|
|
|
| شناسنامه‌دار شدن کالاهای ICT، پروژه‌ای با سابقه طولانی است که در دولت گذشته مطرح شد اما به نتیجه نرسید و اکنون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که در آن زمان پیشنهاددهنده این موضوع بود، طی مذاکراتی با دولت یازدهم در حال پیگیری این موضوع است.به گزارش ایتنا از ایسنا، شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، به بیشتر از ۱۰ سال گذشته باز می‌گردد، زمانی که مقرر شده بود کالاها از اول فروردین سال ۸۲ شناسنامه‌دار شوند که البته این طرح با گذشت نزدیک به سه سال مجددا از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح و مقرر شد طرح آن در کمیته‌ای از طرف این سازمان بررسی و به سازمان بازرسی، نظارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم شود. پس از آن نیز عنوان شد که از کدهای استاندارد بین‌المللی EAN (شماره‌گذاری استاندارد کالای اروپایی) در این پروژه استفاده شود.بدین ترتیب و با استفاده از بارکد ملی برروی کلیه‌ی کالاهای ICT، می‌توان گفت تمام مسوولیت‌های بعدی از قبیل کیفیت کالا، خدمات پس از فروش و چگونگی ورود به کشور یک مسوول داشته و آن شرکتی است که «کد» متعلق به آن است و همچنین به راحتی می‌توان تشخیص داد که کالا متعلق به کدام تولیدکننده، توزیع‌کننده، و یا واردکننده است.همچنین برای حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عنوان اولویت اصلی و بحث مبارزه با قاچاق، مهم‌ترین موضوع شفاف شدن کالاها در بازار است؛ اینکه کالا از کجا آمده و سیر مراحل توزیع آن به چه صورت است و شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT یکی از گام‌هایی است که می‌توان در این زمینه برداشت.روشی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT پیشنهاد داده بود، GS1 است که یک روش بین‌المللی و مورد قبول تمامی کشورهای دنیا به شمار می‌رود و این طرح توسط سازمان نصر به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن زمان و موسسه‌ی استاندارد ارایه شد.در این زمینه باقر بحری از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اظهار کرده بود: شناسنامه‌دار کردن کالاها باعث می‌شود کالایی که در بازار وجود دارد، شناسنامه و مسوولی داشته باشد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای کاهش بحث قاچاق به غیر از این طرح، برنامه‌ی دیگری را پیشنهاد نداده است. این طرح از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد داده شده اما کانال اجرایی آن دولت است.این طرح که به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه شده و با استقبال مدیران سازمان بود، با توجیه اشکالاتی که در قانون شکل‌گیری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وجود داشت، تا سال ۸۷ هم همچنان مسکوت ماند.همچنین به نظر می‌رسد شناسنامه‌دار شدن کالاها که در مقاطع مختلف زمانی از آن سخن به میان می‌آید، حتی تا امروز هم به طور جدی به ثمر ننشسته است. در این زمینه اصغر رضانژاد -دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانسته و می‌گوید: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.وی اظهار می‌کند: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در بند ۸ ماده ۴ مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود. همچنین بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود.رضانژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.با شناسنامه‌دار شدن کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند. در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند، شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آنها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.در نهایت با سابقه طویل پروژه شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT و تعویق آن به دلایل مختلف، با توجه به پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و طرح این موضوع با دولت یازدهم، شاید بهترین زمان باشد که طلسم این پروژه نهایتا شکسته شده و این موضوع به سرانجام برسد. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| مدیرعامل یک شرکت فناوری اطلاعات درباره موانع تولید شرکتهای نرم‌افزاری، گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکتها به‌عنوان دارایی کماکان توسط بسیاری از حسابرسان، محل مناقشه است و این موضوع راه‌اندازی و اداره شرکتها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می‌کند.به گزارش ایتنا از ایسنا، حمیدرضا توسلی با اشاره به چالش‌های صنعت نرم‌افزار در ایران، اظهار کرد: صنعت نرم‌افزار در سطح کلان فاقد استراتژی عملیاتی صحیح مدل کسب و کار درآمدزایی است. قیمت تمام شده محصولات نرم‌افزاری بسیار بالا و حاشیه سود آنها برای شرکتها بسیار کم است. به طور کلی فعالان صنعت فناوری اطلاعات در کشور در سطح مشتریان، نگاه عمیق به نیازهای مصرف‌کنندگان نداشته و به همین دلیل محصولات در راستای نیازهای دقیق مصرف‌کنندگان تولید نشده و نیاز به محصولات خارجی مطرح می‌شود.وی درباره قیمت گذاری محصولات نرم افزاری، خاطر نشان کرد: محصولات تولیدی به دلیل نداشتن مشخصه‌های مختلف در حوزه کارکرد، معماری، تکنولوژی و بازده هیچگونه طبقه بندی نداشته، از این رو علت تفاوت قیمت‌گذاری آنها برای ارائه به مصرف‌کننده و اعلام آنها در بورشورها و کاتالوگ‌ها به مشتریان مشخص نیست.او در همین رابطه افزود: قیمت فروش نرم‌افزارها، قیمت واقعی نیست و قیمت‌های ارائه شده توسط محصولات، ممکن است پوشش هزینه‌های تولید آنها را ندهد، از طرفی مصرف کننده عادت به پرداخت مبلغ بالا بابت نرم افزار ندارد.تعریف نشدن سیستم گمرکی مناسباین کارشناس با انتقاد از مناسب نبودن سیستم گمرکی برای کنترل واردات و حمایت از صادرات، ادامه داد: در همه صنایع برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه‌های حمایتی برای واردات وجود دارد که از طریق گمرک لحاظ می شود اما در حوزه صنعت تولید نرم افزار، گمرک امکان شناسایی آنچه که به داخل وارد می شود را نداشته و محصولات از طریق اینترنت به راحتی برای مصرف کننده داخلی فراهم می شود، از طرفی هیچ تعرفه مدونی برای این صنعت از طرف نهادهای نظارتی واردات تدوین نشده است.توسلی در همین رابطه افزود: اگرچه در قانون سازمان های دولتی مکلف شدند از محصولاتی که معادل داخلی آنها وجود دارد استفاده کنند ولی در اینکه آیا محصول داخلی متناسب با نیاز هاست یا خیر، همیشه ابهام وجود داشته و به تبع آن امکان خرید محصول خارجی توجیه پذیر است. از این رو تولید کننده داخلی همواره در معرض ریسک هجوم واردات یا جایگزینی محصول خارجی با محصول خود قرار دارد. از طرفی راه‌حل این چالش‌ها در صنایع دیگر با حمایتهای چند ساله از صنعت در مورد واردات انجام پذیرفته که هم طی چند سال صنایع داخلی خود را به بلوغ و توانمندی برسانند و هم بعد از چند سال با فضای رقابتی شرکتهای داخلی دچار رخوت و انحصار نشوند.مالکیت معنوی محصولات نرم‌افزاری جدی گرفته نمی‌شوداو با تاکید بر مالکیت معنوی تولیدکنندگان بر محصولات نرم افزاری خود، افزود: مالکیت معنوی محصولات نرم افزاری توسط شرکتها جدی گرفته نمی شود و چه تولید کننده و چه مصرف کننده درگیر بروکراتیک شدن فرایندهای مرتبط با مسائل قانونی این موضوع نمی شوند. به همین دلیل کپی‌برداری از محصولات با قیمت فروش پایین همواره تولید کننده را تهدید می کند.وی در همین رابطه افزود: بروکراتیک بودن استفاده از مزایای مرتبط با شرکت های دانش بنیان نیز گاهی هزینه و فایده برای توجیه صرف انرژی لازم را فراهم نمی کند. باید نسخه‌های کپی محصولات نرم افزاری از سازمانها به طور کامل جمع آوری گردد.قوانینی که نیاز به اصلاح دارنداین کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشخص نبودن وضعیت ترازنامه شرکتهای این حوزه و قرار گرفتن محصولات آنها در ترازنامه، گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکتها به عنوان دارایی کماکان توسط خیلی از حسابرسان محل مناقشه است و این موضوع راه اندازی و اداره شرکتها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می کند چرا که انعکاس محصولات نرم افزاری در ترازنامه شرکتها در جهت هموارسازی سود و زیان و عملکرد مدیران بسیار مؤثر است.به گفته او شرکتهای نرم‌افزاری برای تولید محصول نگاه همه جانبه مالی، فنی، قانونی، کسب و کار و بازاریابی ندارند و در حوزه کسب و کار، بسیاری از شرکتها می‌توانند با شراکت راهبردی قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند، در حوزه بازاریابی با انتخاب بازار درست و بررسی سهم آن، بازار مناسبی را هدف گذاری کنند.توسلی در رابطه با وام دهی بانک‌ها گفت: در سطح قانونگذاری باید ذی‌صلاحان حوزه قانونی به این نکته توجه داشته باشند که شرکتهای نرم افزاری وام یا قرض نمی خواهند و نگاه‌های حمایتی خود را به سمت توجیه اقتصادی فعالیت‌های شرکتهای نرم‌افزاری و درآمدزایی آنها منعطف کنند.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با قوانینی که در این حوزه نیاز به اصلاح دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در بسیاری از فرایندهای شرکت های نرم افزاری نقش بسیاری دارد اما فرایند اخذ آن معمولا طولانی و زمان بر است، اگر اعتبار رتبه شرکتها تا سه سال افزایش یابد و در صورت تمایل شرکت امکان درخواست رتبه بندی قبل از اتمام دوره مذکور امکان پذیر باشد، قسمت زیادی از مشکلات شرکتها در این مورد حل خواهد شد.وی در همین رابطه افزود: بخش نامه ۳/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی در مورد حمایت از شرکتهای دانش بنیان است که شرکتهای نرم افزاری در صورت دانش بنیان بودن می توانند از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص می تواند حمایتهای بیشتری در این خصوص اعمال کند. همچنین ماده ۳ آئین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌ها مصوب ۱۳۶۹ هیأت وزیران که برخی بنگاه‌های زیر پنج نفر از معافیت ۲۰ درصدی بیمه برخوردار می شوند، محدودیت پنج نفر برداشته شود و شرکتهای نرم افزاری نیز به فهرست شرکتهای مشمول این آیین نامه اضافه شوند.مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان این که این قوانین تمام جنبه‌های لازم در تسهیل‌گری هدایت یک شرکت نرم افزاری را بر دوره توسعه پوشش نداده، ادامه داد: به طور کلی به نظر قوانینی همچون رفع موانع تولید، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و معافیتهایی همچون ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باید به طور یکپارچه و با یک انسجام تداوم کسب و کار شرکتهای نرم افزاری را حمایت کرده تا صنعت به بلوغ و سودآوری لازم جهت اثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال داشته باشد. |
|
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این که در حوزه سلامت اقدام های اساسی صورت گرفته گفت: با اجرایی شدن فعالیت‌های پیش بینی شده، واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.به گزارش ایتنا از ایسنا، نصرالله جهانگرد گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات و شناسنامه دار شدن آنها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارایه شد.وی افزود: گزارش اقدام‌های انجام شده در لایه زیرساخت‌های فنی اصلی نظیر مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات، اقدام های انجام شده در جهت تشکیل و توسعه پایگاه‌های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری ارایه شد. معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: همچنین، در لایه خدمات دستگاه‌ها نیز گزارش کاملی از پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه‌های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌هایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارایه شد. تحول در حوزه سلامت و گمرگجهانگرد با اشاره به گزارش ویژه ارایه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی گمرگ، همه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یاقته است.وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه‌های مختلف است.او خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید. رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد کرد: زیرساخت‌های مهیا شده در حوزه سلامت موجب تحول بزرگی در این حوزه می‌شود و می‌تواند زمینه شفافیت اطلاعات، مدیریت هزینه‌ها و بهبود کیفیت درمان و پوشش همگانی در بخش سلامت را محقق کند. جهانگرد تصریح کرد: تصویب چهار مصوبه در حوزه‌های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود.وی افزود: تصویب دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به ppp_public private partnership به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر، بالغ بر ۱۷۰۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده‌های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.جهانگرد تاکید کرد: به نظر می رسد بازار خدمات الکترونیکی با این مصوبه رقم خورده و بخش خصوصی بتواند در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، همراه دولت در ارایه کیفی خدمات به مردم مشارکت داشته و تحول اساسی در اقتصاد فناوری اطلاعات محقق شود.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه‌های اجرایی، نهایی و جلسه شب گذشته به تصویب رسید.وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است. جهانگرد اظهارکرد: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چارچوب‌ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده‌ای دستگاه‌های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت‌ها باشد. تصویب دستور العمل کارپوشه ایرانیانمعاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی و مهم شب گذشته عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. جهانگرد ادامه داد : همچنین، مردم نیز می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوز ها، اسناد، مدارک و پیگیری آنها را انجام دهند.حذف مدارک کاغذی در دستگاه‌هاوی با بیان این مطلب که در مصوبه مذکور، بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است؛ تاکید کرد: بر این اساس، به منظور فراهم شدن بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم می شود که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود را که توسط دستگاه های ذی ربط تایید شده است؛ در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند. جهانگرد ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارایه مدارک کاغذی به دستگاه ها هستیم که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدام ها فراهم می شود.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آنها به از طریق سرویس های ارزش افزوده برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه‌ای به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاهای اجرایی تصویب شد.وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در همه فرم‌های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم‌ها و ارایه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| سید ابوالحسن فیروزآبادی در نخستین جلسه اشتغال و فضای مجازی که در مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور فعالان و نقش آفرینان این حوزه برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات توسعه کسب و کار در حوزه فضای مجازی که باعث عدم اجرای صحیح نقش‌های حاکمیتی نیز می‌شود، کوچکی بازار است. در صورتی که اندازه بازار توسعه یابد، شاهد فعالیت شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو و خدمات ابری داخلی مناسب خواهیم بود.وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اشتغال و اقتصاد مقاومتی در سال جاری افزود: تا زمانی که سیاستگذاری در حوزه های پهنای باند و کپی‌رایت در فضای مجازی با رویکرد اشتغال صورت نگیرد موانع توسعه بازار و به تبع آن ایجاد اشتغال فضای مجازی برطرف نخواهد شد. همچنین باید دارایی‌های معنوی در کشور قیمت واقعی خود را بیابند.رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اپراتورها بازیگران بزرگ این بازار بوده و در جهان نیز به سمت ایفای نقش در حکمرانی کشورها در حال حرکت هستند، تاکید کرد: اپراتورها می‌توانند مدل‌های جدید کسب و کار را با رویکرد ایجاد اشتغال مطرح کنند تا شورای عالی فضای مجازی براساس آن در صورت نیاز سیاست‌های لازم را به تصویب برساند.فیروزآبادی بر ضرورت ایجاد سیاستگذاری در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتالی تاکید کرد و گفت: ایران یک پنجم سهمی را که باید از بازار ICT دنیا داشته باشد (یک درصد) هم اکنون در اختیار دارد و این در حالی است که حوزه تلکام هنوز نتوانسته به رشد مناسبی دست یابد. وی افزود: اگر صرفا توسعه در حوزه اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته و در سایر حوزه‌های ICT توازن رشد ایجاد نشود، در آینده با نابسامانی مواجه خواهیم شد.در این نشست فعالان و نقش آفرینان حوزه فضای مجازی نیز با اعلام نظرات و پیشنهادهای خود، آسیب شناسی کسب و کارهای دیجیتال، تشکیل کمیته بررسی وضعیت توسعه اشتغال فضای مجازی، تمرکز بر توسعه اشتغال در حوزه خدمات و قانونگذاری برای ایجاد منطقه آزاد به منظور سرمایه گذاری در این حوزه را خواستار شدند. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح کرد.به گزارش ایتنا از فارس، گمرک ایران اعلام کرد: استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی‌های قاچاق از غیرقاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.نحوه استعلام به این صورت است که شماره شناسه ۱۵ رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می شود.بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد ۱۵ رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه با این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #??#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است. |
 |
ادامه مطلب »
|
|
