی آن نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط) |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| به نظر می‌رسد که پلیس استرالیا قصد دارد تا ۸ میلیون پوند بیت کوینی را که در سال ۲۰۱۳ میلادی از افرادی که به‌صورت غیرقانونی آن را به دست آورده بودند اخذ کرده است را به حراج بگذارد.به گزارش ایتنا از شماران سیستم به نقل از وب‌سایت خبری تحلیلی Gizmodo، بیت کوین به‌عنوان یک پدیده بسیار عجیب در دنیای امروزی ما خود را مطرح کرده است و موافقان و مخالفان بسیاری برای این واحد پول مجازی وجود دارند.موافقان استفاده از بیت کوین معتقدند که این واحد پول مجازی می‌تواند مرزهای اقتصادی را از میان بردارد ولی مخالفان آن معتقدند که بیت کوین موجب رواج یافتن استفاده از خرید و فروش در بازارهای سیاه می‌شود.در سال ۲۰۱۳ میلادی بود که پلیس استرالیا موفق شد تا ۲۴۵۰۰ بیت کوین را که در معاملات غیرقانونی به کار گرفته شده بودند، از افراد مختلف در ایالت ویکتوریا مصادره کند.حال پس از سه سال دولت این کشور تصمیم گرفته است تا این دارایی‌ها که نزدیک به ۸ میلیون پوند ارزش دارند را به مزایده بگذارد.شایان ذکر است که این حراج در بسته‌های ۲۰۰۰ سکه‌ای انجام می‌شود و به‌موجب آن خریداران باید برای خرید هر بسته رقم ۶۸۰ هزار دلار را پرداخت نمایند. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| میلاد احرام‌پوش بنیانگذار جشنواره موبایل در حالی از درآمد میلیاردی ماهانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد که کارشناسان و اهالی دست اندرکار در کسب و کارهای اینترنتی این میزان درآمد را نه تنها اغراق‌آمیز دانستند بلکه اعلام کردند که کسب چنین درآمدی در بین کسب و کارهای اینترنتی عمومیت ندارد و درصد بسیار کمی از کسب و کارهای اینترنتی درآمد میلیاردی دارند.خلاقیت و نوآوری رمز موفقیت«بیش از ۸۰ درصد بازار دست چند کسب و کار اینترنتی (فروشگاه) است و بقیه کسب و کارهای اینترنتی فروش چندانی ندارند و به جرأت می‌توان گفت که کسب و کارهای اینترنتی عموماً ماهانه چنین درآمدی ندارند.»رضا الفت نسب، رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: در کنار کسب درآمد باید هزینه‌ها را نیز در نظر گرفت چرا که خالص درآمد در ماه ده‌ها میلیارد ریال نیست و بیشتر درآمد صرف سایر هزینه‌ها مانند چندین کارمند، اجاره محل فعالیت، سرور، تأسیسات و... می‌شود که این هزینه‌ها را باید از درآمد کسر کرد بنابراین سود خالص اندکی برای صاحب کسب و کار اینترنتی باقی می‌ماند.الفت‌نسب رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه در چند سال گذشته نیز درآمدهای کسب و کارهای اینترنتی به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته است، می‌افزاید: البته در این میان کسب و کارهایی نیز بوده‌اند که درآمدهای بسیار بالایی به‌دست آورده‌اند ولی درصد کمی از کل کسب و کارهای اینترنتی را شامل می‌شوند.اما برای درآمدزایی بالا در کسب و کارهای اینترنتی چه باید کرد که رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی در این‌باره می‌گوید: توصیه ما این است که اگر می‌خواهند وارد کسب و کار اینترنتی شوند یا کسب و کار اینترنتی خود را ارتقا دهند، ابتدا باید بحث خلاقیت را فراموش نکنند و در کار خلاقیت داشته باشند. در بحث ارزش افزوده خدماتی که می‌خواهند به کاربران ارائه دهند باید در کار خود نوآوری داشته باشند و از کارهای تکراری پرهیز کنند تا مردم به سمت کسب و کارهای آنها جذب شوند.رضا الفت‌نسب می‌افزاید: در گذشته سایت‌هایی وجود داشتند که توانستند حجم بالایی از سفارش‌های بازار را جذب کنند ولی به دلیل نبود خلاقیت و نوآوری به مرور مخاطبان و مشتریان خود را از دست دادند و فروش آنها روند نزولی به خود گرفت بنابراین باید سرویس‌های تازه و جدیدی را در قالب خدمات ارزش افزوده به مشتریان خود ارائه دهند تا آنها جذب کسب‌وکار اینترنتی شوند.وی در ادامه می‌گوید: سایت‌هایی در کسب و کارهای اینترنتی موفق هستند که برای لحظه لحظه سایت خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و ایده‌های به روز به کاربران و مشتریان خود ارائه می‌دهند. مردم دنبال نوآوری و انواع جشنواره‌ها و فروش‌های ویژه و... هستند بنابراین هر سایتی زودتر خدمات جدید به مشتریان خود ارائه دهد، برنده است. |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| سیاوش روشنی - هفته قبل به گزارشی با موضوع هیاهوی برخی فروشگاههای اینترنتی برای پرداخت نکردن مالیات پرداختیم. ماجرا از این قرار بود که با وجود اعلام صریح قانون که هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که کسب می‌کند مالیات پرداخت کند، برخی فروشگاههای اینترنتی و در راس آنها "انجمن کسب و کارهای اینترنتی" ظاهرا مشکلاتی با پرداخت مالیات داشته و اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مرکز تجارت الکترونیکی کردند.دلیل این انتقاد‌های انجمن کسب و کارهای اینترنتی به چگونگی اجرای قانون اخذ مالیات از سوی سازمان دارایی بازمی‌گردد که ملاک دریافت مالیات را شروع زمان صدور نماد الکترونیکی اعلام کرده است.جالب آنکه برخی از فروشگاههای اینترنتی به عنوان غول‌های نوظهور در عرصه تجارت الکترونیکی کشور، با پناه گرفتن در پس فروشگاههای کوچک و بی‌تجربه نیز خواهان پرداخت نکردن مالیات و معافیت‌های مالیاتی شده‌اند!فارغ از این که این درخواست تا چه حد منطبق با قانون و عدالت اقتصادی است، این خواسته غیرمتعارف برخی فروشگاههای اینترنتی در حالی مطرح می‌شد که برخی از این فروشگاه‌ها درآمد روزانه‌شان از یک پاساژ با ۵۰ مغازه نیز بیشتر بوده و هست.برای مثال مدیر یکی از این فروشگاههای اینترنتی در سال ۹۲ در گفت‌وگو با یک رسانه مدعی شده بود روزانه ۲ هزار فقره فروش کالا دارد که به طور متوسط قیمت آنها ۶۰۰ هزار تومان است و فروشگاه اینترنتی مذکور روزانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به ۳۶ میلیارد تومان می‌رسید.امروز اما برآورد می‌شود فروشگاه اینترنتی مذکور به طور متوسط ۵ هزار سفارش در روز دریافت می‌کند که به راحتی می‌توان گفت چندین برابر پول رد و بدل شده در بسیاری از مغازه‌های سنتی قلب پایتخت است.از سوی دیگر فروش بالای فروشگاههای اینترنتی خصوصا در حوزه کالاهای دیجیتال و موبایل به حدی بوده که بعضا باعث شده فروشندگان سنتی موبایل را با مشکل جدی رو‌به‌رو کند و حتی در مواردی به تعطیلی بکشاند. موضوعی که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.نکته قابل توجه دیگر آنکه این روزها کم نیستند واردکنندگان عمده‌ای که فروش کالاهای خود را به شکل انحصاری و تنها از طریق این فروشگاههای اینترنتی انجام داده و محصول آنها را نمی‌توان در مغازه‌های سنتی یافت.علاوه بر موارد ذکر شده اگر به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم می‌بینیم که آمار خرید پرداخت‌های اینترنتی رشد چشمگیری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. همچنین آمار رسمی این بانک نشان می‌دهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور۹۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شد این آمار تا پایان سال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی خریدهای اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را طی این دوره یک‌ساله تجربه کرده‌اند. رشدی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز صعودی جهشی را تجربه کنند.در بخش دیگری از این گزارش آمده بود البته مشخص است که تمام فروشگاههای اینترنتی ده‌ها میلیارد تومان در ماه درآمد ندارند که این موضوع نیز کاملا طبیعی است. در این خصوص نیز واضح و مبرهن است که همانگونه که در قوانین مالیاتی از یک مغازه چند متری خرده فروشی، مالیاتی معادل کارخانه ایران‌خودرو یا شرکت مخابرات ایران دریافت نمی‌شود، از فروشگاههای اینترنتی نیز مالیاتی متناسب با درآمد و کسب و کار خودشان دریافت می‌شود. اخذ قطعی مالیات از فروشگاههای اینترنتیاما درج گزارش هفته قبل عصر ارتباط، با بازتاب‌ها و واکنش‌هایی همراه بود. در همین رابطه یک مقام آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی و صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی، ضمن تایید لزوم پرداخت مالیات از سوی تمامی مشاغل گفت: سازمان دارایی اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی را در دستور کار دارد و قطعا فروشگاههای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.وی در خصوص زمزمه‌ها و تهدیدهایی مبنی بر عدم استفاده از نماد الکترونیکی از سوی برخی فروشگاههای اینترنتی نیز گفت: واقعیت این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصولا دیتای تجاری و اطلاعاتی از درآمد فروشگاههای الکترونیکی را ندارد، از این رو سازمان دارایی نیز برای کسب اطلاعات درآمدی این کسب و کارها سراغ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیامده و مستقیما سراغ خود فروشگاههای اینترنتی خواهد رفت. در این خصوص نیز ذکر این نکته ضروری است که داشتن یا نداشتن نماد الکترونیکی مانعی برای نپرداختن مالیات نیست.این مقام آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: اما موضوع اینجاست فروشگاه‌هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد که غیرقانونی بودن فعالیت آنها، عدم اعتماد خریداران و مشکلات رسیدگی به شکایت آنها، توقف ارایه خدمات بانکی، جریمه و در نهایت فیلتر شدن از سوی پلیس فتا از آن جمله است.وی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان یکی از نهادهای قانونی پیشگیری از وقوع جرم همواره در حال پایش و رصد فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در فضای سایبری بوده و در همین راستا فروشگاههای اینترنتی فاقد نماد نیز مشمول برخورد و توقف فعالیت از سوی پلیس قلمداد می‌شوند.این مقام با تاکید بر الزامی بودن پرداخت مالیات از سوی تمام مشاغل گفت: جای تعجب دارد که برخی فروشگاههای اینترنتی تصور می‌کنند که نباید از درآمدهای حاصله خود مالیات بدهند، حال آنکه یک کارمند با کمترین حقوق دریافتی نیز مالیات می‌پردازد.وی با بیان فشار و اعتراض برخی کسب و کارهای سنتی و مغازه‌ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان دارایی گفت: این کسب و کارها اعتراضاتی در خصوص رقابت نابرابر با فروشگاههای اینترنتی دارند که برخی از این اعتراضات نیز به حق هست. چراکه کسب و کارهای سنتی و مغازه‌ها هزینه‌های بیشتری را نسبت به این فروشگاه‌ها متحمل می‌شوند که همین موضوع در مجموع باعث افزایش هزینه‌های رقابت آنها شده و برخی از آنها در آستانه تعطیلی کسب و کار خود هستند. لذا آنها معتقدند فروشگاههای اینترنتی باید حتی مالیات به مراتب بیشتری بپردازند که البته مرجع تشخیص این موضوع سازمان دارایی است.این مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان تاکید کرد: البته این مرکز همانطور که قبلا نیز اعلام کرده، اگر موضوعاتی به شکل مشخص و منطقی از سوی کسب و کارهای اینترنتی مطرح شود، اقدام به همراهی و مساعدت آنها در خصوص شیوه و شکل پرداخت مالیات‌ها خواهد کرد. رد موضوع پس دادن نماد اعتماد الکترونیکیاما در ارتباط با گزارش هفته قبل، رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی که نخستین بار نامه اعتراض به پرداخت مالیات توسط این انجمن مطرح شده بود به برخی شبهات و پرسش‌های خبرنگار ما پاسخ داد.الفت‌نسب در رابطه با مقصود اصلی این انجمن از نامه سرگشاده خطاب به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها گزارش خود را بدون در نظر گرفتن واقعیات و منظور این انجمن بازتاب داده‌اند درحالی که انجمن خود را ملزم به رعایت قوانین و دستور‌العمل‌های مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی می‌داند و کاملا به آن اعتماد دارد.وی در خصوص جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علت خطاب دادن این مرکز در نامه مذکور نیز گفت: ما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در نحوه محاسبه مالیات مقصر نمی‌دانیم بلکه انجمن ما به عنوان نهاد صنفی کسب‌‌و کارهای آنلاین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به عنوان تنها متولی قانونی مجری ساماندهی این کسب و کارها دانسته و او خواسته‌ایم پیرامون این موضوع با اداره مالیات مذاکره کند.دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی افزود: انجمن به هیچ عنوان عمل برخی از کسبوکارها مبنی بر بازپس‌گیری نماد اعتماد الکترونیکی را تایید نمی‌کند بلکه از آنها خواسته است که به صورت قانونی اعتراض خود را نسبت به عملکرد ادارات مالیات اعلام کنند.وی درباره اینکه آیا این انجمن معتقد به عدم پرداخت مالیات از سوی فروشگاههای اینترنتی است، گفت: انجمن بارها اعلام کرده که کسب و کارهای آنلاین بر اساس قانون آمادگی پرداخت مالیات را دارند و فقط نسبت به نحوه محاسبه آن اعتراض دارند و معتقدند نحوه محاسبه مالیات کسبوکارهای اینترنتی می‌بایست نسبت به نحوه محاسبه مالیات کسب و کارهای فیزیکی متفاوت باشد.هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان به پیگیری این موضوع خواهد پرداخت. |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| نادر نینوایی - عصر ارتباط - «طبق نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند مالیات پرداخت کند.» به طور کلی هر شکل از جابجایی کالا و خدمات مشمول مالیات می‌شوند. به همین دلیل عدم پرداخت مالیات جرم تلقی شده و مشمول محرومیت‌ها و جرایم نقدی و غیرمی‌شود.در سال‌های اخیر نوع جدیدی از کسبوکارها در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که حالا این مشاغل جدید نیز در اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و قوانین مصرح کشور در خصوص اخذ مالیات، مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته‌اند.بر اساس آمار تعداد فروشگاههای اینترنتی کشور آنطور که در سایت مرکز تجارت الکترونیکی کشور به عنوان متولی به رسمیت شناختن این کسب و کارها و صدور مجوز فعالیت (نماد الکترونیکی) آمده به بیش از ۱۵ هزار مورد می‌رسد.این در حالی است که برخی از فروشگاههای اینترنتی آنطور که خود می‌گویند، با سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین، اکنون درآمد ده‌ها میلیارد تومانی در ماه دارند.به همین منظور چندی است که ادارات مالیات سراسر کشور صاحبان کسب و کارها و فروشگاههای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی را بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده فراخوانده‌اند.همین موضوع اما زمینه‌ساز اعتراض و البته سو‌استفاده برخی فروشگاههای اینترنتی از اجرای قانون اخذ مالیات از فروشگاههای اینترنتی شده است.ماجرای انتقاد برخی از فروشگاههای اینترنتی به چگونگی اجرای قانون اخذ مالیات از سوی سازمان دارایی بازمی‌گردد که ملاک دریافت مالیات را از زمان صدور نماد الکترونیکی می‌داند.جالب آنکه برخی از فروشگاههای اینترنتی به عنوان غول‌های نوظهور در عرصه تجارت الکترونیکی کشور، با پناه گرفتن در پس فروشگاههای کوچک و بی‌تجربه نیز خواهان پرداخت نکردن مالیات و معافیت‌های مالیاتی شده‌اند!یکی از منتقدان این موضوع انجمنی موسوم به کسب و کارهای اینترنتی است که با وجود ۱۵ هزار فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور تنها با داشتن ۱۵ عضو، نامه‌ای سرگشاده در انتقاد به این موضوع خطاب به مرکز تجارت الکترونیکی منتشر کرد که در برخی رسانه‌ها نیز به چاپ رسید.فارغ از این که این درخواست تا چه حد منطبق با قانون و عدالت اقتصادی است، این خواسته غیرمتعارف برخی فروشگاههای اینترنتی در حالی مطرح می‌شود که برخی از این فروشگاه‌ها درآمد روزانه‌شان از یک پاساژ با ۵۰ مغازه نیز بیشتر است. در این گزارش به بایدها و نبایدهای پرداخت مالیات توسط فروشگاههای اینترنتی می‌پردازیم. تعدد نهادهای متولی فروشگاههای اینترنتیدر حالی که طبق آنچه که در بین تمام صنوف عرف است انتظار می‌رود که صنف فروشگاههای اینترنتی هم صرفا یک نهاد برای رسیدگی به امور صنفی خود داشته باشد اما موضوع به هیچ وجه اینگونه است و چندین نهاد خود را متولی حمایت از فروشگاههای اینترنتی قلمداد می‌کنند.اگر انجمن ۱۵ عضوی کسب و کارهای اینترنتی را کنار بگذاریم، باز هم دو متولی دیگر در این عرصه مشغول فعالیت هستند؛ یکی اتحادیه فناوران تهران که بر اساس آخرین آمار ۵۰ عضو دارد و دیگری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که بر اساس آخرین آمار اعلام شده ۲۰ عضو دارد. درآمدزایی بالای فروشگاههای اینترنتیاما فارغ از موضوع برخی مخالفت‌ها که در خصوص زمان و چگونگی اخذ مالیات از فروشگاههای اینترنتی مطرح شده، این روزها در حالی که بسیاری از فروشگاههای سنتی با کسادی بازار مواجه هستند اما برخی فروشگاههای اینترنتی درآمدهای نجومی کسب می‌کنند.برای مثال آنطور که ادعا می‌شود یکی از فروشگاههای اینترنتی پردرآمد ایران، ارزشی برابر با ۱۵۰ میلیون دلار دارد که این رقم خود گویای میزان فروش بالا و درآمدهای هنگفت برخی از فروشگاههای اینترنتی در ایران است.یکی از مدیران این فروشگاه در سال ۹۲ در گفت‌وگو با یک رسانه مدعی شده بود روزانه ۲ هزار فقره فروش کالا دارد که به طور متوسط قیمت آنها ۶۰۰ هزار تومان است و فروشگاه اینترنتی مذکور روزانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به ۳۶ میلیارد تومان می‌رسید.امروز اما برآورد می‌شود فروشگاه اینترنتی مذکور به طور متوسط ۵ هزار سفارش در روز دریافت می‌کند که به راحتی می‌توان گفت چندین برابر پول رد و بدل شده در بسیاری از مغازه‌های سنتی قلب پایتخت است.از سوی دیگر فروش بالای فروشگاههای اینترنتی خصوصا در حوزه کالاهای دیجیتال و موبایل به حدی بوده که بعضا باعث شده فروشندگان سنتی موبایل را با مشکل جدی رو‌به‌رو کند و حتی در مواردی به تعطیلی بکشاند. موضوعی که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.نکته قابل توجه دیگر آنکه این روزها کم نیستند واردکنندگان عمده‌ای که فروش کالاهای خود را به شکل انحصاری و تنها از طریق این فروشگاههای اینترنتی انجام داده و محصول آنها را نمی‌توان در مغازه‌های سنتی یافت. رقابت یک فروشگاه اینترنتی با ۵۰ مغازه سنتیدر همین رابطه بود که چندی پیش سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به رشد بالای درآمدهای فروشگاههای اینترنتی در اظهار نظری گفته است: این فروشگاه‌ها در یک مدت زمان کوتاه رشد خوبی داشته‌اند و حتی بعضی از آنها شرایط بسیار بهتری نسبت به فروشگاههای فیزیکی دارند، گردش مالی بالایی دارند و حتی مجالی به فروشگاههای فیزیکی نمی‌دهند.میرمهدی همچنین اضافه کرده است: یک واحد مجازی به تنهایی سهم بازاری به اندازه ۲۰ تا ۵۰ واحد تجاری فیزیکی را گرفته است و مردم هم به دلیل هزینه‌هایی که در خرید سنتی به آنها تحمیل می‌شود راغب می‌شوند که به صورت اینترنتی خرید کنند.علاوه بر موارد ذکر شده اگر بازهم به درآمدهای هنگفت برخی فروشگاههای اینترنتی شک دارید کافی است سری به آمار تراکنش‌های اینترنتی که توسط بانک مرکزی ثبت شده است بزنید. اگر به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم می‌بینیم که آمار خرید پرداخت‌های اینترنتی رشد چشمگیری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. علاوه بر این آمار رسمی این بانک نشان می‌دهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور۹۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شد این آمار تا پایان سال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی خریدهای اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را طی این دوره یک‌ساله تجربه کرده‌اند. رشدی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز صعودی جهشی را تجربه کنند.طبیعی است که حجم بالایی از این خریدهای اینترنتی هم به فروشگاههای اینترنتی تعلق دارد که روزانه مبالغی بسیار هنگفتی گردش مالی را در اختیار خود دارند.با آنچه از نظر گذشت طبیعی است که باید پذیرفت بسیاری از فروشگاههای اینترنتی درآمدهای قابل توجه و بالایی دارند و به هیچ وجه نباید به آنها اجازه داد به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره بروند.نکته بسیار قابل تامل آنکه این روزها مشاهده می‌شود سرمایه‌گذار یکی از فروشگاههای میلیاردر اینترنتی هم خواستار دریافت معافیت‌های مالیاتی شده! و با در اختیار داشتن ارتباطاتی در برخی رسانه‌ها در تلاش برای فشار به سازمان دارایی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. لزوم پرداخت مالیات توسط همه اقشارتمام این هیاهو و جریان‌سازی‌های کاذب و غیرقانونی در حالی هدایت می‌شود که سال‌هاست دولت از تمام مشاغل، شرکت‌ها و کارگران و کارمندانی با کمترین حقوق نیز مالیات کسر می‌کند. از این رو اصل درخواست برخی فروشگاههای اینترنتی که درآمد سالانه آنها سر به فلک می‌کشد، برای پرداخت نکردن مالیات یا حتی معافیت‌های مالیاتی موقت، قطعا قابل پذیرش نیست.کما این که بسیاری از این فروشگاههای اینترنتی، هزینه‌هایی جانبی به مراتب کمتر از همکاران سنتی و فیزیکی خود دارند.البته مشخص است که تمام فروشگاههای اینترنتی ده‌ها میلیارد تومان در ماه درآمد ندارند که این موضوع نیز کاملا طبیعی است. در این خصوص نیز واضح و مبرهن است که همانگونه که در قوانین مالیاتی از یک مغازه چند متری خرده فروشی، مالیاتی معادل کارخانه ایران‌خودرو یا شرکت مخابرات ایران دریافت نمی‌شود، از فروشگاههای اینترنتی نیز مالیاتی متناسب با درآمد و کسب و کار خودشان دریافت می‌شود.از این رو گذشته از قوانین کشور، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، کارشناسان و فعالان عرصه کسب و کار و تجارت معقدند، فروشگاههای اینترنتی نیز نباید در پوشش و بهانه‌هایی همچون نوپایی، استارت‌آپ، نوآوری، تجارت الکترونیکی، اشتغال و غیره به مخالفت با این حق قانونی پرداخته و حق سایر کسب و کارها را پایمال کنند.نکته قابل تامل آنکه برخی از این فروشگاههای اینترنتی از مدت‌ها قبل از دریافت نماد‌های الکترونیکی در حال کسب و کار و درآمدزایی بوده‌اند.هفته‌نامه عصر ارتباط نظر به اهمیت این موضوع، گستردگی فروشگاههای اینترنتی و حجم بالا و فزاینده تراکنش‌های مالی در این کسبوکارها، به پیگیری سرنوشت اخذ مالیات از فعالان این حوزه ادامه خواهد داد. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
