|
|
|
| ---------------- رپرتاژ آگهی -------------------
از ابتدای خلق فلسفه مدیریت، مدیری وجود نداشته است که علاقه‌مند به ایجاد سرعت و سهولت در فرایندهای سازمان خود نباشد. چرا که این موضوع باعث ایجاد مزیتهای رقابتی متعددی در بدنه سازمان و ارتباط با ذینفعان میشود. اما این موضوع به آرزویی دست نیافتنی برای بسیاری از سازمانها و برگ برندهای برای تعداد کمتری از آنها تبدیل شده است.
پاشنه آشیل سازمانها در این عدم موفقیت، هدر رفتن زمان در تصمیم‌گیریها به دلیل عدم دسترسی آنی به داده‌ها، وجود فرآیندهای بروکراتیک و پیچیده، مواجهه با خطای انسانی، وابستگی دائمی به سیستم‌های برون‌سازمانی مانند وابستگی به بانکها برای انجام فرآیندهای مالی است.
امروزه تمام شرکتهای پیشرو در دنیا با تکیه بر تکنولوژی‌های نوین، در بستری امن، سریع و ساده با دریافت راهکارهای شخصی‌سازی شده، به مزیتهای رقابتی مناسبی دست یافته‌اند. از آنجایی که استفاده از خدمات بانکی وجه اشتراک تمام کسب و کارهاست، راهکارهای این حوزه موارد استفاده بیشتر و مهمتری دارند.
به عنوان مثال شرکتی مانند CISCO با استفاده از این دسته از خدمات در حوزه مالی، بدون رفت و آمد به بانک، دسترسی در لحظه به اطلاعات حسابها، چک‌ها و گردش اطلاعات خود دارد. همچنین تمامی پرداختهای خود به ذینفعان و تأمینکنندگان را از طریق نرم‌افزارهای درون سازمانی خود و با دسترسی به حسابهای بانکی، پرداخت میکند.
CISCO از این طریق توانسته است با حل یکی از سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین فرآیندهای سازمان و تبدیل آن به یک مزیت رقابتی، جایگاه هفتمین شرکت برتر فناوری اطلاعات در دنیا را کسب کرده و در یک دهه درآمد خالص خود را به میزان 2 برابر افزایش داده است.
دستیابی به داده‌های آنی ارزشمند، حذف خطاهای انسانی، بالا بردن رضایت مشتریان، کارمندان و ذینفعان نیز از دیگر مزایای استفاده از این سرویسها است.
دستیابی آنی به داده‌های ارزشمند، به مدیران CISCO امکان داده تا تصمیمهای اثربخش و حیاتی را در زمان مناسب اتخاذ کنند.
در کشور ما نیز کسب و کارهای پیشرو و نوآور در این مسیر گام برداشتند و برای ایجاد مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای بین‌المللی به دنبال این راهکارها هستند. در نتیجه، بازیگرانی در این عرصه شروع به فعالیت کرده‌اند تا این مسیر را هموار کنند.
یکی از اصلی‌ترین بازیگران ارائه این خدمات، فینوتک است. فینوتک، این امکان را فراهم کرده است که کسب و کارها در هر ابعاد و اندازه‌ای، بتوانند خدمات بانکی را در محیط‌های نرم‌افزاری خود پیاده‌سازی کنند و در نتیجه مانند بسیاری از شرکتهای بزرگ در دنیا، وابستگی خود را به بانکها کاهش دهند.
برای اطلاع بیشتر از راهکارها و فعالیتهایی که در این حوزه انجام میشود، می‌توانید به آدرس finnotech.ir مراجعه کنید.
|
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| شرق - جهان فناوری با سرعتی عجیب و پیش‌بینی‌ناپذیر رو به جلو حرکت میکند و طبیعی است که چنین شتاب افسارگسیخته‌ای همان‌طور که بر زیست، جامعه، فرهنگ و شیوه اندیشیدن ما تأثیر گذاشته است، بر اقتصاد نیز اثر بگذارد. به نظر می‌رسد حالا دیگر نه لابه‌لای کتاب‌ها بلکه در جهان واقعی عصر اطلاعات را تجربه می‌کنیم و یقینا عقب‌ماندن از دیگر بازیگران عرصه فناوری‌های نوین برای هر کشوری گران تمام خواهد شد.
پول‌های مجازی تنها یکی از محصولاتی هستند که بر پایه سیستم‌های غیرمتمرکز بلاک چین شکل گرفته‌اند. همچنان که بانک مرکزی به دنبال اتخاذ سیاست‌های خود درباره بیت‌کوین و پول‌های مشابه مجازی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مهیاسازی زیرساخت‌های فناورانه آن یعنی بلاک چین را در دستور کار قرار داده است. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با امیرحسین دوائی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات را می‌خوانید:
آقای دکتر، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی قبل درباره ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین گفته‌اند که نگاه بانک مرکزی به این ارزها به شکل نوعی فرصت است و این بانک در حال بررسی ابعاد مختلف آن است. موضع وزارت ارتباطات درباره این ارزهای نوین چیست؟
درباره ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری‌شده دو بحث مختلف وجود دارد. یکی ماهیت اقتصادی این ارزهاست و دیگری بحث فناوری و زیرساختی آن. ما به‌عنوان متولی بخش فناوری و توسعه زیرساخت‌های نوین در کشور توجهی جدی به هر پدیده جدیدی در زمینه تکنولوژی داریم و ارزهای جدید و زمینه آنها یعنی فناوری بلاک چین نیز خارج از این قاعده نیستند. فناوری بلاک چین که گاهی فناوری غیرمتمرکز هم خوانده میشود؛ به‌عنوان زمینه‌ای که در آن پایگاه داده‌ها بین همه کاربران توزیع شده و همه رویدادها در مقابل دیدگان همه کاربران و به وسیله همه کاربران انجام می‌گیرد، تکنولوژی‌ای آینده‌ساز است؛ زیرا بر مبنای اعتماد متقابل همه اعضا شکل می‌گیرد.
وزارت ارتباطات چه برنامه‌هایی برای توسعه این زیرساخت در کشور دارد؟
همان‌طور که گفتم، ما به‌عنوان متولی زیرساخت فناوری در کشور مطالعات و تلاش‌هایمان برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع را پیش‌از‌این شروع کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم چنین زیرساختی را فراهم کنیم. توجه کنید که ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین تنها یکی از محصولات این زیرساخت مهم است که شیوه مواجهه با آن در شرح وظایف بانک مرکزی است؛ اما ما به توسعه زیرساخت‌های آینده‌سازی مانند بلاک چین به‌عنوان یک زیرساخت مبتنی بر اعتماد علاقه‌مند هستیم.
این تکنولوژی چه فوایدی خواهد داشت؟
مشخص است که این زیرساخت‌ها قدرت نرم هر کشوری هستند و اگر بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های لازم را داشته باشیم؛ نه‌تنها امنیت و اعتماد هر آنچه در این زمینه حاصل میشود، به نفع کشور خواهد بود؛ بلکه می‌تواند زمینه را برای استفاده از آن در کشورهای دیگر فراهم کند. البته چنین هدفی نیازمند توجه و هماهنگی همه بازیگران عرصه است. ما تلاش می‌کنیم زیرساخت آن را فراهم کنیم و امیدواریم که فرصت استفاده مناسب از آن نیز به وسیله دیگر عناصر اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاید. به‌طورکلی دیدگاه وزارتخانه در زمینه تکنولوژی‌های نوین مثبت است و تلاشی جدی داریم تا زمینه استفاده از این تکنولوژی‌ها را که جهان پیشرو را می‌سازند، فراهم کنیم.
|
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| این یک نبرد خاموش و تمام‌عیار اقتصادی است. می‌توان برای این نبرد نامهای متفاوتی انتخاب کرد اما درواقع صف‌کشی بانکها به‌عنوان غول‌های بزرگ اقتصادی کشور که بخش بزرگی از ثروت و سرمایه کشور را در اختیار دارند و در لایه‌های مدیریتی کلان هم صاحب نفوذ هستند، علیه یک اپراتور مخابراتی است که خب این اپراتور از حیث ثروت و قدرت و نفوذ، کم از جبهه متحد بانکها ندارد. داستان بر سر پرداختهای موبایلی است و صدها میلیارد تومان پولی که در این سیستم ردوبدل میشود.
بانکها در بخش درگاه‌های اینترنتی روی پای خود ایستاده‌اند اما در بخش روبه‌رشد و گسترده پرداختهای موبایلی باید با غولی قدرتمند به نام همراه اول تعامل کنند. پرداختهای موبایلی شهروندان سود دوسویه‌ای را برای اپراتور همراه اول و مؤسسات وابسته‌اش از یک‌سو و بانکها از سوی دیگر به‌همراه می‌آورد اما اختلاف بر سر کارمزدی که سازمان‌های وابسته به همراه اول در این فرایند پرداخت‌ها کسر می‌کنند، موجب جبهه‌گیری متحد بانکها علیه اپراتور مربوطه میشود. بگذارید ماجرا را بازهم ساده‌تر کنیم؛ اینجا با مواجهه شاپرک در مقابل جیرینگ روبه‌رو هستیم. شاپرک همان شبکه الکترونیکی پرداختهای بانکی است که بازوی اجرایی بانک مرکزی در این حوزه محسوب میشود و در آن‌سو جیرینگ، کیف پول مبتنی بر موبایل است که زیر نظر همراه اول فعالیت میکند و درواقع همان‌جایی است که پرداختهای موبایلی را به سمت بانکها و در واقع دروازه شاپرک هدایت میکند!
بانکها تصمیم به کودتا علیه جیرینگ می‌گیرند اما می‌شد حدس زد که عملی‌شدن این اتفاق چندان منطقی به‌نظر نرسد. از آن‌سو همراه اول با عقد قراردادی عجیب با تلویزیون، تبلیغ پایانه‌های پرداخت موبایلی بانکها در تلویزیون را در انحصار خود درآورد! از طریق شرکتی به نام توسکا که در واقع از دل جیرینگ بیرون آمده است! می‌بینید داستان بسیار پیچیده است اما خب چگالی منافع مالی در بازار پرداختهای الکترونیکی آنقدر بالاست که چنین برخوردهایی را طبیعی نشان می‌دهد. گزارش صفحه ۴ و ۵ را بخوانید و با ابعاد دقیق این اتفاق بیشتر آشنا شوید.
رامبد جوان و مهران مدیری کاملاً ناخواسته به بازیگردان‌های یک دعوای بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. تنها دوسه‌روز پس از آنکه گزارش جدید شاپرک به‌عنوان رگولاتور پرداختهای الکترونیکی کشور منتشر و در آن به ریز پول‌های جابه‌جا شده توسط دستگاه‌های کارت‌خوان، موبایل و اینترنت‌بانک‌ها اشاره شد، فین‌تک‌ها متوجه شدند پول زیادی را جابه‌جا می‌کنند و ممکن است این وسط سر بعضی‌هایشان کلاه برود. پس دنبال راه چاره گشتند و برای شروع دست‌به‌دست هم دادند. آنها فکر می‌کنند کسب‌وکارشان با یک دشمن قدرتمند روبه‌رو است که می‌تواند به شکل انحصاری عمل کند. اگر لغات و اصطلاحاتی که در چندخط بالا خواندید برایتان ناآشناست و به سختی متوجه مفهوم اتفاق رخ‌داده می‌شوید، ساده‌ترین کار یادآوری تبلیغات برنامه‌های دورهمی و خندوانه است. همان برنامه‌هایی که در آن یک کد چندرقمی با زینت یک‌ستاره و مربع پشت سر هم تکرار می‌شد تا مردم را تشویق کنند، پرداختهای الکترونیکی خود را با کمک شماره‌گیری همین کدهای دستوری و از طریق موبایل‌هایشان انجام دهند. پرداخت قبض، خرید شارژ سیم‌کارت، بسته‌های اینترنتی و … عمده‌ترین کارهایی هستند که می‌توانید در قالب پرداختهای موبایلی انجام دهید. اما این عملیات ساده که توسط مجریان سرشناس خندوانه و دورهمی با کلی شوخی و خنده تبلیغ شد، چطور توانست به یک دعوای بزرگ در صحنه اقتصاد کلان کشور تبدیل شود؟
کم‌کم باید از خودتان بپرسید آخرین‌بار که پول نقد دیدید کی بود. باورکردنی نیست اما اسکناس در حال کنار رفتن است و به‌جای آن مردم ترجیح می‌دهند کارت بانکی‌شان را روی دستگاه پوز بکشند، قبض‌ها را به شکل اینترنتی پرداخت کنند و تلفن همراه اعتباری‌شان را با شماره‌گیری کدهای دستوری متشکل از ستاره و عدد و مربع شارژ کنند. هر سه‌روش را در اصطلاح بانکی با عنوان پرداخت الکترونیکی می‌شناسیم و طبیعی است که هر کدامشان به فراخور زمان و مکان طرفداران خاص خود را داشته باشند.
به‌عنوان مثال آمارهای شاپرک که نهاد ناظر و مجری عملیات پرداختهای الکترونیکی است، نشان می‌دهد در مرداد و شهریور امسال کارت‌خوان‌های فروشگاهی از نظر مبلغ با سهم ۸۷ درصدی از کل پرداختهای الکترونیکی پرکاربردترین سیستم موجود است. پس از آن درگاه‌های پرداخت اینترنتی حدود هشت‌درصد سهم دارند و سهم ابزارهای پرداخت موبایل حدود چهاردرصد است. با وجود اینکه به نظر می‌آید موبایل محبوبیت کمتری نزد مردم دارد اما مرور بقیه آمارهای شاپرک ابعاد تازه‌تری را از رقابت حساس و نفس‌گیر در عرصه پرداختهای الکترونیکی، پیش رویمان قرار می‌دهد. در آخرین و جدیدترین گزارش شاپرک آمده است که رشد تعداد تراکنش‌های انجام شده توسط درگاه‌های اینترنتی دودرصد است و تعداد تراکنش‌های انجام شده توسط کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۱.۹۴ درصد افت کرده است. نکته قابل توجه در این بخش عدد چشمگیری است که در برابر ابزارهای موبایلی نوشته شده است؛ ۷.۶ درصد. این یعنی استفاده از کدهای دستور شامل ستاره، اعداد و مربع رو به افزایش است. از حق نگذریم راهکاری که این ابزار مقابل مشتری می‌گذارد بی‌نهایت ساده است و نسبت به بقیه روش‌ها دردسر کمتری دارد اما این وسط نباید از نقش ابزارهای تبلیغاتی در فراگیرشدن این روش بگذریم. فشار سنگین این تبلیغات را حتماً در برنامه‌های تلویزیونی مثل دورهمی و خندوانه، لابه‌لای تبلیغات رنگارنگ میان برنامه‌ها و بیلبوردهای محیطی احساس کرده‌اید و لابد مدام با تعجب از خودتان پرسیده‌اید، منفعت این کار چقدر است.
رقابت بر سر حمل پول
کارت‌خوان‌های فروشگاهی همچنان سلطان بلامنازع پرداختهای الکترونیکی هستند. احتمالاً به این خاطر که اگر وارد هر مغازه‌ای شوید، طرف چندتا از آنها را روی میز گذاشته است و هرچه بخرید احتمالاً انتخاب اولتان این است که هزینه‌اش را با کارت بانکی‌تان پرداخت کنید. آمارهای شاپرک این قضیه را اثبات می‌کنند. به‌عنوان مثال در شهریور امسال حدود یک‌میلیارد تراکنش توسط کارت‌خوان‌های فروشگاهی انجام شده و سهم ابزار اینترنتی و موبایلی ۴۱ میلیون و ۱۳۷ میلیون تراکنش است. از نظر تعداد ابزارهای فعال هم باید کارت‌خوان‌ها را برنده دانست؛ درحالی‌که ۶.۵ میلیون کارت‌خوان فعال وجود دارد، سهم ابزارهای پرداخت الکترونیکی ۶۱۵ هزار و سهم ابزارهای موبایلی فعال ۳۴۴ هزار عدد است. حالا لازم است نگاهی به آمار بیندازیم تا متوجه شویم مردم از کدام ابزار برای چه کاری استفاده می‌کنند.
بیشترین تعداد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، مربوط به مبالغی بین پنج تا ۱۵ هزار تومان بوده است. از طرفی ۲۷.۶ درصد تعداد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، زیر پنج‌هزار تومان قیمت داشته است. سهم مبالغ بین پنج تا ۲۵ هزار تومان ۳۶.۵ درصد است و ۲۹ درصد تراکنش‌ها مربوط به مبلغ‌های بالای ۲۵ هزار تومان بوده.
هر چقدر در بخش ابزار پرداخت فروشگاهی شاهد عددها و مبالغ بزرگ هستیم، در بخش ابزارهای موبایلی با عددهای کوچک روبه‌رو می‌شویم. به نحوی که ۴۹.۴۶ درصد مجموع تراکنش‌ها شامل مبلغی کمتر از دوهزار تومان میشود و مبلغ ۵۶.۷۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از پنج‌هزار تومان بوده است. با توجه با استفاده عموم جامعه از کارت‌های شارژ با مبلغ حدود پنج‌هزار تومان و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارت‌های شارژ اپراتورهای مختلف، می‌توان حضور حداکثری تراکنش‌های موبایلی در این بازه قیمت را توجیه کرد.
با وجود اینکه عددها و مبالغ در بحث ابزارهای پرداخت موبایلی کوچک است، رشد سریع استفاده از این روش و پتانسیل نهفته در آن باعث شده شرکتهای فعال در این بخش با سرعت گسترش پیدا کنند. از تبلیغات محیطی و بیلبوردها به‌روی پیراهن تیم‌های ورزشی بیایند و در قدم بعدی بانکها را کنار بزنند و در برنامه‌های تلویزیونی مثل دورهمی و خندوانه اسم‌ها و شماره‌هایشان پشت سر هم تکرار شود.
یکی شما را تشویق میکند تا یک کد را شماره‌گیری کنید و شارژ بخرید، دیگری به شما می‌گوید نرم‌افزاری نصب‌کرده و بی‌خیال کد شوید. در نهایت همه‌شان توانسته‌اند سهم کارت‌خوان‌های فروشگاهی را از بازار کاهش دهند. مقایسه آمار منتشر شده شاپرک نشان می‌دهد که غول‌های PSP مثل شرکت به‌پرداخت ملت که در حوزه کارت‌خوان‌های فروشگاهی سهم بالایی دارند، بازار را به شرکتهای فعال در حوزه پرداخت موبایلی، کدهای مشهور USSD و اپلیکیشن‌هایشان واگذار کنند.
دعوا سر چیست؟
جایی که پول هست همه را جذب خود میکند. بازیگران اصلی فعال در زمینه پرداختهای موبایلی به تازگی احساس کرده‌اند می‌توانند سهم بیشتری از سود موجود در بازار را برای خود نگه دارند. مسئله ساده است اگر مشتریان پرداخت موبایل از کدهای دستوری USSD استفاده‌کنند، بخشی از سود باید به اپراتورهای موبایل تعلق بگیرد. پس طراحی و ساخت اپلیکیشن‌های موبایل اولویت پیدا میکند. احتمالاً شما هم شاهد رویکردهای تبلیغاتی این شرکت‌ها جهت سوق‌دهی مخاطب به استفاده از اپلیکیشن‌ها بوده‌اید. به نظر می‌رسد این هزینه‌های تبلیغاتی تا اینجای کار کارساز بوده و توانسته علاوه بر کمترکردن تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی و میزان تراکنش آنها سهم بازار نرم‌افزارهای موبایلی را افزایش دهد.
رقابت در بخش پرداختهای موبایل اگرچه به شکل زیرپوستی همیشه در جریان بوده است اما از یکی دو روز پیش وارد فاز تازه و علنی شده است. می‌گویند چندشرکت فعال در این بخش به سراغ شاپرک که بزرگ‌تر ماجراست رفته‌اند و علیه جیرینگ شکایت کرده‌اند. از آن طرف جیرینگ بی‌کار ننشسته و ضمن عقد یک قرارداد با صداوسیما رقبایش را مجبور میکند تبلیغات خود را تنها بعد از تاییدشدن توسط یکی از شرکتهای تابعه‌اش به تلویزیون ببرند. روایت‌ها در مورد علنی‌شدن این نبرد بزرگ و پر سر و صدا متفاوت است و به همین خاطر مجبوریم تنها به روایت آنها اکتفا کنیم.
در روایت اول آمده شاپرک با ملزم‌کردن شرکتهای پرداخت الکترونیک بر قطع همکاری با شرکت جیرینگ شرکت تأمین‌کننده بستر زیرساختی شبکه پرداخت موبایلی همراه اول، ضمن دخالت مستقیم در قراردادهای تجاری سایر شرکت‌ها، برای ایجاد انحصار در شبکه پرداختهای موبایلی تلاش میکند. مخالفان شاپرک این اقدام را به «ناتوانی در انجام وظایف حاکمیتی در راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی و جلوگیری از ایجاد تراکنش‌های غیرواقعی» ربط می‌دهند. آنها می‌گویند شاپرک طی سال‌های گذشته نتوانسته تغییری در مدل دریافت کارمزد از بانک به سمت دریافت‌کننده خدمات ایجاد کند و با این‌کار نه‌تنها لطمه سنگینی به توسعه زیرساخت‌های بانکی زده بلکه باعث بزرگ‌شدن حباب‌گونه شرکت‌هایی شده که ارزش افزوده آنها از طریق استفاده از بستر زیرساختی شبکه تلفن همراه انجام شده است.
شاپرک هم در برابر این حمله بی‌کار ننشسته و در مقام دفاع از خود دو نامه را رسانه‌ای کرده است.
اولین نامه از طرف فعالان بخش پرداختهای موبایل برای مدیر شاپرک نوشته شده است و در آن آمده این شرکت‌ها نسبت به زیاده‌خواهی جیرینگ اعتراض دارند. در پایان نامه اول آمده آنها به شکل مشترک تصمیم گرفته‌اند تا زمانی که جیرینگ سهم مورد مطالبه خود را از کارمزد تراکنش‌های موبایلی کاهش ندهد، قراردادشان را با آن تمدید نکنند.
صحت نامه دوم هنوز تأیید نشده است و به‌نوعی باید آن را حمله‌ای سنگین علیه جیرینگ در نظر گرفت چون در آن جیرینگ به‌عنوان یک شرکت انحصارگر معرفی شده است. این نامه با سربرگ صداوسیما منتشر شده و آن‌طور که از محتوای نامه برمی‌آید، به توافق شرکتی به نام توسکا با تلویزیون مربوط میشود. منتشرکنندگان نامه با کمک آن اتهامی بزرگ را متوجه رقیب می‌کنند؛ چون ادعا دارند توسکا شرکتی است متعلق به همراه اول و جیرینگ که طی قراردادی با صداوسیما موفق شده فرآیند پخش تبلیغات از تلویزیون را به شکل انحصاری مال خود کند. در متن نامه آمده است مدیران صداوسیما کلیه شرکت‌ها و مؤسسات طرف قرارداد خود را ملزم کرده‌اند کلیه برنامه‌ها و طرح‌های مشارکتی در حوزه خدمات پرداخت موبایلی مثل برنامه‌های دورهمی و خندوانه را تنها با تأیید شرکت توسکا پیش‌ببرند.(هفت صبح) |
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| "پولشویی" فرآیندی است که طی آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن را قانونی جلوه می‌دهند. دولت‌ها نیز به منظور شناسایی این فرآیند، همواره گزارش‌های متعددی را از بانک‌های خود طلب می‌نمایند و بانکها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند.
از سوی دیگر، شناسایی روش‌ها و رفتارهای افراد پول‌شوی با توجه به پیشرفت بانکداری الکترونیکی به تدریج پیچیده‌تر شده است و با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک، شناسایی این رفتارها بدون استفاده از سیستم‌های ضدپول‌شویی، چندان سهل نیست.
به گزارش ایتنا و به نقل از زد.دی نت، اینتل به تازگی یک راهنمای ضدپول‌شویی به نام saffron راه‌اندازی کرده است و بنابر ادعای خود اینتل، این راهنما، جزو برنامه‌های پیشگام در این زمینه به حساب می‌آید.
در این راهنما، از هوش مصنوعی حافظه انجمنی برای بخش خدمات مالی استفاده میشود. saffron اینتل از روش یادگیری مغز انسان پیروی میکند، ارتباطات جدیدی ایجاد میکند و اطلاعات مرتبط را به یاد می‌آورد.
این راهنما می‌تواند ارتباط بین اطلاعات مرتبط از فروشگاه‌های مختلف داده، شباهت‌ها و تفاوت‌های سطحی آنها را مشخص کند.
این راهنما با بهره‌گیری از حافظه انجمنی، جرائم مالی را با یکی کردن داده‌های ساختارمند و غیرساختارمند سیستم‌های سازمانی، ایمیل، وب و دیگر منابع داده کشف میکند. مقدار اطلاعاتی که توسط بانکها و شرکتهای بیمه جمع‌آوری میشود، در حال افزایش است، به گونه‌ای که این اطلاعات هر دو سال، دو برابر میشود.
همراه با افزایش کیفیت داده، نوع و منابع داده هم زیاد میشود. امروز بسیاری از داده‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا در آن مقیاس وسیع، با ابزارهای سنتی قابل دسترس نیست. یکی از تفاوت‌های مهمی که این راهنما با روش‌های یادگیری ماشینی سنتی دارد، این است که این راهنما بر پایه یک شیوه یادگیری مداوم، طراحی شده است.
|
 |
ادامه مطلب »
|
|
|
|
|
| دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.مدت‌ها است بخش‌های خبری تلویزیون و رسانه‌ها پر شده از صحنه مالباختگانی که جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و از این نهاد خواستار بازگشت پول‌های خود هستند؛ پول‌هایی که در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای بالاتر از حد قانونی انباشته شدند و بعد هم به علت ناتوانی در بازپرداخت، مالباختگان را روانه نهاد مرجع در این زمینه یعنی بانک مرکزی کرده است.پاسخ بانک مرکزی اما مختصر و روشن است: «ما مسوول نیستیم». این پاسخ و استدلال بانک مرکزی اما به پشتوانه قانون است. حرف بانک مرکزی این است که مگر این موسسات مالی از ما مجوزی فعالیت داشته‌اند که حالا مالباختگان پیگیر حقوق خود از طریق ما هستند.در مقابل اما استدلال برخی از این مالباختگان نیز این است که پس چرا موسسات مالی غیرقانونی در جلوی چشم نهادهای نظارتی و در رأس آنها بانک مرکزی، در زیرزمین‌ها فعالیت نکرده و با تابلوهای بزرگ در سراسر شهرها مشغول به کار هستند. پاسخ به این پرسش البته مبسوط بوده و فعلا موضوع این گزارش نیست.با این وجود، این روزها شاید شما هم چشمتان به بیلبوردهایی در سطح شهر خورده باشد که با مضامین مختلف به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای کلان هشدار می‌دهند. این اقدام ظاهرا کمپینی است که با همکاری بانک مرکزی و شهرداری تهران در حال انجام است و نوعی فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از وقوع مشکلات برای مردم است.نمونه بیلبوردهایی را که این روزها در تهران مشاهده میشود می‌توانید در گزارش ببینید، اما موضوع اینجاست که حالا نوعی شبکه موازی بانکی در اینترنت در حال شکل‌گیری است که نیازمند ساماندهی فوری و قاطع است؛ شبکه‌ای که فعلا مجوزی نداشته و شرکت شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) برای جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به چیزی شبیه به موسسات مالی غیرمجاز، وارد موضوع قانونمندسازی آنها شده و البته که با دست‌اندازهایی نیز مواجه است. شبکه موازی مالی بانکی در اینترنتدر سال‌های اخیر اما نوع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی در کشور شکل گرفته که به‌نوعی مبتنی بر تراکنش‌های مالی و بانکی است. از نظر تعریف، کسبوکار به هرگونه فعالیتی اطلاق میشود که به خلق پول و درآمد منجر شود.این کسبوکارهای مالی جدید اما عناوین جدیدی دارند. فین‌تک‌ها (مخففFinancial technology) یکی از کسبوکارهای مالی جدید در فضای مجازی ایران هستند. فین‌تک به کسب‌وکارهایی اطلاق میشود که با استفاده از فناوری به بهبود خدمات مالی کمک می‌کنند. این مفهوم جدید در دنیا پذیرفته شده و در ایران نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما قوانین، مقررات و مجوز خاصی ندارند.عناوین دیگری که شبکه موازی مالی و بانکی در فضای اینترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت هستند. چه‌بسا در آینده کسبوکارهای جدید دیگری نیز به مجموع شبکه موازی بانکی در فضای اینترنت ایران وارد شده و نهادهای قانونی از جمله بانک مرکزی را با چالش‌های جدید بیشتری نیز مواجه کنند.نکته دیگر آنکه علاوه بر مشکلات احتمالی، نگرانی‌هایی در خصوص اهلیت ارایه‌دهندگان این خدمات و مسایل مربوط به پولشویی نیز وجود دارد.با این مقدمه اما بد نیست بدانید همین چند ماه پیش بود که مقامات پلیس فتا اعلام کردند 99/5 درصد شکایات مردم از کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد الکترونیکی صورت گرفته است.اما بگذارید روشن کنیم فعالیت بی‌حساب و کتاب کسبوکارهای اینترنتی با عناوین مختلف چه مشکلاتی روی دست کشور و مردم می‌گذارد.در حال حاضر دو نوع از کسبوکارهای اینترنتی در ایران شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند که رسما به دو دسته قانونی و غیرقانونی (یا به‌عبارتی فاقد قانون مشخص) تقسیم می‌شوند.کسبوکارهای اینترنتی قانونی با دریافت مجوز از نهادهای قانونی کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزی) و اتحادیه‌های ذی‌ربط با ارایه مدارک و تضامین لازم، در مکانی مشخص به فعالیت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت مالیات، پاسخگوی هرگونه مشکل پیرامون اعتراض خریداران خود هستند.اما کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی نه‌تنها فعالیت روشنی نداشته و مالیات سود فعالیت خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ناسالم، موجبات تحمیل هزینه‌های گسترده به مردم، پلیس و محاکم قضایی کشور شده و می‌شوند.کسبوکارهای غیرقانونی اینترنتی، به تعبیری ۱۰۰ درصد شکایات مردم را در پلیس به خود اختصاص داده‌اند و همه‌روزه نیز به پرونده‌های شکایت از این کسبوکارها نیز اضافه میشود. ورود شاپرک به ساماندهی شبکه بانکی موازیدر جدیدترین مرحله از اقدامات بازدارنده اما شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوری بانکی یعنی بانک مرکزی وارد عمل شده و به همه شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرده که حق ارایه خدمات به کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی را ندارند.به همین دلیل از حدود دو هفته پیش کار ارایه بسترهای پرداخت به شبکه جدید و موازی با نظام مالی و بانکی کشور و کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی آغاز شده که در اتفاقی جالب، این اقدام قانونی با واکنش سفارشی و هماهنگ برخی سایت‌ها و یک خبرگزاری نیز مواجه شده است.البته پشت پرده علت مقابله با اقدام اخیر شاپرک از سوی برخی رسانه‌ها برای فعالان این عرصه روشن است و در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت. بیانیه پرسش‌برانگیز متولی نماد الکترونیکیاما اقدام قانونی شاپرک برای ساماندهی و تعیین تکلیف کسب‌وکارهایی که در سال‌های گذشته به علت بی‌توجهی متولیان این عرصه توانسته بودند به کسب درآمد بپردازند و رشد و نمو خوبی داشته باشند، با بیانیه شتاب‌زده و جالب توجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی نماد الکترونیکی و مسوول اصلی ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی مواجه شد.در بخشی از بیانیه این نهاد متولی ساماندهی آمده است: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسوول، ساماندهی کند.»در بخش پایانی بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز رسما موضع حمایت‌گونه این نهاد از ادامه فعالیت نامشخص برخی از کسبوکارهای اینترنتی، روشن و اعلام شده است: «در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیرا موجبات توقف ارایه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آنها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی شود تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این‌صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، به‌سرعت شرایط گذشته برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید».نکته قابل توجه آنکه استفاده از عباراتی همچون «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» و «درخواست تداوم ارایه خدمات به عزیزان و نوآوران» مد نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حالی مطرح میشود که تنها درگاه پرداخت دو تا سه کسبوکار از سوی شاپرک مسدود شده و به شکل تلویحی مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.اما در مورد اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که پیام‌های خاصی نیز داشت، این موارد محل ابهام است:- نخست اینکه اصولا چرا این مرکز که قاعدتا در سال‌های گذشته و بر اساس مستندات شاپرک در جریان رشد و رونق این کسبوکارهای مبتنی بر نظام مالی و پولی بوده، اقدامات قاطع و عاجلی برای توقف و ساماندهی این فعالیت‌ها به عمل نیاورده است؟- دوم اینکه چرا باید اقدام قانونی در توقف سریع فعالیتی که از نظر شاپرک و استنباط از قوانین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محل بحث و ابهام است، «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی!» تعمیم داده شده و با آن به هر شکلی مخالفت شود؟ مگر هر فعالیتی که بر بستر تجارت الکترونیکی شکل گرفت، امری درست و بی‌اشکال است؟!- سوم آنکه آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد تمام مسایل حوزه کاری خود این حساسیت بالا را داشته و بلافاصله به ارسال بیانیه‌های مطبوعاتی اقدام میکند؟- چهارم آنکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصرار دارد کار فعالان جدید عرصه پولی و مالی در اینترنت، اصولا کسبوکار محسوب نمی‌شود که مشمول دریافت نماد شوند. در این صورت ظاهرا تعریف کسبوکار از نظر این مرکز محل بحث است، حال آنکه هر گونه فعالیتی که به خلق پول منجر شود، کسبوکار محسوب شده و مشمول مسایل قانونی کشور است.واکنش شاپرک به بیانیه پرسش‌برانگیزاما همان‌طور که ذکر شد، واکنش سریع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که چندان مسبوق به سابقه نیز نبوده، علاوه بر طرح ابهامات و پرسش‌هایی نزد ناظران و فعالان این عرصه، با تعجب و واکنش شرکت شاپرک نیز مواجه شد.«سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسوولیت ارایه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌هایی از شرکت شاپرک خواسته تا هماهنگی‌های لازم را با شرکتهای پی‌اس‌پی برای توقف ارایه خدمات به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکتهای پی‌اس‌پی ابلاغ کرده‌ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارایه خدمات به تمامی کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامهای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارایه خدمات به این کسبوکارها هشدار داد. با این حال مسوولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسبوکارها تاکید کردند.معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسوولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامهای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است: «مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط سایت‌های متمرکزکننده کسبوکارهای خرد (از قبیل پی‌لاین، جهان‌پی، زرین‌پال و سایت‌های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و سایت‌های مذکور تا زمان اشاره‌شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد شد». بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسوول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می‌داند. اما اکنون جای تعجب است که چطور مسوولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسبوکارهای اینترنتی از قبیل استارت‌آپ‌ها را جزو مسوولیت‌های خود نمی‌دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنا می‌کنند.» استثنا، هیاهو و پاس‌کاری ممنوعکوتاه سخن آنکه هر گونه فعالیت فاقد قانون مشخص، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و پولی در هر بستری اعم از فیزیکی یا الکترونیکی و با هر عنوانی، اعم از فروشگاه اینترنتی، استارت‌آپ، فین‌تک، اپلیکیشن و هر نام تازه‌تاسیس دیگر که باشد ممنوع بوده و ادامه فعالیت آن به زیان کشور است و تاوان احتمالی آن را نیز مردم می‌دهند.از این‌رو هیچ‌گونه هیاهو و استثنایی در برابر اجرای قانون پذیرفتنی نیست و نهادهای قانونی و متولیان این عرصه در کشور نیز نباید به‌گونه‌ای در رسانه‌ها عمل کنند که خود را در مظان اتهام و شائبه قرار دهند. بنابراین ضمن حمایت از اقدام قانونی شاپرک در ایجاد فضای سالم تجارت الکترونیکی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم، نظام پلیسی و قضایی کشور، از سایر متولیان، به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت میشود به حمایت از این اقدامات پرداخته و در اجرای ماموریت‌های محوله، قاطعیت و سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.به هر حال آمار پلیس و مشاهدات گویای آن است که کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی و فاقد قانون با پناه گرفتن در خلأهای قانونی، سرعت عمل پایین متولیان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالی به‌سرعت به مراتب بیشتری از عملکرد برخی متولیان این حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.و نکته پایانی آنکه در صورت تعلل، عقب‌نشینی، پاس‌کاری و کوتاهی در قبال شبکه پولی و مالی موازی در فضای مجازی، احتمال وصل شدن این شبکه‌ها به کانون‌های حمایتی دور از ذهن نبوده و شاید دیر یا زود با پدیده‌ای شبیه به موسسات مالی غیرمجاز مواجه شویم و بانک مرکزی نیز ناچار شود بیلبوردهای جدیدی در سطح شهرها بزند که «از درگاه‌های غیرقانونی در فضای مجازی خدمات نگیرید».همچنین نظر به اهمیت موضوع و حواشی ایجاد‌شده پیرامون آن، «هفته‌نامه عصر ارتباط» در شماره‌های آتی به پیگیری پشت پرده و سرانجام فعالیت‌های جدید مالی و پولی در حوزه اینترنت از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک، پلیس فتا و سایر دست‌اندرکاران این عرصه خواهد پرداخت. (منبع:عصرارتباط) |
|
ادامه مطلب »
|
|
